حذف ارز ترجیحی شتابزده و غیرمدبرانه بود/ دولت باید ارز خود را از مسیر حذف بودجه نهادهای بیخاصیت به دست آورد
اقتصاد۲۴؛ میناسادات حسینی- در پی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی طی روزهای اخیر و اعلام نرخ مصوب برای برخی کالاها، بازار با یک شوک قیمتی همراه شده است.
قیمت کالاهای اساسی اعم از روغن، گوشت قرمز و مرغ، تخم مرغ، لبنیات و... پس از حذف ارز ترجیحی یکشبه چند برابر شد و شوک تورمی را نه تنها به سفره خانوار، بلکه به اقتصاد کشور وارد کرد.
خطای محاسباتی دولت در مورد حذف ارز ترجیحی باعث شده خانوارها در تامین هزینههای اولیه زندگی خود با مشکل روبهرو شوند و برای به اصطلاح "درآوردن نان شب خود" دائما در تلاش باشند، اما باز هم از پس هزینههای زندگی خود برنیایند.
برقراری امنیت یکی از وظایف دولت است
در همین زمینه، کامران ندری، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد۲۴ و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "مطالبه مردم در اعتراضات اخیر از دولت چیست؟" گفت: از منظر اقتصاد کلان، دولت موظف است که تورم را کنترل و مهار کند و در وهله دوم، شغل مناسب با درآمد مکفی برای همه افرادی که در سن کار هستند، ایجاد کند.
به گفته وی، از منظر اقتصاد خُرد نیز دولت موظف است زیرساختهای عمومی، حملونقل، هوا و محیط زیست پاکیزه، خدمات عمومی آب، برق و گاز و از همه مهمتر، امنیت و نظم را برای مردم فراهم کند.
حذف شتابزده ارز ترجیحی کار مدبرانهای نبود
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه الان اصلا زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نبود، گفت: در شرایطی که جامعه، ملتهب و بازار ارز دچار نوسانات شدید قیمتی است، حذف ارز ترجیحی آن هم به صورت دفعی، یکباره و شتابزده، کار مدبرانهای نبود.
ندری، الزامات حذف ارز ترجیحی را اینگونه توضیح داد: برای اعمال سیاستهای ارزی، جامعه باید از نظر اجتماعی در آرامش و سکون قرار داشته باشد و التهابات بازار ارز فروکش کند.
هیچ توجیهی برای سیاست غلط دولت وجود ندارد
ندری در پاسخ به این سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه «آیا دولت اضطراری برای حذف ارز ترجیحی در این مقطع زمانی داشت که جامعه خود دچار التهاب بود؟» گفت: دولت میتوانست مدتی صبر کند تا التهابات فروکش کند و بعد سیاست اصلاحات ارزی را به صورت تدریجی و گام به گام انجام بدهد.
وی با بیان اینکه این اقدام در شرایط کنونی، غلط بود، گفت: هیچ اضطرار و توجیهی در اقتصاد مبنی بر اینکه دولت بخواهد به این سرعت و به یکباره، این شوک را به اقتصاد ملتهب و به جامعه معترض و نگران نسبت به آینده وارد کند، وجود نداشت.
چرا بودجه نهادهای خاص قطع نشد؟
این اقتصاددان گفت: دولت میتوانست ارز مورد نیاز خود را از مسیر حذف بودجه نهادها و دستگاههایی که هیچ نفعی برای دولت ندارند، به دست بیاورد.
ندری ادامه داد: دستگاهها و نهادهایی که این بودجهها را دریافت میکنند احتمالا نفوذ سیاسی دارند یا اینکه ذینفعان قدرتمندی هستند که دولت هم تمایل ندارد خود را با آنها درگیر کند، اما درنهایت باید بودجه نهادهایی که منفعتی برای جامعه ندارند و عملکرد ضعیفی دارند و بدون اینکه فایدهای برای اقتصاد یا جامعه داشته باشند فقط بودجه میگیرند، حذف شود.
کالابرگ یک میلیونی فشار تورمی حذف ارز ترجیحی را جبران نمیکند
این استاد دانشگاه در مورد تاثیر حذف ارز ترجیحی بر سفره خانوار، گفت: در حال حاضر و پس از حذف ارز ترجیحی، اقلام اساسی سفره مردم مثل روغن، مرغ و تخم مرغ کمیاب و به شدت گران شده است. از طرفی، قیمت ارز در بازار غیررسمی که اهمیت دارد، تغییر خاصی نداشته و حتی بعد از حذف ارز ترجیحی، ۷ تا ۸ هزار تومان نیز گران شده است.
بیشتر بخوانید: برآورد اشتباه دولت از افزایش قیمت کالاها پس از حذف ارز ترجیحی/ مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی با مشکل مواجهاند
ندری افزود: افزایش نرخ ارز فشارهایی را متوجه مردم و به خصوص حقوقبگیران، مستمریبگیران، بازنشستگان و اقشار متوسط و ضعیف جامعه کرده و در اثر این سیاست، این اقشار تحت فشار قرار گرفتهاند و کالابرگ یک میلیونی هم فشار تورمی ناشی از این سیاست را نتوانسته به طور کامل جبران کند.
شوک تورمی حذف ارز ترجیحی
این اقتصاددان با بیان اینکه گرانیها اثر مستقیم حذف ارز ترجیحی است، گفت: از طرف دیگر، این تصمیم روی تورم عمومی کشور هم تاثیر میگذارد؛ بنابراین باید منتظر باشیم تا آمار مربوط به تورم دی ماه ازسوی مرکز آمار اعلام شود تا مشخص شود که این سیاست چقدر موجب افزایش نرخ تورم شده است.
ندری خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی موجب شوک تورمی شد. ضمن اینکه ما این تجربه را در سال ۱۴۰۱ یک بار داشتیم که در آن سال، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین تورم ماهانه را در اقتصاد ما ایجاد کرد. این تجربه در گذشته وجود داشته و بسیار عجیب است که دولت توجهی به بار تورمی این کار نداشته است.
