سجاد خداکرمی، اقتصاد24- این سؤال همیشه روی میز است که چرا اقتصاد ایران که ۴ دهه پیش جلوتر از اقتصاد ترکیه بود حالا در برابر آن عقب‌مانده است. بازنمایی تاریخ اما در خود پاسخ‌هایی به این سؤال دارد؛ گستره‌ای از پاسخ‌ها البته، از اجرایی شدن برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و همگام شدن اقتصاد آنها برخلاف اقتصاد ما با روند اقتصاد جهانی تا گسترش فساد سیستماتیک اقتصاد ما و شفافیت اقتصاد آنها.
بارها سؤالی این‌چنین مطرح می‌شود که چرا اقتصاد کشورمان که روزگاری پیشروتر از اقتصاد کشوری همچون ترکیه بوده حال به‌جایی رسیده که عقب‌مانده و شاهد صعود پرشتاب اقتصاد ترکیه در برابر خود است؟! فرازوفرودهای حوادث چند دهه گذشته در کشور آیا مسبب بوده، یا نامدیریتی‌ها و کاستی‌های کشورداری و یا عواملی دیگر؟! برای رسیدن به پاسخی روشن و جامع از درک چرایی چنین رخدادی، مؤلفه‌های بسیاری در میان است اما بررسی برخی مؤلفه‌ها کمک می‌کند که زوایایی از پاسخ به این پرسش‌ها روشن گردد.
پرده اول:
حال‌وروز فعلی اقتصاد دو کشور
ترکیه در برخی جهات همانند ایران است، همان‌طور که از بسیاری جهات هم نه! این کشور جمعیتی نزدیک به جمعیت کشورمان دارد، میانگین سنی دو کشور جوان و بسیار نزدیک به هم است، جمعیت شهرنشین همسانی دارند، تعداد نیروی کار در هر دو کشور تقریباً یکسان است و اخیراً هم نرخ بیکاری تقریباً نزدیک به هم دارند.
در سوی دیگر اما نرخ رشد اقتصادی در ایران منفی ۴/۹ درصد است اما در کشور همسایه مثبت ۲/۶درصد است. در رتبه‌بندی شاخص فساد اداری از میان ۱۸۰ کشور جهان، ایران صد و سی‌وهشتم است اما کشور همسایه چهل‌ویکم. نرخ تورم در ایران ۴۱ درصد است اما در کشور همسایه ۱۶ درصد. سرانه تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید در ایران حدوداً ۲۰ هزار دلار است اما در کشور همسایه حدوداً ۳۰ هزار دلار. نرخ صادرات و واردات به ترتیب در ایران ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سهم صادرات و ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سهم واردات است که درمجموع ۸۷ میلیارد دلار تجارت خارجی ایران را رقم می‌زند اما در کشور همسایه صادرات ۱۶۸ میلیارد و ۲۳ میلیون دلار و واردات ۲۲۳ میلیارد و ۳۹ میلیون دلار ثبت شده که درمجموع رقم تجارت خارجی ترکیه ۳۹۱ میلیارد و ۶۲ میلیون دلار را ثبت می‌کند.
در رتبه‌بندی بهره‌وری و رقابت‌پذیری به گواه آمار مجمع جهانی اقتصاد سهم ما جایگاه ۸۹ جهانی و سهم ترکیه جایگاه ۶۰ در جهان است و در نهایت در فهرست صندوق بین‌المللی پول از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا بر پایه تولید ناخالص داخلی اسمی کشورها ایران بیست و هفتمین کشور این فهرست است و کشور همسایه نوزدهمین کشور بزرگ اقتصادی در دنیا.
آمار این شباهت‌ها و تفاوت‌ها هر دو عمدتاً مربوط به‌پایان سال ۱۳۹۷ شمسی و همچنین ۲۰۱۸ میلادی است، زمانی که هر دو کشور با مشکلات اقتصادی دست در گریبان بوده‌اند. ایران از یک‌سو با نافرجام ماندن عواید اقتصادی برجام در کنار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و ترکیه هم زیر فشار اقتصادی از سوی آمریکا و همچنین غوطه‌ور در خیل مهاجران سوریه‌ای و افغانستانی. اما بااین‌همه در همین سال نمودارهای اقتصادی ایران به نسبت کشور همسایه در بسیاری از موارد بسیار ناخوشایند بوده، موضوعی که البته منحصر به‌پایان سال گذشته نبوده و در تمام طول حدود ۴ دهه که از وقوع انقلاب اسلامی می‌گذرد گاه و بی گاه با شیب مثبتی به نفع ترکیه در حال تغییر بوده است.
برای درک چرایی این موضوع بازخوانی تاریخی قطعاً راهگشاست، بازخوانی بخشی از تاریخ دو کشور که از مقطع سال‌های ابتدایی بعد از وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ شمسی یا ۱۹۷۹ میلادی در ایران تا به امروز امتداد دارد و ۴۰ سال پرفرازونشیب برای دو کشور را در بر می‌گیرد. تنها در یک مورد برای قیاس بهتر و دریافت تصویری روشن‌تر از شرایط این دوران ۴۰ ساله لازم است بدانیم که در سال شروع این بازه تاریخی یعنی سال ۱۳۵۷ شمسی یا ۱۹۷۹ میلادی تولید ناخالص داخلی ایران ۹۰ میلیارد دلار بوده و در همین سال تولید ناخالص داخلی ترکیه ۳۶/۷ میلیارد دلار بود، ارقامی که در سال ۱۳۹۷ شمسی یا ۲۱۰۸ میلادی برای ایران ۴۳۰ میلیارد دلار و برای ترکیه ۷۱۴ میلیارد دلار به ثبت رسید.
پرده دوم:
راه طی شده ایران
در حدوداً ۲ سال پس از وقوع انقلاب اسلامی، ایران در گیرودار استقرار نظام سیاسی جدید بود و دراین‌بین با جابجایی سریع دولتمردان و زمامداران به سبب شرایط ناایستا، مدل اقتصادی چندان مشخصی در ساحت عمل مسئولین وقت اقتصاد و کشور دیده نمی‌شد. این وضعیت ۱ سال و ۸ ماه به طول انجامید که جنگ تحمیلی میان ایران و عراق به راه افتاد و از این تاریخ تا حدود ۹ سال بعد که هم جنگ پایان‌یافته بود و هم رهبر کاریزمای انقلاب فوت کرده بود سیاست‌های اقتصادیِ تماماً چپ‌گرایانه بر کشور مستولی بود، از این برهه تاریخی به دوران یکه‌تازی اقتصاد نهادگرا و دولتی یاد می‌شود. مدل اقتصادی که شاید به دلیل شرایط جنگی راه گریزی از آن نبود و نخست‌وزیر امام برای اداره کشور راهی جز آن نداشت. پیش از شروع جنگ و با وقوع انقلاب اسلامی شرایط اقتصاد در آستانه وقوع جنگ نشان می‌دهد به‌واسطه تغییرات مهم در سیاست‌گذاری‌ها، با فشار و تنگناهای تازه‌ای روبرو بود. کاهش تولید نفت و از دست رفتن بازارهای صادراتی و تلاش بازارهای بین‌المللی برای هماهنگ شدن با آثار ناشی از شوک نفتی به وقوع پیوسته چه در برهه وقوع انقلاب و چه در برهه وقوع جنگ تحمیلی، عمدتاً سبب شده بود تا رکود اقتصادی در کشور جریان داشته باشد، رکود مزمنی که در نهایت خود به نحوی پایان‌بخش جنگ نیز شد.
یک دهه بعد از وقوع انقلاب و حدود یک سال از پشت سر گذاشتن جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید آن‌هم در شرایطی که کشور در وضعیت شکننده‌ای بسر می‌برد. جنگ به‌پایان رسیده بود اما زخم‌های عمیق حاصل از آن بر پیکر اقتصاد کشور به جا مانده بود. از سوی دیگر هم در این برهه قیمت نفت به‌عنوان تنها ممر درآمد کشور در پایین‌ترین سطح جهانی خود قرار داشت و مجموعه این عوامل باعث شد که دولت جدید استقراریافته در نخستین گام‌های خود در بازسازی کشور تنها یک‌راه را در پیش روی خود ببیند؛ تعدیل اقتصادی. دولت تلاش داشت در سریع‌ترین زمان ممکن با کاهش هزینه‌های خود بر درآمدهایش بیافزاید.
اعم سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی را تعدیل اقتصادی شامل آزادسازی قیمت‌ها، آزادسازی نرخ ارز و خصوصی‌سازی شامل می‌شد. موضوعاتی که به‌نوعی در آن زمان برخی آن را جراحی بزرگ اقتصادی می‌دانستند. اجرای طرح آزادسازی اقتصاد پس از پایان جنگ تحمیلی با نوعی برداشت از آن که از سوی برنامه ریزان تعدیل اقتصادی دولت پسا جنگ وجود داشت، در پی دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان همچون کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد تولید بود که در ساحت اجرا نتایجی چون کاهش یارانه‌ها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها و در یک کلام آزادسازی اقتصادی بی‌قاعده را در پی داشت.
در کنار اینها البته عملکرد دولت سازندگی برای اقتصاد آن زمان بی دستاورد نبود، دستاوردهایی که البته گذرا بود و توفیقاتی که باید منتهی به رشد تولید واقعی یا تولید ناخالص داخلی منهای نفت حاصل می‌شد و پایه‌های اقتصاد را محکم می‌کرد به دلیل عدم برنامه‌ریزی درست و ناتوانی در اجرا محقق نشد. به‌واقع در این دوره اگر هم رشد اقتصادی مثبتی رخ می‌نمود عمدتاً به سبب توفیق افزایش صادرات نفت این نرخ رشد محقق می‌شد. اینها در کنار نتایجی چون کاهش ارزش پول ملی، استقراض خارجی و عدم توفیق در بازپرداخت آن، نقدینگی لجام‌گسیخته، تورم بی‌سابقه که طی سال‌های ۷۴ و ۷۵ به نزدیک ۵۰ درصد می‌رسید، افزایش نرخ بیکاری، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم روند اقتصاد ملی را در این دوران مبهم‌تر از همیشه کرده بود. اما عمده‌ترین نتایج سیاست‌های اقتصادی آن برهه عدم توفیق دولت در اجرای کوچک‌سازی دستگاه عظیم بوروکراسی و فربه‌تر کردن آن در کنار ناموفق عمل کردن دولت مستقر در واگذاری‌ها به بخش خصوصی به سبب بی‌برنامگی در این حوزه و بیراهه رفتن در خصوصی‌سازی بود عواملی که در کنار پدیدار شدن مفاهیمی چون رانت و فساد در ساحت اقتصاد کشور، آزادسازی اقتصادی را در صورت صحیح آن ناکام گذاشت.
تمام نتایج حاصل از سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی و میراث او در دولت بعدی به رئیس‌جمهور خاتمی رسید و هرچند «اصلاحات» در دولت وی بیشتر متمرکز بر سیاست، فرهنگ و مسائل اجتماعی بود ولی این «اقتصاد» بود که بیشترین بهره را از این دوره برد و در دوران زمامداری ۸ ساله سید اصلاحات ایران در طول تمام ۴ دهه پس از انقلاب شاهد یکی از پایدارترین دوره‌های رشد اقتصادی بود. درآمد سرانه در این دوره ۸ ساله، به‌طور متوسط سالانه حدود ۵ درصد رشد کرد، رابطه ایران با کشورهای منطقه و اروپا بهبود یافت و نرخ سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا کرد. این‌همه البته در شرایطی بود که خاتمی نیز خود را پیرو سیاست‌های درهای باز اقتصادی می‌دانست اما او راه کارشناسی بیشتر و بهتری نسبت به دوره دولت پیش از خود در پی گرفت. هرچند مدیریت اقتصادی دوران اصلاحات نیز مصون از کاستی نبود و این دولت نیز هم در ساحت نظری و هم در اجرا با عدم توفیقاتی همچون عدم توفیق در کوچک‌سازی و چابک سازی دولت برای کاستن سهم آن در اقتصاد، یا عدم توفیق در مقررات زدایی در کنار برخی موارد دیگر همراه بود که اینها نیز بخشی از کاستی‌های این دوران را رقم زد.
سیاست‌های اقتصادی خاتمی بیش از دولت هاشمی توجه به اصلاح ساختارها داشت و این موضوع در طول زمامداری وی جزو سیاست‌های عمده اقتصادی دولتش محسوب می‌شد، موضوعی که در این دوران به شکل‌گیری سازمان امور مالیاتی و ایجاد حساب‌های ذخیره ارزی و ذخیره ریالی انجامید. همچنین در این دوران روند تعدیل اقتصادی به نحوی ادامه یافت که در پی آن قانون سرمایه‌گذاری خارجی در این برهه تصویب شد و نتیجه آن افزایش ۱/۴ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران شد. در چارچوب تعدیل اقتصادی همچنین بانک‌های خصوصی و بیمه‌های خصوصی در این دوره سر برآوردند.
از پی دولت رئیس جمهور خاتمی و دستاوردهای اقتصادی آن اما دولتی برآمد که تمام نتایج مثبت و دستاوردهای پیشین را با خاک یکسان کرد. شروع دولت احمدی‌نژاد همزمان شده بود با افزایش خیره‌کننده قیمت نفت. درحالی‌که درآمد ۸ ساله دولت‌های خاتمی از فروش نفت حدود ۱۶۰ میلیارد دلار بود، نصیب دولت احمدی‌نژاد از درآمد نفتی به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار رسید. باوجود چنین درآمد بزرگی، اقتصاد ایران در طی ۸ سال دولت داری او، به‌طور متوسط سالانه فقط ۴ درصد رشد کرد و عملاً یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های ۴ دهه بعد از انقلاب برای توسعه اقتصاد ایران به‌راحتی هدر رفت. این ضربه در کنار سیاست‌های پوپولیستی اقتصادی وی در زیر صورتکی از عدالت اقتصادی و همچنین به بیراهه رفتن جریان خصوصی‌سازی به معنی خصولتی سازی بیش از گذشته و به عبارتی خودی سازی اقتصادی در این دوران، اقتصاد ملی بیش از همه دولت‌های بعد از انقلاب روی منفی به خود دید.
در دو سه سال انتهایی دولت احمدی‌نژاد و با نامدیریتی فاجعه‌بار اقتصادی که کماکان تا انتهای دوره او ادامه داشت، در کنار تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، اقتصاد ایران وارد یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود شد. در این دوران تمامی شاخص‌ها نشان از وخامت شدید حال اقتصاد کشور داشتند؛ تورم حدود ۴۰ درصد بود، نرخ رشد اقتصادی به حدود منفی ۶ درصد رسیده بود و رکود همه بخش‌های اقتصاد را فراگرفته بود. در این دوران جدای از عملکرد اقتصادی بسیار ضعیف دولت احمدی‌نژاد، تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی نیز مزید بر علت شده بود تا نه‌تنها راه رشد و توسعه اقتصادی طی نشود که عملاً تمامی راه‌های تنفس اقتصاد ایران نیز بسته شود. در این برهه درآمد نفتی به کمترین میزان خود رسیده بود و با توجه به فرصت سوزی‌های دولت نهم و دهم ایران در هدر رفت منابع و عدم سیاست‌های منسجم و کارآمد اقتصادی در کنار تعمیق هرچه بیشتر رانت و فساد لجام‌گسیخته در صحنه اقتصاد در سایه استفاده جریان خاکستری اقتصاد از فرصت تحریم‌ها و پروار کردن این گروه به جای مواجهه سخت با آنها، دوره پس رفت عمیق اقتصاد ایران کامل شد.
و درنهایت دولت متأخر در بررسی 4 دهه‌ای مسیر طی شده اقتصاد ایران، دولت‌های یازدهم و دولت فعلی است به ریاست حسن روحانی. دولت او بیش از دو دولت پیشینش خود را وامدار تفکر دولت هاشمی در اقتصاد می‌بیند و در آن جهت در کوشش است. دولت اول شیخ دیپلمات کار خودش را با وجود میراث داری ویرانه اقتصادی بجای مانده از دولت پیش از خود با امید آغاز کرد. در همین جهت سیاست‌های بازسازی اقتصادی وی و تلاش‌های دولتش در این زمینه در برخی حوزه‌ها ثمر داد و نرخ تورم به‌شدت کاهش یافت و با به سرانجام رساندن برجام و رفع تحریم‌ها و در پی آن افزایش مراودات اقتصادی، اقتصاد ایران از رکود خارج شد.
نتایج اقتصادی برجام که حاصل روی‌آوری به چندجانبه گرایی بین‌المللی این دولت به جهت انتفاع اقتصادی از آن بود اما دیری نپایید و با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تحریم‌ها بار دیگر گریبان اقتصاد ایران را گرفت. در اثر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، دولت بخش بزرگی از درآمدهای خود را از دست داد و چون همانند اسلاف خود در شادی مقطعی دستاوردش بود و از فرصت کوتاه حدوداً دو ساله برجام بهره‌برداری آینده‌نگرانه چندان نکرده بود قالب دستاوردهای اقتصادی‌اش هم بر بادرفت. از دست رفتن این فرصت به جهت پایداری رشد اقتصاد ملی در کنار ادامه جریان مشکلات ساختاری اقتصاد که همانند گذشته کاری در جهت مرتفع کردن آن در این برهه نیز صورت نگرفت و از سوی دیگر رخ‌نمایی اژدهای چند سر فساد اقتصادی در کشور در این مقطع، همگی گواهی بر رفتن و رفتن و نرسیدن اقتصاد ملی به مسیر صحیح توسعه تا به امروز شد.
در تمام ۴ دهه موردبررسی خلأ فرماندهی اقتصادی واحد و منسجم در کنار لاینحل ماندن مشکلات ساختاری اقتصاد و غوطه‌ور بودن آن در رانت و فساد سیستماتیک اهم موارد قابل‌لمس به جهت درک بیراهه رفتن در اقتصاد ایران بوده است. این‌همه در کنار کسب معایب نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی همچون تولید فقر و معایب نظام‌های اقتصاد سرمایه‌داری همچون شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی اقتصادی حاصلی است که کشور از آنها جذب کرده بدون آنکه حسن هیچ‌یک را به‌دست آورد.
پرده سوم:
راه طی شده ترکیه
در دیگر سوی ماجرا و در دوران تاریخی وقوع انقلاب در ایران، سیاست و اقتصاد در ترکیه نیز با تغییر و تحول‌های بسیار همراه بود. در این کشور از سال ۱۹۷۰ تا سال ۱۹۸۰ میلادی و تنها در عرض ۱۰ سال، دولت دقیقاً ۱۱ بار بین ۶ نخست‌وزیر دست‌به‌دست شد و چیزی به نام ثبات و آرامش در ترکیه وجود نداشت. روندی که درنهایت به آنجا رسید که کشور همسایه در سال ۱۹۸۰ خونین‌ترین کودتای خود تا به امروز را تجربه کرد. این واقعه در ترکیه آن سال‌ها تأثیرات منفی زیادی در بسیاری از حوزه‌ها گذاشت اما در همین حال حوزه اقتصاد آهسته آهسته راه دیگری در پیش گرفت.
دولت نظامی آن سال‌ها گرچه بعد از کودتا بسیاری از مسئولین پیشین را یا بازداشت و یا از کار برکنار کرد اما دراین‌بین معاون نخست‌وزیر پیشین یعنی اوزال را به‌واسطه توانایی منحصربه‌فرد او در مذاکره با جهان خارج به‌ویژه نهادهای مالی بین‌الملل به جهت سبقه فعالیت در بانک جهانی، برای پیشبرد امور خود در سطوح عالی دولت حفظ کردند. تورگوت اوزال در این دوره مسئول اصلاحات اقتصادی ترکیه شد و طی ۲ سال فعالیت وی در این سطح، شرایط اقتصاد ترکیه بهبود پیدا کرد. البته که این روند درنهایت به‌واسطه عدم توافق اوزال با برخی عملکردها و رویکردهای اقتصادی نظامیان حاکم منتهی به خروج او از دولت شد. اما این نه پایان اوزال بلکه شروع او بود چه آنکه او یک سال بعد از استعفا و با برگزاری انتخابات آزاد نخست‌وزیر ترکیه شد و در این مرحله برنامه‌های آزادسازی اقتصادی‌اش یک‌به‌یک آغاز شد.
نخست‌وزیر تحول‌گرا، گسترش ارتباط اقتصادی با خارج را سرلوحه قرار داده بود و برای این کار عضویت در اتحادیه اروپا را به یک هدف ملی تبدیل کرد و موافقت عموم سبب شد تا استانداردهای پیش‌نیاز عضویت در اتحادیه به‌عنوان یکسری عوامل برون‌زا در حذف بسیاری از موانع ازجمله موانع ناشی از منافع خاص برخی، در مسیر اصلاحات اقتصادی به کمک آید. این اقدام یک تلاش تاکتیکی هم محسوب می‌شد، زیرا در سایه لحاظ کردن شرایط عضویت بود که اولین موج آزادسازی تجارت و به‌تبع آن افزایش رقابت‌پذیری صنایع در ترکیه قابل‌اجرا شد. همچنین در این مسیر او سیاست‌های آزادسازی را با شناورسازی نرخ ارز آغاز کرد.
با تمام این اوصاف هرچند اقتصاد ترکیه شتاب قابل‌توجهی رو به سمت توسعه گرفت اما به دلیل برخی اشتباهات استراتژیک اوزال در مسیر بهبود اقتصاد ترکیه، بخشی از دستاوردهای اقتصادی او از دست رفت. او در این سال‌ها اگرچه اقبال کافی در تحکیم پایه اصلی در تکمیل اصلاحات اقتصادی که همانا تشکیل و ایجاد سازوکار لازم قانونی، تشکیل زیرساخت‌ها و نهادهای مقرراتی پایدار در بهبود کارکرد نظام بازار را نداشت اما از سوی دیگر توانست خوش‌بینی عمومی به آتیه اقتصادی در ترکیه را اشاعه دهد و یک جامعه خودمحور و بسته به لحاظ اقتصادی را وادار کند که به برونگرایی تغییر جهت دهد و نقش بین‌المللی و منطقه‌ای ویژه‌ای را برای خود تعریف کند. از پس این دوره زمانی که سال‌های میانه ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷ و حتی تا سال ۱۹۹۳ را در برمی‌گرفت، اقتصاد کشور همسایه توانست جهشی خیره‌کننده در اقتصاد را تجربه کند اما پس‌ازآن و در طول دهه ۱۹۹۰ اقتصاد ترکیه با نوسانات شدید اقتصادی و ناخوش‌احوالی اقتصادی همراه بود. از زمان مرگ اوزال در سال ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۰۲ که حزب تازه تأسیس AKP توانست دولتی غیر ائتلافی تشکیل دهد، هیچ‌یک از احزاب، یک دولت بادوام مبتنی بر اکثریت آراء را نتوانستند تشکیل دهند و این نیز مسبب تنش در مسیر توسعه اقتصادی ترکیه شد.
سیاست‌های اقتصاد آزاد اوزال، فضای اقتصادی ترکیه را در آستانه ورود به یک نظام انباشت سرمایه لیبرال قرار داد ولی تا حدودی تا سال ۲۰۰۱ این مسیر به دلایل پیش‌گفته و برخی دلایل اقتصادی و حتی سیاسی دیگر به بن‌بست هم انجامید. این البته در شرایطی رخ می‌نمود که اقتصاد بین‌المللی شده ترکیه، اهرم‌هایی خاص برای تحمیل خود به ساختار سیاسی نیز داشت. در یک اقتصاد بین‌المللی شده، شوک‌های اقتصاد جهانی به داخل اقتصاد ملی نیز معمولاً منتقل می‌شوند، از همین رو امواج شوک‌های اقتصادی که در آن سال‌ها از اقتصاد جهانی به ترکیه رسیده بود، اقتصاد این کشور را حتی تا مرز ورشکستگی نیز کشاند. ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها، تورم کمرشکن و کمبود نقدینگی، عمده‌ترین مشکلات اقتصاد ترکیه در این دوران بودند و درنهایت فوریه ۲۰۰۱ بود که بزرگ‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ ترکیه به وقوع پیوست.
حدود یک دهه پس از مرگ اوزال و با ظهور و به‌قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان درصحنه سیاست ترکیه، شرایط برای تغییرات ساختاری در ترکیه فراهم شد. رهبران حزب عدالت و توسعه و در رأس آن اردوغان با جدا شدن از مؤتلفان سیاسی پیشین خود و با درک ضرورت ایجاد تغییر ساختاری در سیاست داخلی و خارجی به جهت رونق بخشی و توسعه بخش اقتصاد بر سر کار آمدند. دولت AKP با جذب سرمایه خارجی از طریق خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در عرصه صنایع مرتبط نفت و گاز، بانکداری و بنادر بزرگ، پیشرفتی چشمگیر در عرصه خصوصی به دست آورد به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۴، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به ۱۰ درصد رسید که در ۴۰ سال اخیر این کشور بی‌سابقه بود. نرخ تورم در سال ۲۰۰۴ و پس از ۳۰ سال، تک‌رقمی شد و به عدد ۹ درصد رسید و در سال ۲۰۰۵ به ۸ درصد کاهش یافت. این‌گونه بود که اصلاحات اقتصادی جدید با ادامه رویکرد اقتصاد آزاد اما این بار در مسیری بهتر از گذشته توانست ترکیه در مرز ورشکستگی اقتصادی را به‌روزهای خوش اقتصادی بازگرداند.
در مجموع از میانه دهه ۱۹۹۰ تابه‌حال و با ظهور احزاب «رفاه»، «فضیلت» و نهایتاً «عدالت و توسعه»، اداره ترکیه در دست اسلام‌گرایان قرار گرفت و این جریانات سیاسی اسلام‌گرا بودند که ضمن حفظ اصول کلی سکولاریسم سنتی ترکیه که از ۱۹۲۳ تاکنون ادامه دارد و پیروی از اصول اقتصاد آزاد که در دهه ۱۹۸۰ پایه‌گذاری شد، گرایش‌های مذهبی مردم را بیش‌ازپیش به صحنه سیاسی و اقتصادی ترکیه بکشانند. پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۲۰۰۲، ائتلافی بود که حول آزادسازی بیشتر اقتصادی از سوی این حزب تازه تأسیس صورت گرفت. هرچند محافل اقتصادی با تردید به این حزب می‌نگریستند، اما اردوغان و حزبش نشان دادند اقتصاد ترکیه را در اولویت قرار داده‌اند و از تجربه ناکام دولت‌های پیش از خود دوری می‌جویند. در این مسیر اردوغان، لائیک‌ها و مردم را قانع کرد که به اصول لائیسیته معتقد است و قواعد بازی نیروهای اقتصاد جهانی را رعایت می‌کند. او و حزب در قدرتش تا به امروز با ترکیبی از سکولاریسم، آزادی اقتصادی و حفظ رویکرد اسلامی توانسته‌اند راهبر اقتصاد ترکیه باشند.
پس از روی کار آمدن دولت اسلام‌گرای عدالت و توسعه عملکرد مثبت اقتصادی ترکیه تا آنجا پیش رفت که درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی، تنها در سال ۲۰۰۸ برابر ۶/۳ میلیارد دلار رسید. این درحالی رخ می‌نمود که از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ تنها ۳۸ میلیارد دلار بود. ازسوی‌دیگر، جریان ورود سرمایه خارجی نسبت به تولید ناخالص ملی در این دوره در حال افزایش بود و دولت با سیاست‌های خود سبب شد که سرمایه‌های بیشتری به بخش خصوصی ترکیه وارد شود. اینها همه به معنی احترام به نیروهای اقتصاد جهانی و جلوگیری از انحصار بود که مشخصاً تضمین گر موفقیت ترک‌ها نیز شد. در کنار اینها تعمیق روند مبارزه با فساد اقتصادی هم دلیل دیگری شد برای روند سریع‌تر توسعه اقتصادی ترکیه در این دوران که کمابیش تا به امروز جریان دارد و مجموع این عوامل در حال حاضر اقتصاد ترکیه را به‌پیش می‌برند.
البته نباید ازنظر دور داشت که موفقیت‌های اقتصادی اردوغان و حزب AKP در طول ۱۷ سال در قدرت بودن میراث دار برنامه‌ها و اقدامات کمال درویش وزیر اقتصاد دوران بحران اقتصادی سال‌های ابتدایی قرن ۲۱ در ترکیه است. درویش که معمار اصلی برنامه تثبیت اقتصادی ترکیه تحت کنترل صندوق پول برشمرده می‌شود توانست اقتصاد ترکیه را از تورم و رانت‌خواری نجات دهد و ایجاد انضباط مالی و بودجه، مهار نقدینگی و تقویت ارزش لیر ترکیه از اقدام‌های مهم او در آن دوران بود که بر پایه آن فضای مساعد اقتصادی در ترکیه حاکم شد و حزب تازه قدرت یافته عدالت و توسعه بر پایه آن و با حفظ این میراث مهم در کنار تعمیق آزادسازی اقتصادی توانست اقتصاد ترکیه را بیش از گذشته قدرتمند سازد.
راه طی شده جمهوری ترکیه در تمام ۴ دهه گذشته کم فراز و نشیب نداشته است. این کشور در این سال‌ها ۲ بار دیگر پس از کودتای خون‌بار ۱۹۸۰ میلادی شاهد کودتا بوده که از یکی به‌عنوان کودتای نرم و از دیگری کودتای نافرجام یاد می‌شود. همچنین کشور همسایه در طول تمام این سال‌ها کمابیش درگیر منازعه داخلی با گروهی از کردها بوده، منازعه‌ای که کماکان بیش و کم با آن دست در گریبان است. این دو در کنار بحران سیاسی نظامی سوری در بیخ گوش ترک‌ها و سرازیر شدن بخشی از دامنه این بحران و دامن‌گیر شدن ترکیه در آن و بحران مهاجرانی که در پی این منازعات به ترکیه پناه بردند در کنار دیگر مهاجران از افغانستان و دیگر کشورها. همچنین برخی بحران‌های دیگر از نوع تنش‌های روابط خارجی این کشور که گاه‌به‌گاه توأم با تنش ترک‌ها و برخی دیگر از کشورها همچون آمریکا، آلمان، اسرائیل و عربستان و... در برهه‌هایی از زمان و نمونه‌های دیگری ازاین‌دست همه دلایلی هستند که گه گاه سد راه اقتصاد ترکیه بوده‌اند اما این‌همه هیچ‌گاه این کشور را از پیمودن مسیر توسعه بازنداشتند.
قطار اقتصاد ترکیه گاهی کند و گاهی تند به راه خود در مسیر رشد و توسعه اقتصادی به‌پیش رفته اما هیچ‌گاه تا به اینجای کار از این ریل خارج نشده است. در همین مسیر است که جمهوری ترکیه که امروز جایگاه خود را در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان یافته، بر پایه دستاوردهای اقتصادی رو به رشد که تابه‌حال به‌دست آورده و مسیری که برای صدمین سال تأسیسش در سند چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۲۳ خود برای ارتقای جایگاه اقتصادی‌اش طرح‌ریزی کرده، رسیدن به باشگاه ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا است.
پرده آخر:
چرایی رسیدن آنها و بازماندن ما
تحت تأثیر فضای آزادسازی اقتصادی در جهان طی دهه ۸۰ میلادی، ترکیه نیز به‌طور جدی درراه اصلاحات اقتصادی قدم نهاد. به‌قدرت رسیدن اوزال در این دهه و سیاست‌های بی‌سابقه او در جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، اقتصاد ترکیه را در مسیری جدید قرارداد و آن را به اقتصادی مبتنی بر صادرات با توان تولید کالاهای رقابتی در سطح جهان بدل ساخت. با آمدن اوزال و با دستور کار قرار دادن اصلاحات اقتصادی، خصوصی‌سازی، ایجاد قطب‌های اقتصادی جدید به نام ببرهای آناتولی، شرق ترکیه را هم درگیر بازار آزاد رقابت و تولید و صنعت کرد و دیگر استانبول و غرب ترکیه، تنها قطب اقتصادی و صنعتی ترکیه نبود و این رقابت میان شرق و غرب ترکیه، باعث ترقی، رشد و آغاز پیشرفت اقتصادی کشور همسایه شد، تمام مسیر توسعه ای که غالباً در طول 4 دهه گذشته ایران خلاف آن را پیمود.
از دیگر سو و از دوران حاکمیت تفکر اقتصادی اوزال تا به‌خصوص در دوره اخیر حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه، کنار نهادن گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیکی مختلف در برابر عواید اقتصادی در این کشور به‌عنوان یک اصل بسیار مهم همیشه مدنظر بوده است. با روی‌کارآمدن دولت توسعه‌خواه ترکیه و حمایت از طبقه بازاری محافظه‌کار و اسلام‌گرا، الگو گیری از آموزه‌های لیبرالیسم و جهانی‌شدن اقتصاد، هدف اصلی دولت تعریف شد. در همین راستا حمایت‌هایی چشمگیر از جریان ورود و خروج آزادانه کالا و سرمایه‌های خارجی صورت پذیرفت که از پیامدهای آن، افزایش حجم سرمایه‌های خارجی، رقابت بر سر استفاده از این سرمایه‌ها، تقویت صنعت توریسم و مهار تورم و بیکاری بود. بدین ترتیب، سیاست‌های بازار متأثر از گفتمان لیبرالیسم که از دهه ۱۹۸۰ در ترکیه آغاز شد زمینه‌ساز تحولات ساختاری متعددی در حوزه‌های گوناگون در این کشور بود، مشی اقتصادی و تغییر تدریجی ساختارهایی که زمینه‌های نهادینگی و تحکیم دموکراسی را نیز در ترکیه این دوران فراهم آورد. این مسیر هم خلاف مسیر طی شده ایران در قیاس با ترکیه در تمام طول ۴ دهه گذشته بوده است.
اما مسیری که راهبران سیاسی اقتصادی کشورمان در طول ۴ دهه گذشته پیمودند آن بود که علیرغم شعارهای اقتصادی متضاد در تمام طول این دهه‌های گذشته، تلاش برای پیوستن به مسیر آزادسازی اقتصادی، دولت کوچک و خصوصی‌سازی طی تمهید اصل ۴۴ قانون اساسی، به دلیل نبود بسترها و زیرساخت‌های لازم، با همین صورت چندگانه و مبهم هم با اشکال روبرو بوده است. علاوه بر این، شواهد نشان می‌دهد که دولت‌های روی کار آمده در ایران در دهه‌های اخیر، از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و نتوانسته‌اند کشور را به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب برسانند، در مقابل در کشور ترکیه، طی سه دهه اخیر دولت دموکراتیک توسعه‌گرا شکل‌گرفته است و این دولت در هماهنگی با بخش خصوصی، رشد و توسعه اقتصادی را برای این کشور به ارمغان آورده است.
کوتاه‌سخن اینکه حکومت ترکیه به‌خصوص با گرایش اسلامی‌اش، در طول دهه‌های گذشته از دو جهت راهی متفاوت با ایران را در پیش گرفت. اول آنکه این کشور به نظام اقتصاد آزاد وفادار ماند، برعکس ایران که هنوز درگیر آن است که چگونه اقتصاد دولتی را به خصوصی تبدیل کند. به همین سبب آنها بزرگ‌ترین جذب‌کننده سرمایه خارجی در منطقه شدند و مقدمات پیوستن به اروپا را برای خود فراهم آوردند. اما وجه دوم تفاوت، به نحوه تعامل دو کشور ترکیه و ایران با جهان برمی‌گردد که خود مثنوی صد من کاغذ برای شرح می‌طلبد. این دو راه متفاوت در کنار اصلاحات ساختاری در اقتصاد ترکیه برخلاف ایران که در تمام این سال‌ها گره بر گره اقتصاد خود افزوده و راه اصلاحات اقتصادی را گم‌کرده، در کنار گسترش و تعمیق شفافیت اقتصادی به جهت دور کردن رانت، فساد و انحصار از ساحت اقتصاد و همچنین چند ساحتی کردن و چندوجهی کردن اقتصاد به معنی گره نزدن آن به یک منبع انتفاعی، همه و همه عواملی شدند که ترکیه امروزی را که ۴ دهه پیش اقتصادی نصف اقتصاد ایران داشت در شرایطی قرار دهد که امروز با شرایط بهتر و روندی سریع‌تر روزبه‌روز فاصله‌اش را با اقتصاد ایران بیشتر کند و سریع‌تر به جمع کلوپ ده‌تایی اقتصادهای برتر دنیا نزدیک شود.
در نهایت باید خاطرنشان کرد که هیچ منصفی نمی‌تواند انکار کند اقتصاد کشور ما در ۴ دهه اخیر از «عوامل بیرونی» آسیب‌های فراوان دیده است و بی‌تردید بخشی از عملکرد ضعیف اقتصاد کشور را می‌توان به این وقایع منتسب کرد اما اگر این انصاف را برای رسیدن به پاسخ از پی چرایی سؤال مطرح‌شده در آغاز این گزارش داشته باشیم؛ در کنار عوامل بیرونی سهم عمده عوامل درونی نیز به چشم خواهد آمد. به فراخور در طول این گزارش از عوامل آسیب‌زای درونی یاد شد اما در یک کلام جمع‌بندی کلی آنها را می‌توان در عواملی چون سیاست‌گذاری‌های عمدتاً نسنجیده و خسارت‌بار توسط تصمیم سازان عمدتاً فاقد اهلیت حرفه‌ای، کارشناسان عمدتاً گوش‌به‌فرمان و مجریان عمدتاً کار نابلد، به‌کار نگرفتن خیل عظیمی از متخصصین و به‌کار نبستن خیل عظیمی از چاره‌های کارشناسانه آنها و بالاخره فساد گسترده و فراگیری که معاون اول رئیس‌جمهور آن را «سیستمیک» نامیده، بیشترین سهم را در عقب ماندن ما در اقتصاد و پیش رفتن اقتصادی کشور همسایه ذیل توجه به این امور دانست.