اقتصاد24 - چک، یکی از ابزارهای مهم برای آسان کردن معاملات و مراودات مالی بین مردم است. در واقع منظور از چک یک نوع اعتبار خاص مالی است که از طرف بانک به یک شخص حقیقی و یا حقوقی داده می شود. قانون جدید چک که حاصل یک اصلاح طولانی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با قانون قدیم چک است، این روز‌ها به یکی از ابزارهای مهم برای بازگرداندن اعتبار به چک در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
مدتی است که قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده تا بتوان بر مبنای آن، علاوه بر اینکه تعداد چک‌های برگشتی را کاهش داد، بلکه شرایط را به نحوی مدیریت کرد که خودکنترلی‌های لازم از سوی دارنده چک بر روی صدور چک معتبر صورت گیرد. اما گویی این قانون هم تاثیری در کاهش میزان چک های برگشتی نداشته است.
در اردیبهشت ماه سال جاری از ۷.۲ میلیون فقره چک مبادله شده بیش از ۹ درصد آن برگشت خورده بود؛ این روند طی ماه‌های بعدی افزایش یافت، به طوری که در مرداد ماه امسال به ۹.۵ درصد رسیده است.
همچنین میزان مبلغ چک های برگشتی نیز طی ماه‌های اخیر افزایش داشته است.
در اردیبهشت ماه امسال از ۹۹ هزار میلیارد تومان مبلغ مورد مبادله از طریق چک، ۹.۳ درصد آن برگشت داده شده که این میزان در مرداد ماه امسال به ۱۲.۵ درصد رسیده است.
نسبت مبلغ چک‌های برگشت خورده به کل مبلغ چک‌های مبادله شده در مرداد ماه نشان می‌دهد از ۸۶ هزار میلیارد تومان چک مبادله شده، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد بیشترین سهم چک های برگشتی بـه نسبت کل چک های مبادله‌ای مربوط به استان کرمانشاه بوده، به طوری که در مرداد ماه امسال ۱۴٫۵ درصد چک‌های مبادله شده در این استان برگشت داده شده است.
در همین رابطه هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با حجم چک های برگشتی به خبرنگار اقتصاد24 گفت: وضعیت اقتصادی کشور که در شرایط رکود و تورم قرار دارد باعث افزایش چک های برگشتی می شود. همچنین وضعیت اقتصادی اگر در شرایط رکود و رونق باشد، تهداد چک های برگشتی کم و زیاد می شود.
وی افزود: رشد اقتصادی در سال گذشته و سال جاری منفی است بنابراین تعداد چک های برگشتی بر مبنای شرایط اقتصادی در کشور است. هرگاه رشد اقتصادی داشته باشیم و یا شرایط کسب و کار در کشور مناسب باشد تعداد چک های برگشتی هم کاهش می یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: امروزه هر کسی می تواند دسته چک دریافت کند به عبارت دیگر دارنده چک، اعتبار سنجی نشده است و هر کسی که چک داشته باشد هر مبلغی که می خواهد روی چک می نویسد. یکی از دلایل عمده برای افزایش چک های برگشتی، عدم اعتبارسنجی مشتریان است. به نظر می رسد با رتبه بندی بانک ها و اعتبارسنجی آنها، مشتریان بانک ها هم اعتبار سنجی شوند و این امر حتما گامی موثر برای کاهش چک های برگشتی خواهد بود.
حق شناس در پاسخ به این سوال که آیا قانون چک از بازدارندگی کافی برخوردار است یا خیر و چه راهکاری برای کاهش چک های برگشتی وجود دارد؟ بیان کرد: قانون چک مشکل چندانی ندارد اما نیاز اصلی بازار پول و سرمایه این است که مشتری های خود را اعتبارسنجی کند یعنی هر کسی نتواند به هر مبلغی که خواست، چک دهد و این یکی از عوامل بازدارنده در افزایش چک های برگشتی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: رتبه بندی بانک ها در کاهش چک های برگشتی قدمی موثر در اقتصاد کشور است. اقتصاد دنیا بر محور بازار سرمایه می چرخد و بانک محور نیست. در بانک های کشورهای توسعه یافته بر اساس اعتبار مشتری، تسهیلات به آنها پرداخت می کنند. بانک ها در کشورهای توسعه یافته به معنی واقعی یک بنگاه اقتصادی هستند که بر اساس منافع خودشان اقدام می کنند. اگر ما بخشی از قوانین بازار آزاد را بپذیریم باید قوانین بانک ها در بازار آزاد را هم بپذیریم.