سیاستهای دولت، مردم را فقیرتر و کشور را مستعد تنشهای اجتماعی کرده است/ بودجه ۱۴۰۵ ؛ اقتصاد ایران در آستانه یک سال بحرانی
اقتصاد ۲۴؛ میناسادات حسینی- جراحی اقتصادی دولت چهاردهم شروع نشده، صدای اعتراض مردم را بلند کرده است، زیرا این جراحیهای اقتصادی هرچند به نام منافع مردم سند خورده، اما به کام آنها نبوده است و آخرین مورد آن، حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم با عنوان جراحی اقتصادی بود که نرخ تورم را به بالای ۵۰ درصد رساند و تبعات آن در سفره مردم، کاهش قدرت خرید و حذف اقلام بسیاری از سبد مصرفی خانوار ایرانی به ویژه اقشار آسیبپذیر بود.
اما داستان دولت چهاردهم به اینجا ختم نمیشود. «لایحه بودجه ۱۴۰۵» همان کلیدواژهای است که این روزها افزایش قیمت ارز را به آن نسبت میدهند. این در حالی است که کارشناسان نسبت به تبعات اجرای آن هشدار میدهند.
سیاستهای دولت زیر ذره بین
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد تاثیر لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اقتصاد و کسب و کارها به اقتصاد ۲۴ گفت: لایحه بودجه ارائهشده دولت به شدت انقباضی بود؛ البته ترکیبی است از سیاستهای انقباضی یعنی رکودی و تورمی.
وی این موضوع را اینگونه توضیح داد: افزایش قیمت ارز ترجیحی به ۱۰۷ هزار تومان یک سیاست به شدت انبساطی است؛ اما از آن طرف سیاستهایی مثل افزایش شدید مالیات، چه مالیات بر ارزش افزوده و چه مالیات مطلق که حدود ۶۰ درصد اضافه شده و چه افزایش حقوق کارکنان که ۳۰ درصد کمتر از نرخ تورم است، به علاوه فروش اوراق قرضهای که پیشبینی شده، همه سیاستهای رکودی یعنی ضد تورمی است.
کشور در تنگنا
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه در هر حال شرایط تولید ما به گونهای است که تورم ایجاد میشود، گفت: این بودجه اتفاقاً سرعت تورم را میگیرد. مجلسیها خود عامل وضعیت موجود هستند و به نظر میرسد بنا به شرایط سیاسی کلیات بودجه را رد کردهاند.
افقه در مورد پیشبینی شرایط اقتصادی در سال آینده با بستن چنین بودجهای، گفت: ۸ سال از تحریم گذشته است و کشور در تنگنای شدید قرار دارد، زیرا در این ۸ سال تقریبا خزانه دولت به شدت خالی شده است و منابع ارزی به شدت کاسته شدهاند.
افزایش ۶۰ درصدی مالیات قابل تحقق نیست
این اقتصاددان در مورد وضعیت حالِ حاضر کشور، گفت: سایه جنگ بر کشور حاکم است و چنین شرایطی، باعث فرار سرمایهگذاران از کشور میشود. سرمایهگذاران اگر بخواهند از ایران بروند یا سرمایه خود را از کشور خارج کنند، نیاز به ارز دارند و همین موضوع، تقاضا برای ارز را افزایش میدهد، زیرا باید سرمایه خود را به ارز، تبدیل و از کشور خارج کنند.
افقه ادامه داد: از طرفی، اسنپبک برگشته و همه این موضوعات نشان میدهد که منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۵ قابل تحقق نیست. به ویژه افزایش ۶۰ درصدی مالیات خود قابل تحقق نیست، زیرا هم تولیدکننده در رکود است و پولی ندارد که مالیات بپردازد و هم مصرفکننده و مردم در ۷، ۸ سال اخیر به شدت از نظر قدرت خرید ضعیف شدهاند و به شدت درآمد آنها کاهش پیدا کرده است.
سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم، گفت: در طی این سالها طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر سقوط کرده است و مردم فقیر شدهاند و همه این موضوعات باعث میشود که از پس پرداخت مالیات برنیایند. مگر اینکه ابر ثروتمندانی که تا به حال از مالیات فرار میکردند و فرار مالیاتی داشتند یا نهادهای مذهبی- فرهنگی که طبق قانون معاف از مالیات بودند، این مالیات با افزایش ۶۰ درصدی را بپردازند. در غیر این صورت درآمد مالیاتی در بودجه، قابل تحقق نیست.
افقه معتقد است: همه اینها نشان میدهد که سال به شدت سختی در پیش داریم و این سختی تا جایی است که ممکن است کشور را بیش از آنچه که الان در خیابانها مشاهده میکنیم، در معرض تنشهای سیاسی و اجتماعی قرار بدهد.
افزایش چشمگیر تورم کالاها
این اقتصاددان با اشاره به نظریه برخی اقتصاددانان درباره بازار آزاد گفت: یکی از سیاستهایی که بخشی از اقتصادخواندههای طرفدار بازار از آن حمایت میکنند، آزادسازی قیمتهاست. این قشر با وارد آوردن فشار به دولت، خواستار آزادسازی قیمتها از جمله افزایش قیمت بنزین هستند.
افقه افزود: دولت طی ۷، ۸ سال گذشته، قیمت کالاها و خدمات دیگر مثل آب، برق، گاز و اینترنت و مواردی که دست خودش است را به ویژه بعد از تشدید تحریمها مرتب گران کرده، اما به دلیل تنشهای اجتماعی نتوانسته قیمت بنزین را افزایش بدهد. قیمت ارز نیز یکی دیگر از مواردی است که دولت بنا به اصرار این اقتصادخواندهها و البته به دلیل تنگنای مالی خود اقدام به افزایش آن کرده و در ادامه این سیاست، قیمت ارز کالاهای وارداتی را به تالار دوم مرکز مبادله که بیش از ۱۱۷ هزار تومان است، افزایش داده، بنابراین در حال حاضر، بسیاری از کالاها با این ارز وارد میشوند و این به این معنی است که تورم کالاها افزایش چشمگیری خواهد داشت.
انفجار تورمی به دلیل افزایش قیمت ارز
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به سیاست افزایش قیمت ارز کالاهای وارداتی، گفت: این سیاست همان سیاستی بود که در دولت سیزدهم انجام شد و به یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین شد و با تورم حدود ۷۰ درصدی کالاهای اساسی مواجه شدیم.
بیشتر بخوانید: بلاتکلیفی بازار در خرید و فروش کالا در دوران دلار ۱۴۰ هزار تومانی/ ۹۵ درصد مردم در تنگنای اقتصادیاند و هر روز فقیرتر میشوند
افقه افزود: در حال حاضر تورم ۵۰ درصد است و پیشبینی این است که سال آینده به دلیل افزایش قیمت ارز کالاهای وارداتی با انفجار تورمی به ویژه در بعضی از زیرشاخهها به خصوص در مورد کالاهای اساسی که مربوط به طبقات متوسط و فقیر است، روبهرو شویم.
فشار دولت تنها روی اقشار ضعیف است
این اقتصاددان با بیان اینکه سیاستهای فعلی دولت به همه مردم به ویژه به طبقه متوسط و فقیر فشار بسیار زیادی میآورد، گفت: این سیاستها به گونهای است که عمدتاً قیمت کالاها و مواد اساسی و مورد نیاز این گروه افزایش پیدا میکند؛ بنابراین اگر این بودجه اعمال شود و اگر مشکل تحریم حل نشود و اگر نتوانیم صادرات نفت داشته باشیم و مبادلات مالی نداشته باشیم، اگر سایه جنگ از کشور برداشته نشود و اگر مسئله اسنپبک و تنشهای منطقهای و فرامنطقهای کشور حل نشود، شرایط اقتصادی به شدت بدتر خواهد شد.
افقه خاطرنشان کرد: ما در حالی امسال با تورم ۵۰ درصدی روبروییم که در طول ۷، ۸ سال گذشته نیز شاهد تورمهای بالای ۳۰ درصدی بودیم. اگر تورم تراکمی را محاسبه کنیم یعنی جمع تورمی که در این ۸ ساله بوده، نشان میدهد که در این مدت با این سیاستها و بیتدبیریها درصد قابل توجهی از مردم را فقیر و سفره مردم را کوچک کردیم و بنابراین کشور را در معرض تنشهای بیشتری قرار دادهایم.
