تاریخ انتشار: ۱۶:۰۹ - ۱۶ بهمن ۱۴۰۴
اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

علی حسن‌زاده، معاون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری کیست؟

انتصاب علی حسن‌زاده را می‌توان در چارچوب تلاش برای بازمهندسی ساختار اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری ارزیابی کرد، تلاشی که بر تخصص‌گرایی، شفافیت، داده‌محوری و پرهیز از انتصابات غیرکارشناسی تأکید دارد.

اقتصاد ۲۴- مدیریت اقتصادی در نهاد‌های عمومی بزرگ، به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی، عرصه‌ای است که در آن تصمیم‌ها نه‌فقط معادلات مالی امروز، بلکه امنیت معیشتی نسل‌های آینده را رقم می‌زند. در چنین ساختاری، انتخاب مدیران ارشد اقتصادی، بیش از هر چیز بیانگر جهت‌گیری راهبردی نهاد در مواجهه با چالش‌های پایداری مالی، بهره‌وری دارایی‌ها و اعتماد ذی‌نفعان است.

انتصاب علی حسن‌زاده به‌عنوان معاون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری را می‌توان در همین چارچوب تحلیلی ارزیابی کرد، انتصابی که بر پیوند میان دانش اقتصادی، تجربه اجرایی و ضرورت اصلاح ساختار‌های اقتصادی صندوق دلالت دارد.

علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، در حکمی علی حسن‌زاده را به‌عنوان معاون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد. در متن این حکم، بر تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند وی تأکید شده و مأموریت‌های مشخصی برای این معاونت برشمرده شده است، مأموریت‌هایی که نشان‌دهنده رویکردی فعال، برنامه‌محور و اصلاح‌گرا در مدیریت دارایی‌ها و منابع صندوق است.

مدیریت راهبردی سرمایه‌گذاری‌ها، تدوین نقشه سه‌ساله بازدهی دارایی‌های سرمایه‌ای، اجرای برنامه مولدسازی دارایی‌ها و املاک، تقویت انضباط مالی، داده‌محوری در تصمیمات اقتصادی و تعامل نظام‌مند با نهاد‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای، از جمله محور‌های کلیدی این حکم به شمار می‌رود. تأکید بر ارائه گزارش‌های تحلیلی منظم از وضعیت بازار سرمایه و تحرکات نقدی صندوق نیز نشان می‌دهد که شفافیت و پاسخ‌گویی، به‌عنوان اصول بنیادین این دوره مدیریتی مدنظر قرار گرفته است.

تحصیلات دانشگاهی علی حسن‌زاده

علی حسن‌زاده دانش‌آموخته مقطع دکتری در رشته علوم اقتصادی است، رشته‌ای که به‌طور طبیعی او را با مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی، نظام‌های مالی، اقتصاد کلان و تحلیل ساختار‌های نهادی آشنا ساخته است. این پشتوانه دانشگاهی، در کنار فعالیت در حوزه پژوهش و همکاری با نهاد‌های علمی–پژوهشی، به شکل‌گیری رویکردی تحلیلی و مبتنی بر داده در تصمیم‌سازی‌های او انجامیده است.

حضور در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و عضویت در شورا‌های پژوهشی، از جمله تجربه‌هایی است که پیوند میان نظریه و عمل را در کارنامه حسن‌زاده تقویت کرده و او را با ضرورت ترجمه مفاهیم علمی به سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی آشنا ساخته است، امری که در مدیریت اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی، نقشی تعیین‌کننده دارد.

تجربه بانکی و مالی علی حسن‌زاده

بخش قابل توجهی از مسیر حرفه‌ای حسن‌زاده در حوزه نظام مالی و بانکی کشور سپری شده است. عضویت در هیأت مدیره کارگزاری بانک ملت، معاونت طرح و برنامه‌ریزی مؤسسه اعتباری نور و ایفای نقش مشاور در بانک‌هایی نظیر سامان و انصار، او را با پیچیدگی‌های بازار پول، ابزار‌های مالی و الزامات نظارتی این حوزه مواجه ساخته است.


بیشتر بخوانید: مهدی گودرزی سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی کیست؟


این تجربه‌ها، به‌ویژه در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی ناگزیر از تعامل مستمر با بازار سرمایه، بانک‌ها و نهاد‌های مالی هستند، مزیتی مهم به شمار می‌رود. فهم دقیق ریسک‌های مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سازوکار تأمین منابع، از جمله الزامات موفقیت در جایگاه معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی است.

در کنار سوابق بانکی، فعالیت در حوزه صنعت و سرمایه‌گذاری نیز جایگاه پررنگی در کارنامه علی حسن‌زاده دارد. مدیرعاملی شرکت کک طبس، ریاست هیأت مدیره شرکت ایران پوپلین، عضویت در هیأت مدیره گروه صنعتی ملی و مدیریت عامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه تجارت آسیا، نشان‌دهنده تجربه مستقیم او در اداره بنگاه‌های اقتصادی و مواجهه با مسائل واقعی تولید، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری است.

این بخش از سوابق، به‌ویژه برای صندوقی که بخش عمده‌ای از دارایی‌های آن در قالب هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه مدیریت می‌شود، اهمیتی دوچندان دارد. آشنایی با منطق بنگاه‌داری، مدیریت دارایی‌های مولد و غیرمولد و ضرورت اصلاح ساختار شرکت‌ها، از جمله مهارت‌هایی است که می‌تواند در پیشبرد مأموریت‌های این معاونت نقش‌آفرین باشد.

تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی در نهاد‌های عمومی

حضور حسن‌زاده در سمت‌هایی همچون معاونت اقتصادی و بانکی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، او را با چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کلان و الزامات تصمیم‌گیری در نهاد‌های عمومی آشنا کرده است. صندوق‌های بازنشستگی، به‌عنوان نهاد‌هایی بین‌نسلی، در نقطه تلاقی اقتصاد، اجتماع و سیاست عمومی قرار دارند و مدیریت آنها مستلزم درک هم‌زمان این ابعاد است.

همچنین فعالیت به‌عنوان مشاور در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصادی در مناطق آزاد قشم و کیش، تجربه‌ای ارزشمند در زمینه جذب سرمایه، توسعه منطقه‌ای و تعامل میان بخش عمومی و خصوصی فراهم کرده است، ظرفیتی که در مسیر مولدسازی دارایی‌های صندوق و خروج از دارایی‌های غیرمولد، می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

صندوق بازنشستگی کشوری، نهادی اقتصادی با مسئولیت اجتماعی

صندوق بازنشستگی کشوری یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی کشور است که طیف گسترده‌ای از بازنشستگان را تحت پوشش دارد. این صندوق، صرفاً یک نهاد مالی نیست، بلکه نهادی با کارکرد‌های اقتصادی، اجتماعی و دموگرافیک است که پایداری آن، مستقیماً با اعتماد عمومی و امنیت معیشتی بازنشستگان گره خورده است.

در چنین ساختاری، عملکرد اقتصادی صندوق و بازدهی دارایی‌ها، نقشی تعیین‌کننده در توان ایفای تعهدات آن دارد. از این رو، اصلاح ساختار اقتصادی، بازمهندسی هلدینگ‌ها و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها، به‌عنوان ضرورت‌هایی اجتناب‌ناپذیر مطرح شده‌اند.

جایگاه معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در صندوق بازنشستگی کشوری

معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی، قلب تپنده تصمیم‌سازی اقتصادی در صندوق بازنشستگی کشوری است. این معاونت، مسئول طراحی راهبرد‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر عملکرد هلدینگ‌ها، مدیریت جریان‌های مالی و ایجاد انضباط اقتصادی در مجموعه صندوق است. تصمیم‌های این بخش، آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت گسترده‌ای بر وضعیت مالی صندوق و ذی‌نفعان آن دارد.

از همین رو، مأموریت‌های تعیین‌شده در حکم انتصاب علی حسن‌زاده، از تدوین نقشه سه‌ساله بازدهی دارایی‌ها تا طراحی شاخص‌های عدالت‌محور بهره‌وری اقتصادی، نشان‌دهنده انتظاری راهبردی و اصلاح‌محور از این معاونت است.

انتصاب علی حسن‌زاده را می‌توان در چارچوب تلاش برای بازمهندسی ساختار اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری ارزیابی کرد، تلاشی که بر تخصص‌گرایی، شفافیت، داده‌محوری و پرهیز از انتصابات غیرکارشناسی تأکید دارد. ترکیب دانش اقتصادی، تجربه مدیریتی متنوع و آشنایی با نهاد‌های مالی و صنعتی، این انتصاب را به یکی از حلقه‌های کلیدی در مسیر اصلاحات اقتصادی صندوق تبدیل می‌کند.

موفقیت این رویکرد، در گرو تحقق همان اهدافی است که در متن حکم انتصاب بر آنها تأکید شده است: افزایش بهره‌وری، پایداری مالی و صیانت از حقوق بازنشستگان؛ اهدافی که تحقق آنها، نیازمند مدیریتی آگاه، منسجم و آینده‌نگر است.

ارسال نظر