مسعود پزشکیان رئیس جمهوری با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی وانتقال آن به انتهای زنجیره که همان مردم هستند، اقدام شجاعانه ای را رقم زد که شاید درپنجاه سال اخیر از نظر اقتصادی کم نظیر یا بینظیر باشد.
فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد سیاست حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی ممکن است باعث افزایش قیمت برخی محصولات شود، اما در عین حال کمبود کالاهای اساسی کاهش شایانتوجهی خواهد یافت.
طرح کالابرگ دولت که وعده عرضه کالای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنطیم بازار را میدهد در گام اول با یک تناقض بزرگ روبهرو شده است. آیا دولت میتواند بر این شکاف غلبه کند یا سرنوشت این طرح، تکرار تجربه شکستخورده ارز ترجیحی است؟
اعتراف امروز سخنگوی دولت به افزایش قیمت برخی کالاها بعد از حذف ارز ترجیحی در واقع تلطیف کلامی یک واقعیت خشن است: موج جدید گرانی در راه است و این بار، هیچ ابزار نظارتی توان مقابله با کشش قیمتی بازار را نخواهد داشت.
ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از دهکهای پایین جامعه در سالهای گذشته اجرا شد، اما پیامدهای بلندمدت آن، شامل فساد، هدررفت منابع و فشار تورم، باعث شد دولت پزشکیان تصمیم به حذف آن بگیرد.
غم نان در برابر طعم شیرین موز وارداتی! در روزهایی که ریال نفسهای آخرش را میکشد و مردم نگران تأمین مایحتاج اصلی هستند، روایت رسمی دولت از محدودیت ارزی با اعداد و ارقام تجارت خارجی همخوانی ندارد. وقتی واردات بیش از ۶۰۰ هزار تن موز با ارزهای حاصل از صادرات نفت و تهاتر کلید میخورد، دیگر نمیتوان تحریمها را تنها مقصر دانست.
اظهارات مسعود پزشکیان درباره توقف تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، یکی از مهمترین سیگنالهای اقتصادی دولت جدید تلقی میشود؛ تصمیمی که با هدف کاهش رانت و فساد اعلام شده، اما همزمان پرسشهای جدی درباره پیامدهای آن بر قیمتها، معیشت مردم و مسیر اصلاحات اقتصادی ایجاد کرد.
حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی توسط دولت و تاکید مسعود پزشکیان بر قطع رانت، بازار ارز و کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار داده است. کارشناسان هشدار میدهند اگر این تصمیم بدون مدیریت دقیق و توزیع شفاف یارانهها اجرا شود، فشار اقتصادی به مردم افزایش یافته و اعتراضات صنفی گستردهتر خواهد شد.
بانک مرکزی اسامی یکهزار و ۱۸۳ دریافت کننده ارز ترجیحی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه را به تفکیک گروه کالایی و نام شرکتهای دریافتکننده منتشر کرد.
ضعف جدی نهاد نظارت در طول چند دهه گذشته موجب شده درآمد هنگفتی از محل «تجارت» با ارز ترجیحی نصیب جمع انگشتشماری از واردکنندگان بشود و بهاینترتیب سلاطین کالاهای مختلف در بازار بر امور مسلط شدهاند.
یکی از استدلالهای مدافعان حذف ارز ترجیحی، حمایت از اقشار ضعیف از طریق «کالابرگ» است. اما این تحلیل نشان میدهد که این سیاست یک سراب تمامعیار است. چرا؟
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی برنج حذف شد. غلامرضا نوری با اشاره به پیشبینیهای انجام شده، تأکید کرد که این تصمیم تأثیری منفی بر معیشت مردم نخواهد گذاشت و بازار برنج همچنان پایدار باقی میماند.
کارشناس اقتصادی هشدار میدهد که اجرای حذف ارز ترجیحی بدون طراحی سازوکارهای حمایتی و کنترل دقیق بازار میتواند موج تازهای از تورم را به همراه داشته باشد و فشار معیشتی بر اقشار کمدرآمد را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
تجربه سه سال قبل اجرای این سیاست که بهای ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان بالابرد، ثابت میکند بالارفتن قیمت ترجیحی ارز، هیچگاه به تک نرخیشدن ارز در ایران منجر نمیشود.