بحران در بازار دارو جدی‌تر شد؛ ۱.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته هنوز محقق نشده است

اقتصاد۲۴- در سال‌های اخیر حوزه سلامت، به‌ویژه بخش‌های دارو و تجهیزات پزشکی با چالش‌های متعددی از جمله تامین منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های جاری و نوسانات نرخ ارز مواجه هستند. چالش‌هایی که فعالان اقتصادی حوزه سلامت بار‌ها از آن سخن می‌گویند. مشکلاتی که فشار قابل توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده است. البته امروز در کنار این چالش‌های پایه‌ای، مشکلاتی همچون توقف قیمت‌گذاری از سوی دولت به آن اضافه شده است؛ ماجرایی که کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را می‌تواند کلید بزند. این موضوع را فعالان حوزه سلامت در اتاق بازرگانی تهران تایید کردند. روز گذشته در نشستی پیرامون بررسی چالش‌های حوزه سلامت محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران با ابراز نگرانی نسبت به توقف جلسات کمیسیون ماده ۲۰، اعلام می‌کند این موضوع تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی را با چالش جدی مواجه کرده و می‌تواند به کمبود این اقلام منجر شود.

او با اشاره به انباشت پرونده‌های قیمت‌گذاری در سازمان غذا و دارو، شکاف میان هزینه واقعی تامین مواد اولیه و تولید و قیمت‌های مصوب فروش را از مهم‌ترین مسائل صنعت می‌خواند و هشدار می‌دهد: ادامه این وضعیت، به‌ویژه برای تامین دارو‌ها و برخی اقلام غذایی پیامد‌های جدی به دنبال خواهد داشت. عباس کبریایی‌زاده، رییس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران نیز در تایید صحبت‌های نجفی‌عرب با اشاره به اینکه «تولید دارو و تجهیزات پزشکی کشور با سیاست‌های انقباضی و بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری در معرض خطر جدی قرار گرفته است»، می‌گوید: تفاوت قیمت داروی تولید داخل با نمونه‌های وارداتی هند و چین حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد است و تضعیف تولید، کشور را با بحران کمبود و هزینه‌های سرسام‌آور واردات مواجه می‌کند.

 طبق داده‌های منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، در حال حاضر ۹۸ درصد نیاز دارویی در داخل تامین می‌شود و برای تامین بیش از ۵۰ درصد نیاز مواد اولیه نیز ظرفیت‌سازی شده است؛ در حوزه مکمل‌های رژیمی-غذایی نیز در سال ۱۳۸۷ بیش از ۴۶۰ میلیون دلار ارز صرف واردات صددرصدی این اقلام می‌شد، اما اکنون با بومی‌سازی کامل، کل نیاز کشور با حدود ۱۵ میلیون دلار تامین می‌شود. کبریایی‌زاده با نگاهی به این آمار در نقد توقف اصلاح قیمت ادامه می‌دهد: اصرار بر توقف اصلاح قیمت‌ها و تعلل در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون قیمت‌گذاری، بار سنگینی بر دوش صنعت گذاشته و خطر کمبود اقلام متعدد دارویی و تجهیزات پزشکی را به همراه دارد؛ دارو کالایی نیست که بیمار بتواند مصرف آن را به تعویق بیندازد یا جایگزینی برای آن تعریف کند. کبریایی‌زاده با اشاره به تناقض میان جهش نرخ ارز و تثبیت دستوری قیمت‌ها می‌افزاید:

 این شایسته نیست که از یک‌سو افزایش نرخ پایه ارز به تصویب برسد و صنایع برای تامین نقدینگی و مواد اولیه به بازار آزاد فرستاده شوند و از سوی دیگر مدیران و وزرا به دلیل اصلاح منطقی قیمت‌ها تحت فشار سیاسی قرار گیرند. رییس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، می‌گوید: صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، صنعت کیف و کفش نیست که بی‌توجهی به آن بی‌اثر بماند؛ این صنعت ضامن امنیت سلامت کشور است. در حالی که تورم عمومی کشور ۷۰ درصد بوده، تورم سبد دارو و تجهیزات در سطح ۵۷ درصد مهار شده است و سیاست‌های انقباضی شدید و توقف جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری به بهانه فشار‌های بیرونی، عملا به معنای پاک کردن صورت‌مساله و ایجاد چالشی بزرگ برای این صنایع و مردم است. احمد آتش‌هوش، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران و رییس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در نقد قیمت‌گذاری کالا‌های سلامت‌محور می‌گوید: نادیده‌گرفتن کارمزد و هزینه‌های تبدیل و انتقال ارز در محاسبات کمیسیون قیمت‌گذاری و آب رفتن نقدینگی شرکت‌ها، توان واردکنندگان دارو را برای تامین به‌موقع اقلام حیاتی به مرز بحران رسانده است. این چالش را تولیدکنندگان پلاسما و دارو‌های پلاسمایی هم دارند. زیرا امروز قیمت‌های ابلاغی ۳۰ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از بهای تمام‌شده واقعی است. برهمین اساس ناصر ریاحی، رییس انجمن تولیدکنندگان پلاسما و دارو‌های پلاسمایی با نقد عملکرد دولت در حوزه قیمت‌گذاری می‌گوید:

شرکت‌های ایرانی با این شیوه قیمت‌گذاری، نه تنها توان توسعه و سرمایه‌گذاری را از دست داده‌اند، بلکه با زیان‌های انباشته صد‌ها میلیاردی در سال روبه‌رو هستند که عملا ادامه فعالیت را برای آنها غیر ممکن می‌کند. این درحالی که کیفیت محصول نهایی (پلاسمای ایرانی) برای بیمار ایرانی اثربخشی به‌مراتب بالاتری نسبت به نمونه‌های وارداتی دارد. در فضای موجود صنایع دارویی وابسته به بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی ایران نیز با بحران مواجه شدند. در حال حاضر صنایع بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی ایران تامین پیچیده‌ترین دارو‌های های‌تک را به عهده دارند و برهمین اساس سهمی ۶۰ تا ۷۰ درصدی از کل صادرات دارویی کشور دارند.

 دارو‌هایی که طبق اظهارات امیرعضدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران به‌دلیل توقف جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری، جهش نرخ ارز و هزینه‌های سنگین لجستیک مواد اولیه حساس، در آستانه توقف تولید بوده است.

بیشتر بخوانید:تحریم‌های آمریکا چه تأثیری بر دارو در ایران گذاشت؟ جزئیات کمبود ۸۰۰ قلم دارو

بر همین اساس هم او نسبت به کمبود این گروه از دارو‌ها طی ماه‌های آینده ابراز نگرانی می‌کند. البته به گفته امیرعضدی، دولت می‌تواند با اصلاح واقعی قیمت‌ها از بروز کمبود در بازار داروی بیماران خاص جلوگیری کند. ناکارآمدی و پوشش ناقص صندوق‌های بیمه‌ای نباید به بهای ورشکستگی تولید داخل و حذف تولید دارو‌های حیاتی تمام شود؛ تداوم این وضعیت، شرکت‌های های‌تک را ناچار به توقف فعالیت کرده و هزینه‌های چند برابری واردات فوریتی و درمان را به کشور تحمیل خواهد کرد.

ترکیب ناعادلانه کمیسیون قیمت‌گذاری

امروز گذشته از روند کند و ناعادلانه قیمت‌گذاری از نگاه فعالان اقتصادی، ترکیب اعضای کمیسیون قیمت‌گذاری چالشی دیگر است. بر همین اساس رییس اتاق تهران با انتقاد از ترکیب فعلی کمیسیون قیمت‌گذاری دارو، آن را نامتوازن و به زیان تولیدکنندگان می‌داند و می‌گوید: در ساختار موجود، تعدادی از نمایندگان دولتی در برابر یک نماینده از بخش خصوصی قرار دارند. در حالی که اصلاح این ساختار و ایجاد توازن در فرآیند تصمیم‌گیری، برای دستیابی به قیمت‌گذاری متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و حفظ پایداری صنعت دارو ضروری است. در این میان از نگاه محمد عبده‌زاده، رییس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی رویکرد دوگانه در قیمت‌گذاری تولیدات داخلی و اقلام وارداتی نیز برای تولیدکنندگان پرسش‌برانگیز است؛ چرا که افزایش قیمت کالای وارداتی با واکنش کمتری مواجه می‌شود، اما تولیدکنندگان داخلی برای اصلاح قیمت و تداوم فعالیت با محدودیت‌های جدی رو‌به‌رو هستند. او با انتقاد از اختلال در روند قانونی قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی می‌گوید: اظهارنظر افراد فاقد حق رای و اعمال فشار‌های بیرونی به این کمیسیون، فرآیند قیمت‌گذاری را مختل کرده است. در حالی که تداوم این وضعیت و کاهش ظرفیت تولید در سال‌های اخیر، می‌تواند امنیت دارویی کشور را با تهدید جدی مواجه کند.

در این میان رامین فلاح، رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی نیز به موضوع جهش قیمت ارز و اثر آن بر افزایش هزینه‌های تولید اشاره می‌کند و می‌گوید: مساله اصلی درکمیسیون قیمت‌گذاری در ساختار و چینش ذی‌نفعان این نهاد تصمیم‌گیری نهفته است؛ چرا که ما با یک موازنه پنج به یک رو‌به‌رو هستیم که هر اندازه بخش خصوصی با اسناد و ادله اقتصادی صحبت کند، در نهایت گویی نتیجه رای‌گیری از پیش مشخص است. فلاح در ادامه با انتقاد از رویکرد برخی مدیران دولتی در قبال تولید، خواستار بازنگری در ترکیب کمیسیون قیمت‌گذاری شد. محمدرضا موسوی، رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی با نقد روند قیمت‌گذاری‌ها دولتی، خروج از بوروکراسی فرسایشی پرونده‌محور در قیمت‌گذاری را حیاتی می‌خواند و تصریح می‌کند: باید با پایان دادن به سازوکار چانه‌زنی‌های فردی در کمیسیون قیمت‌گذاری، الگوریتم تعدیل خودکار قیمت فعال شود؛ نظامی داده‌محور که متغیر‌های تورمی را دریافت کرده و سالانه سه تا چهار بار قیمت‌ها را متناسب با واقعیت‌های بهای تمام‌شده به‌روز کند.

چالش قدیمی

بحران نقدینگی و مطالبات انباشته شرکت‌های تولیدی، وارداتی و حتی پخش دارو و تجهیزات پزشکی از دولت به ویژه سازمان تامین اجتماعی و در کنار آن نیرو‌های مسلح یکی از قدیمی بحث‌های حوزه سلامت است که کماکان ادامه دارد. نجفی‌عرب رییس اتاق بازرگانی تهران درباره این موضوع می‌گوید: مطالبات انباشته شرکت‌های تولید و پخش از دولت و بیمه‌ها یکی از مشکلات مهم این صنایع است. احمد آتش‌هوش، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز می‌گوید: امروز دوره وصول مطالبات دارو‌های بیمارستانی به بیش از ۱۰ ماه رسیده است. احمد آتش‌هوش با تاکید بر لزوم واقع‌بینی دستگاه‌های سیاست‌گذار در تعیین قیمت‌ها تصریح می‌کند: تحمیل هزینه‌های انتقال پول در کنار فرسایشی‌شدن تسویه مطالبات از سوی بخش دولتی، بنیه مالی بنگاه‌ها را تضعیف کرده است؛ انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون قیمت‌گذاری با درک واقعیت‌های اجرایی تجارت دارو، فرمول‌های قیمتی را متناسب با هزینه‌های واقعی انتقال ارز و خواب سرمایه اصلاح کنند تا تامین دارو‌های تخصصی و حیاتی کشور دچار وقفه نشود.

بدهی ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی صنعت دارو

براساس داده‌های منتشر شده در این نشست، امروز کل مطالبات شرکت‌های داروسازی به رقم ۲۶۷ همت رسیده که حدود ۸۲ همت آن مطالبات مربوط به بخش دولتی و بیمارستانی و حدود ۱۸۴ همت مربوط به بخش خصوصی است که عمده آن به مطالبات بیمه سلامت و تامین اجتماعی اختصاص دارد. بخش قابل توجهی از ۱.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته به حوزه دارو و مواد اولیه دارویی، هنوز محقق نشده است.