اقتصاد۲۴- انتشار گزارش تورمی دی ماه، تصویری کاملتر از اثر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی و تورم را نشان میدهد. اقدام به حذف ارز ترجیحی در همان گام نخست منجر به جهش تورم نقطه به نقطه به کانال ۶۰ تا ۷۰ درصدی شده و تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها را هم در مرز ۹۰ درصدی قرار داده و این احتمال وجود دارد تا پیش از پایان سال تورم غذا سه رقمی شود.
حذف ارز ترجیحی موجب شد تا تورم ماهانه به ۷.۹ درصد برسد و نرخ تورم ماهانه مواد غذایی هم معادل ۱۳.۸ درصد شود. ضمن اینکه لااقل سه دسته از کالاهای خوراکی هم اکنون تورم سه رقمی دارند؛ گروههای «نان و غلات»، «روغن و چربیها» و «میوه و خشکبار» بیش از همه گروههای دیگر محاسبه شدهاند و انتظار میرود تا پایان سال تورم گوشت و لبنیات هم سه رقمی شود. بنا به تجربه میتوان گفت اثرات فزاینده شوک اخیر لااقل تا یک سال بر شانههای اقتصاد سنگینی کند و به همین دلیل بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی انتظار تورمی بسیار بالاتر را برای ۱۴۰۵ دارند.
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، درباره شاخص تورم گفت: با اقداماتی که دولت انجام داد، خصوصا با حذف ارز ترجیحی و تحمیل شوکی تازه به اقتصاد، انتظار میرفت تورم به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و انتشار آمار اخیر این مهم را تایید کرد. شوکی که در بدترین زمان ممکن از نظر اقتصادی وارد شد و با وجود همه هشدارهای دلسوزان، دولت به این اقدام دست زد.
وی افزود: متاسفانه دولت چهاردهم هم مانند دولت سیزدهم ترجیح داد تا یک سیاست غلط را برای بار چندم اجرا کند. بدبختانه ما با عدهای اقتصاد خوانده مواجهیم که با شبهتئوریهای خود و سیگنالهای غلط، بدون ذرهای توجه به واقعیات ایران، دائما سیاستگذار را برای این دست از اقدامات توجیه میکنند. به هر روی با حذف ارز ترجیحی و در شرایطی که بدون حذف آن هم تورم روندی فزاینده به خود گرفته بود، انتظاری جز جهشهای تورمی نمیرفت.
افقه درباره اینکه مدافعان حذف ارز ترجیحی، پرداخت این ارز را بی اثر میدانستند که فقط موجب گسترش رانت میشود، تاکید کرد: قبلا هم این حرفها را میزدند ولی با حذف ارز ترجیحی مشخص شده و میشود که چنین حرفهایی برای مقدمهچینی شوک درمانی است. به این تناقض باید اقتصادخواندههای دست راستی پاسخ دهند. به هر روی جهشهای قیمتی که در آمارهای رسمی هم نمایان شده، بهترین گواه است بر رد حرفهایی از این دست.
او افزود: در همین روزهای اول حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه خوراکیها به ۱۳.۸ درصد و تورم نقطهای آن به ۸۹.۹ درصد رسیده که نشاندهنده اهمیت اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی و جلوگیری از تورم معیشت و مشکلات مربوط به گرسنگی در جامعه است. اینکه هشدار دادیم نباید بی محابا دست به حذف ارز ترجیحی زد، نگرانی از این جهشها بود.
کارشناس اقتصاد کلان در مورد آینده اقتصاد گفت: ما بدون اقدامات اخیر نیز در شرایط نامناسبی بودیم و افق کشور بسیار مبهم به نظر میآمد. امروز این وضعیت بدتر هم شده و اگر حاکمیت نتواند مشکلات مربوط به تحریمها را رفع کند و این فضای جنگی فعلی را که هر دم بر تنشها افزوده، را مدیریت کند، چشمانداز روشنی برای کشور نمیتوانم متصور شوم. واقعا امروز ما در یک وضعیت خطیر قرار گرفتیم که نیازمند اقدامات فوری است.
بیشتر بخوانید:اینفوگرافی / کدام کشورها بیشترین تورم غذایی را دارند؟
او افزود: اکنون که معیشت و تولید از درون کشور با شوک ارزی اخیر زیر فشار بیشتر قرار گرفته، وخامت اوضاع تشدید هم شده است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اقداماتی که تحت نام «تک نرخی کردن ارز»، تمام اختیار قیمتگذاری ارز در ایران را به خارج از کشور محول کردند. در کشور ما، با وجود ارز ترجیحی هم یک اظهار نظر از سوی رییس جمهوری ایالات متحده، بازارها را به هم میریخت، اکنون این تاثیرپذیری دو چندان شده است.
افقه با بیان اینکه امکان تک نرخی ارز در شرایط فعلی ایران وجود ندارد، هشدار داد: پافشاری بر این سیاست یعنی سپردن هر چه بیشتر افسار اقتصاد به دست واشنگتن و تحولات بیرونی، آن هم در میانه یک محاصره سیاسی- نظامی. من واقعا نمیتوانم هضم کنم چطور برخی از افراد بدون توجه به این مسائل برای کشور این نسخههای خسارت بار را تجویز میکنند.
عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در مورد میزان موفقیت احتمالی «تک نرخی شدن ارز» توضیح داد: من شانسی برای این سیاست قائل نیستم و فکر هم نمیکنم بتوانند در نهایت ارز را تک نرخی کنند. دیر یا زود دولت مجبور به تعیین چند نرخ تازه برای ارز میشود، چنان که دولت سیزدهم ناچار به تعیین نرخ ارز شد و نتیجه این اقدامات چیزی جز جهشهای قیمتی نخواهد بود.
از نظر این اقتصاددان دولت به این دلیل ناچار به تعیین نرخهای تازه برای ارز میشود که در مقابل نوسانات بازار و تضعیف معیشت مردم که میتواند به ناآرامیهای عمومی منجر شود، بی تفاوت بماند.
افقه تاکید کرد: هنگامی که مرکز آمار از تورم ۸۹.۹ درصد خوراکیها یا تورم نزدیک ۸ درصد ماهانه خبر میدهد یعنی موتور تورم با تمام ظرفیت روشن شده است. در این شرایط اگر حاکمیت نتواند تنشهای نظامی- سیاسی را مدیریت کند و اگر دولت به منابع جدیدی دست نیابد، تورم به رکوردشکنیهای تازه دست خواهد یافت. به هر روی تا پایان سال تورم بالا خواهد رفت و در سال آینده هم انتظار دارم نرخ تورم سالانه به بیش از ۶۰ درصد هم برسد.