همزمان با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، اقتصاد ایران زیر فشار سنگین سه ناترازی کلیدیِ بانکی، انرژی و تولید گرفتار آمده است. ناترازی بانکی که با تسهیلات تکلیفی دولت تغذیه میشود، موتور اصلی خلق نقدینگی و افزایش ریسک سیستمی است، در حالی که یارانههای پنهان انرژی، تولیدکنندگان را با هزینههای سربار غیرقابل تحمل مواجه ساخته است.
در چند روز آینده خواهیم دید که آیا دولت جسارت حذف بودجههای چندده و گاهی چندصد میلیاردی این نهاد و همچنین متناسبسازی قیمت حاملهای سوخت مثل بنزین را خواهد داشت؛ یا محافظهکارانه به مسیر روزمرگی و ادامه راه گذشتگان خواهد رفت؟
سهم هر ایرانی از هزینههای سالانه صداوسیما روزانه بیش از یک میلیون تومان (۱/۰۵۵/۰۰۰) و سالانه ۳۸۵ میلیون تومان است و این یعنی هر خانواده ایرانی، چه تلویزیون نگاه کند و چه نه، چه صداوسیما را قبول داشته باشد یا نه، چه آن را دنبال کند یا سالهاست قید آن را زده باشد، محکوم است بخش قابل توجهی از بودجه خودش را برای رسانهای بپردازد که انتخابش نمیکند.
با ابلاغ بخشنامه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه، فرآیند رسمی نگارش بودجه سال آینده آغاز شد؛ بودجهای که باید تا ابتدای دیماه به مجلس برسد.
مهدی پازوکی، اقتصاددان در ارزیابی بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ گفت: «اقتصاد ایران در سالهای اخیر به شدت از بیانضباطی رنج میبرد و یکی از مهمترین بخشهای بیانضباطی اقتصادی، بیانضباطی مالی است که ما آن را در سند بودجه ملاحظه میکنیم.
دولت و بهویژه رئیسجمهور در این وضعیت ناداری و بیپولی کشور باید توجه به زندگی و کسبوکار شهروندان را اصل کار برای بودجهبندی قرار دهند و از قبول هزینهسازیهایی که در مسیر افزایش رفاه مردم نیستند خودداری کند.
کسری بودجه در ایران از یک ناکارآمدی اقتصادی فراتر رفته و به نشانهای از فرسایش تدریجی ساختار حکمرانی تبدیل شده است. اگر اصلاحات اساسی آغاز نشود، بودجه ۱۴۰۵ نیز مانند بودجههای سالهای قبل، تنها روایتی جدید از بحرانی خواهد بود که هر سال بزرگتر میشود.
مروری بر نمونههایی که در بودجه ۱۴۰۴ آمده، عمق ساختاری این مسئله را آشکارتر میکند و کافی است فقط نگاهی گذرا به برخی اعداد و ارقامی که پزشکیان سال گذشته برای لایحه بودجه ۴۹۴ تقدیم مجلس کرد، داشته باشیم.
افزایش درآمد از محل مالیات هم در اقتصاد گرفتار رکود و نااطمینانی دشوارتر از همیشه است و فروش اوراق و انتقال بدهی دولت به آینده هم ظرفیتی است که در سالهای گذشته به حد اشباع استفاده شده است
دولت در بنبست بودجهای گرفتار شده؛ تحریم و رکود تورمی درآمدها را محدود کرده و نگرانی از واکنشهای اجتماعی مانع حذف هزینههای فسادزای سیاستهای حمایتی مانند ارز ترجیحی است.
شاید یکی از بهترین گزینههایی که دولت میتواند در شرایط جنگی به آن فکر کند، واردات دولتی کالاهای اساسی باشد. دولت نه ارز ترجیحی بدهد که بخواهد رانت ایجاد شود، و نه در این شرایط ارز را آزاد کند.
یک اقتصاددان میگوید: بخش زیادی از افزایش تورم خوراکیها، یعنی ۸۰، ۹۰ درصد آن به تحریمها و مقداری هم به بیکفایتی مدیران داخلی، غیرشفاف بودن و فساد، برمیگردد.
شهرداری تهران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان برای ساخت، تجهیز و توسعه مساجد، حسینیهها و حوزههای علمیه هزینه کرده است. این رقم معادل حدود نیم درصد از کل بودجه شهرداری تهران در این بازه زمانی است. اگرچه این سهم در نگاه اول اندک به نظر میرسد، اما در شرایطی که شهر تهران با چالشهای جدی در حوزه حملونقل عمومی، آلودگی هوا، کمبود فضای آموزشی و بحران مسکن مواجه است، تخصیص چنین رقمی به ساخت مساجد، نیازمند بررسی دقیقتر از منظر هزینه فرصت است.
جمع بودجه این دسته از نهادها، بر اساس برآوردها، به حدود ۸۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان میرسد؛ رقمی معادل شش برابر بودجه دانشگاه تهران (با بودجه ۶۵۰۰ میلیارد تومان) و بیش از ۱۰ برابر بودجه سازمان حفاظت محیط زیست (با بودجه ۸۰۰۰ میلیارد تومان) و این ارقام چنان باری سنگین، بر پیکر بودجه کشور سنگینی میکند!