روز گذشته، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی در سال آینده همچنان با نرخ مصوب ۲۸,۵۰۰ تومان خواهد بود و میزان ارز مورد نیاز برای این کالاها تغییر نخواهد کرد.
مدتی است دولت قصد بازگشت به سیاست کالابرگ را دارد و از رئیس مجلس گرفته تا وزرای مختلف دائم آن را به عنوان سیاست حمایتی تبلیغ می‌کنند و این در حالی است که دولت چهاردهم از ابتدای روی کار آمدن، همت خود را بر حذف ارز ترجیحی و نیمایی، که آثار حذف آن در تورم ۱۰۰ درصدی خوراکی‌ها در سال ۱۴۰۱ نمایان شد، گذاشته است.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: قیمت برخی داروهای تزریقی و پمادها به دلیل بهصرفه نبودن تولید در کارخانجات تولید دارو، افزایش یافت.این کارخانهها توان تولیدشان را به دلیل بالا رفتن هزینههای تولید از دست داده بودند. ما برای جلوگیری از کمبود در بازار با افزایش داروها موافقت کردیم.
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند.
نایب رئیس کمیسیون کشاوری مجلس گفت: ارز ترجیحی هنوز حذف نشده است. در بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار تقریبا برای واردات کالاهای اساسی نظیر دارو، غذا و نهاده‌های دامی با نرخ ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است. بنابراین، نرخ ارز ترجیحی حذف نشده، اما ممکن است نسبت به سال گذشته تغییر کند.
معاون ارزی بانک‌مرکزی به تشریح چگونگی عملکرد سامانه معاملات بازار ارز تجاری پرداخت و گفت: هدف اصلی در ایجاد این سامانه حرکت به سمت بازار ارز کارآ و تک نرخی‌شدن ارز است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در لایحه بودجه نرخ ترجیحی «واحد» مطرح شده یعنی نباید متناظر با تورم افزایش پیدا کند، در این میان یک نرخی را تعیین می‌کنند که ممکن است این عدد از ابتدای سال آینده ٣٨۵٠٠ تعیین شود اما به طور دقیق هیچ عددی مشخص نیست.
موضوع راه‌اندازی بازار ارز توافقی که از ابتدای سال جاری به طور جدی و بیشتر در بحران‌های افزایشی قیمت دلار به آن پرداخته شده است، بار دیگر از سوی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد.
یکی از برنامه‌های دولت، افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیراساسی است؛ یعنی نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که به‌واسطه آن حقوق ورودی کالاهای مختلف محاسبه و وصول می‌شد از این پس (اعمال به‌صورت تدریجی) برای کالاهای غیراساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار آزاد یا نرخی که ارز مبادله‌ای خوانده می‌شود محاسبه خواهد شد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: حذف ارز ترجیحی عملاً امکانپذیر نیست چراکه دولت توانایی اجرای سیاست‌های جبرانی و حمایتی را ندارد و شوک‌های اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.
با احتساب نرخ تورم ۴۷ درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۳ (مطابق با آمار صندوق بین‌المللی پول) و نرخ نزدیک به ۶۰ هزار تومانی ارز در بازار آزاد در اسفند ماه ۱۴۰۲، نرخ واقعی ارز در پایان سال گذشته با شکاف نزدیک به ۱۴ هزار تومانی نسبت به بازار آزاد، حدود ۷۳ هزار و ۸۷۴ تومان است.
کد خبر: ۲۴۳۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
آخرین وضعیت تامین ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اعلام اینکه از ابتدای فروردین ماه امسال تا ۴ خرداد ماه، ۱۰ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار ارز برای واردات تامین شد، گفت: ۲ میلیارد و ۵۵۷ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین شده است.
بخشنامه جدید برای «پرداخت ارز ارزان» باعث ابهام فعالان اقتصادی خصوصا بخش تجارت و همچنین هشدار صاحب‌نظران اقتصادی شد. سیاستگذار به جای حذف «رانت ارز ارزان»، کانال جدید برای آن تعریف کرده است؛ تخصیص به شرط ارائه برنامه به «صمت». بر اساس این مصوبه و واقعیت‌های موجود اقتصاد، بنگاه‌های تولیدی بزرگ با شرط ارائه برنامه تولید به دولت، انحصار واردات را در اختیار خواهند گرفت؛ مساله‌ای که باعث می‌شود قدرت «امضای طلایی» در فرآیند «تامین نیاز ارزی تولید و تجارت»، مسلط شود و «متقاضیان واقعی ارز» از تخصیص محروم بمانند.
دانشجویان ایرانی خارج از کشور و مورد تایید وزارت علوم و بهداشت می‌توانند با ارائه مدارک لازم سالانه ۱۳هزار یورو ارز دانشجویی دریافت کنند. طبق اعلام بانک مرکزی، دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، می‌توانند سهمیه ارزی دریافت کنند.
کد خبر: ۲۳۸۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
نماینده گرگان در مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ اعلام کرد؛
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان در مجلس گفت: اگر یارانه به کالاهای اساسی تعلق بگیرد و مردم به جای دریافت پول نقد، کالاهای اساسی یارانه‌ای را از فروشگاه‌ها تهیه کنند، این مسیر جراحی اقتصادی درست پیش می‌رود و معیشت مردم هم روند بهتری نسبت به گذشته به خود می‌گیرد.