اقتصاد۲۴- رؤیای ارز تکنرخی از دهه ۷۰ خورشیدی تا امروز در اقتصاد ایران بارها و بارها واگویی شده است. در سال ۱۳۷۲ و در دولت اکبر هاشمیرفسنجانی بحث یکسانسازی نرخ ارز مطرح شد؛ زمانی که جنگ پایان یافته بود و دولت دلیلی برای پرداخت یارانه ارزی نمیدید. این بحث تا دولت محمد خاتمی ادامه داشت. وزارت اقتصاد معتقد بود «چندنرخیبودن»، زمینهساز فساد ساختاری و آربیتراژ ارزی است؛ اما بانک مرکزی استدلال میکرد تا زمانی که درآمد نفتی نوسان دارد و سرمایهگذاری خارجی قفل است، نرخ واحد ارز بهسرعت از کنترل خارج میشود.
در دهه ۸۰ و در دوره کوتاهی نرخ ارز یکسانسازی شد و بهای رسمی دلار به حدود ۸۰۰ تومان رسید، اما بسیاری اعتقاد داشتند که ارز تکنرخی دوام نمیآورد و با تحریم یا شوک نفتی دوباره شکاف نرخ رسمی و ارز بازار آزاد برمیگردد؛ چراکه اقتصاد ایران نفتی است و همه چیز به بازار نفت بستگی دارد. این پیشبینی محقق شد و در دهه ۹۰ که تحریمهای شدید بر اقتصاد ایران اعمال شد، مدام بین قیمت رسمی دلار و بازار آزاد فاصله افتاد و این شکاف سال به سال بزرگتر شد. در تمام سالهای گذشته دولتها بحث رانتیبودن ارز چندنرخی و فسادآمیزبودن آن را مطرح کرده و گفتهاند به دنبال تکنرخیکردن بهای ارز هستند. این جملات بارها به زبان کابینه اقتصادی مسعود پزشکیان هم آمده است، اما حالا که تنشهای خارجی کشور به اوج رسیده و ذخایر ارزی و فروش نفت بیشتر از همیشه در تنگناست، نتیجه ناگفته پیداست.
با تمام این اوصاف، اما باید گفت برنده ارز چندنرخی، جمعیت محدود رانتخواران بودهاند و بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی نه در خدمت توسعه کشور بوده، که موجب انباشت ثروت در جیب ذینفعان وضع موجود شده است.
قیمتگذاری دستوری ارزهای نفتی در سالهای گذشته جمعیت محدودی از رانتخواران را بهرهمند کرده است، بیآنکه نفت، نقش مؤثری در توسعه کشور داشته باشد. سیدکمال سیدعلی، کارشناس اقتصاد کلان به «شرق» میگوید ارز چندنرخی موجبات هدررفت گسترده درآمدهای نفتی کشور و تضعیف تولید را فراهم کرده است. او توضیح میدهد: «در اواخر دهه ۸۰ چیزی حدود ۹۰ میلیارد دلار پول نفت کشور خرج واردات کالا میشد که حدود ۶۴ میلیارد دلار آن به صورت واردات رسمی و مابقی به صورت واردات غیررسمی و قاچاق بود. عمده این کالاها، کالاهای مصرفی و بعضا غیرضروری بود که امکان تولید آن در داخل کشور بهراحتی فراهم بود؛ کالاهایی مانند میخ و پیچ و گل مصنوعی و... که با ارز یارانهای دولت وارد میشد تا دولت تورم را به بهای یارانه دلاری و کالای وارداتی ارزان مهار کند. این سیاست نهتنها باعث هدررفت گسترده منابع نفتی کشور شده، که تولید را تضعیف و تولیدکنندگان را به مونتاژکاران تبدیل کرده است».
این کارشناس تأکید میکند: «شکاف قابل توجه بین نرخ دستوری ارز و نرخ بازار آزاد، ثروت یکشبه و خیرهکنندهای را نصیب بهرهمندان ارز یارانهای کرد؛ به طوری که بسیاری از شرکتهای و نهادهای دولتی، فرادولتی و شبهدولتی را تبدیل به واردکننده کالا کرد و تولیدکنندگان زیادی با انگیزه بهرهمندی از رانت ارز یارانهای، وارد گود شدند تا به اسم واردات مواد اولیه، قطعات نیمهآماده را وارد و مونتاژ کنند. این دسته از تولیدکنندگان در مواردی با بیشاظهاری دنبال واردات گسترده و بیش از حد نیاز بودند و و نهتنها تولیدکنندگان زیادی به مونتاژکار تبدیل شدند، که تولید صوری شکل گرفت».
بیشتر بخوانید:کسری بودجه دولت به رشد قیمت دلار دامن میزند
این خلاصهای از ریختوپاش ارزهای نفتی با قیمتگذاری دستوری است؛ ماجرایی که در ادامه به فسادهای پیچیده و باورنکردنی مانند چای دبش رسید، اما یک سر این ماجرا مصرفکنندگانی بودهاند که در اقتصاد ایران بدون پشتوانه رها شدهاند و خسارت سنگین این مدل سیاستگذاری با پول نفت را با تورم از جیب خود پرداختهاند. در تمام این سالها، سیاستگذاران به نام مصرفکننده و به نام کارگران کارخانهها پرداخت ارز یارانهای را توجیه کردهاند، اما پرداخت این رانت به نام مردم و کارگران و به کام عده معدودی بهرهمند از این رانتها بوده است. در طول سالهای گذشته، اما تحریم و تنشهای خارجی درآمد نفت را سال به سال تضعیف کرده و دولت به ناچار سفره رانت ارز چندنرخی را کوچک و کوچکتر کرده، اما برنچیده است. اقتصاد نفتمحور که تولید قربانی چنین سیاستگذاریهایی شده است، دیگر آنقدر تابآوری ندارد که اصلاحات اقتصادی بهراحتی اعمال شود و شاید بتوان گفت برای اصلاحات کمی دیر شده باشد.
حالا باید گفت سیاست تکنرخی کردن ارز اگرچه بارها توسط سیاستگذاران کشور آزمون شده، اما هر بار به دلایل مختلفی پس از گذشت چند سال این سیاست با شکست مواجه شده است و تا زمان اتخاذ تصمیم مجدد به تکنرخیکردن ارز، دلایل شکست این سیاست بررسی و از آن درس گرفته نمیشود. اگرچه موضوعات مختلفی میتواند بر ثبات و پایداری ارز تکنرخی مؤثر باشد، اما برخی از این عوامل متغیرهایی برونزا بوده و در کنترل مقام سیاستگذار مسئول این سیاست نیست. به عنوان مثال بهبود روابط بینالملل، کاهش تحریمها و... خارج از ید وزارت اقتصاد و سایر نهادها بوده است. حال آنکه بررسی جامع این موضوع نشان میدهد برخی از این متغیرها کاملا در کنترل وزارتخانهها و نهادهای تصمیمگیر در مورد موضوع ارز بوده و عملا متغیرهایی درونزا و در کنترل مقام سیاستگذار بوده است. شاید مهمترین موضوعی که در کنترل مقام سیاستگذار بوده، موضوع سیاستهای تجاری و موضوع بودجهریزی ارزی است که در ادامه به آن پرداخته شده است.
کنترل نرخ ارز نیازمند تغییر نگاه از مدیریت عرضه به سمت مدیریت سمت تقاضای ارز است؛ چراکه عرضه ارز در شرایط فعلی اقتصاد بیش از آنکه یک متغیر درونزا باشد، متغیری برونزاست. چراکه ورود ارز به اقتصاد کشور بیش از آنکه تحت تأثیر عملکرد نهادهای اقتصادی کشور باشد، تابعی از نظام تحریمها، عملکرد شرکتهای تراستی و... بوده است. هرچند این گفته منکر اثرگذاری نهادهای مسئول بر این موضوع نیست، اما نکته اینجاست که اگر اولویتبندی بین مدیریت عرضه ارز و مدیریت تقاضای ارز انجام شود، قطعا اولویت اول مدیریت تقاضای ارز واردشده به اقتصاد کشور بوده است.
این در حالی است که بررسی تاریخچه مدیریت تقاضای ارز در ایران در دو تا سه دهه گذشته بهوضوح بیانگر این است که همواره سیاستهای تجاری کشور بیش از آنکه تابعی از آیندهنگری شرایط اقتصادی به ویژه اقتصاد-سیاسی کشور بوده باشد، همواره تابعی از وضعیت ارزی کشور بوده است. مصداق بارز این موضوع در دولتهای مختلف اعم از دولت احمدینژاد، دولت روحانی و دولت ابراهیم رئیسی و در دولت فعلی بهوضوح قابل رصد است. به عنوان مثال در زمان وفور درآمدهای نفتی در دولت احمدینژاد، ما شاهد گسترش بیرویه واردات بودیم که آثار آن در قالب بیماری هلندی بنیانهای اقتصادی ایران را به سمت نابودی کشاند.
در دولت آقای روحانی به ویژه بعد از امضای برجام و افزایش درآمدهای ارزی کشور ما مجدد شاهد سیاستهای تجاری بودیم که بیش از آنکه مشوق بخشهای مولد اقتصاد بوده باشد، منجر به بحران در این بخشها بهویژه در برخی صنایع شده بود. در اواخر دولت مرحوم رئیسی نیز اگرچه مشاهدات بهوضوح بیانگر احتمال بالای پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا و بازگشت تحریمهای حداکثری علیه کشور و هشدار صریح در مورد اهمیت مدیریت منابع ارزی کشور بود، اما شاهد اقداماتی اعم از تخصیص ارز دولتی به مسافرتهای خارجی بودیم که اختلاف قیمت ارز پرداختی به مسافران این مسافرتها با نرخ ارز در بازار آزاد گاه منجر به رایگانشدن مسافرتهای تفریحی خارجی میشد و این موضوع منجر به شکلگیری صفهای طولانی دریافت ارز برای مسافرتهای خارجی شده بود.
بیشتر بخوانید:خریدوفروش دلار بهصورت اسکناس / صرافیها به حالت نیمهتعطیل درآمدند
حال بررسی این موضوع در دولت فعلی نیز به همان منوال بوده، اما نکته مهم اینجاست که تداوم سیاستهای تجاری قبلی در دولت فعلی در حالی است که دولت پزشکیان تصمیم به تکنرخی کردن ارز گرفته و مهمتر از تکنرخیکردن ارز، رعایت الزاماتی است که میتواند ضریب پایداری این تصمیم را افزایش دهد.
بودجهریزی ارزی به معنای برنامهریزی بهینه برای خرجکرد ارز بر مبنای منابع ارزی موجود کشور، بر اساس اولویتهای اعلامی از سوی فرماندهی اقتصادی کشور است. این سیاست یک سیاست پویا بوده و متناسب با شرایط فعلی و آیندهنگرانه اقتصاد، میتواند تغییر کند. این مهم در حالی است که امروزه با وجود فشارهای روزافزون و مضاعف بر ورود ارز به کشور و تأمین منابع ارزی کشور، ما شاهد هستیم نهادهای تصمیمگیر در دولت بهجای مدیریت منابع ارزی کشور و تخصیص بهینه این منابع، به سمت نیازهای اولویتدار اقتصاد، سیاستهایی اعم از آزادسازی واردات در قالب برداشتن سقف واردات کارت بازرگانی یا قراردادن گروه محصولهای غیرضروری در لیست واردات تهلنجی و کولبری را دنبال کردهاند. حال آنکه این قبیل سیاستها در برهه کنونی قطعا منجر به افزایش تقاضای ارز از بازار داخل خواهد شد که در نهایت افزایش مجدد نرخ ارز را در پی خواهد داشت که مجددا منجر به شکست چندباره سیاست تکنرخیکردن ارز خواهد شد؛ چراکه لازمه اتخاذ چنین سیاستهایی، وجود منابع ارزی پایدار و بالاست که بتواند افزایش تقاضای ارز را با افزایش عرضه ارز جبران کند، نه اینکه این افزایش تقاضا منجر به افزایش نرخ ارز شود.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور که دولت سیاست ارز تکنرخی را اعلام کرده و اقتصاد کشور نیز با تحریمهای همهجانبه و یکپارچهای در عرصههای مختلف اقتصادی مواجه شده که عملا منجر به پرهزینهشدن فرایندهای تأمین ارز در اقتصاد کشور شده، لازم است تا مدیریت منابع ارزی کشور به شکلی متفاوتتر از گذشته انجام شود. چراکه منابع ارزی کشور در شرایط فعلی هم کمیابتر و هم تأمین آن پرهزینهتر بوده است و از سویی عدم مدیریت درست منابع ارزی قطعا میتواند در میانمدت مجددا منجر به افزایش بیرویه نرخ ارز شود که مجددا شکست سیاست ارز تکنرخی را در پی خواهد داشت؛ لذا تغییر نگاه به مدیریت منابع ارزی کشور در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بهوضوح هشداردهنده لزوم ایجاد تغییرات محسوس در سیاستهای تجاری کشور است که در حال حاضر ما کمتر شاهد بازبینی در این سیاستها هستیم و حتی گاه اقداماتی در تضاد با این موضوع انجام شده است.