اقتصاد۲۴- وابستگی اقتصاد ایران به نفت یکی از مهمترین ویژگیهای ساختاری این اقتصاد در بیش از یک قرن گذشته بوده است. از زمان کشف نفت در مسجدسلیمان تا امروز، درآمدهای نفتی به ستون اصلی بودجه دولت و تأمین ارز کشور تبدیل شدهاند. هرچند این منبع طبیعی در مقاطع مختلف موجب رشد سریع اقتصادی شده، اما در بلندمدت آسیبهای جدی به ساختار تولید، ثبات اقتصادی و توسعه پایدار وارد کرده است. اقتصاد نفتی بهجای آنکه بستری برای پیشرفت همهجانبه فراهم کند، در بسیاری موارد به عاملی برای شکنندگی و بحرانهای مکرر تبدیل شده است.
با افزایش صادرات نفت در دهههای نخست قرن بیستم، دولت ایران به تدریج بخش عمده هزینههای خود را از محل درآمدهای نفتی تأمین کرد. این روند بهویژه پس از ملی شدن صنعت نفت و سپس جهش قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰ شدت گرفت. ورود حجم عظیمی از ارز نفتی باعث شد دولتها کمتر به مالیات، تولید داخلی و توسعه بخش خصوصی وابسته باشند. در نتیجه، ساختار اقتصادی به گونهای شکل گرفت که دولت بزرگتر شد و نقش اصلی در توزیع منابع را به دست گرفت. این وابستگی به مرور زمان به یک عادت اقتصادی تبدیل شد که خروج از آن بسیار دشوار است.
یکی از مهمترین آسیبهای اقتصاد نفتی، وابستگی شدید به قیمتهای جهانی نفت است. هر زمان که قیمت نفت افزایش یافته، دولت با وفور درآمد روبهرو شده و هزینههای خود را بالا برده است. در مقابل، با کاهش قیمت نفت یا افت صادرات، کسری بودجه و بحرانهای مالی پدید آمدهاند. این نوسانات باعث شده اقتصاد ایران همواره در معرض شوکهای بیرونی قرار داشته باشد. برنامهریزی بلندمدت در چنین شرایطی دشوار میشود و دولتها معمولاً سیاستهای کوتاهمدت و مسکنگونه را جایگزین اصلاحات ساختاری میکنند.
ورود گسترده ارز نفتی در بسیاری از سالها موجب تقویت مصنوعی ارزش پول ملی شده است. این پدیده که در اقتصاد به «بیماری هلندی» معروف است، باعث میشود واردات کالاهای خارجی ارزانتر و تولید داخلی کمرقابتتر شود. در نتیجه، بخشهایی مانند صنعت و کشاورزی بهتدریج تضعیف میشوند و اقتصاد بیشتر به مصرف کالاهای وارداتی وابسته میگردد. بسیاری از واحدهای تولیدی در ایران به دلیل همین شرایط یا تعطیل شدهاند یا با ظرفیت پایین فعالیت میکنند. این مسئله به کاهش اشتغال و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی دامن زده است.
در اقتصاد نفتی، دولت اصلیترین دریافتکننده و توزیعکننده درآمدهاست. این موضوع باعث رشد بیش از حد دستگاههای دولتی و افزایش هزینههای جاری شده است. به جای آنکه دولت نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند، خود به یک بازیگر بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. شرکتهای دولتی و شبهدولتی بخش قابل توجهی از اقتصاد را در اختیار دارند و رقابت سالم را محدود میکنند. این ساختار نهتنها بهرهوری را کاهش داده، بلکه زمینهساز فساد، رانتجویی و توزیع ناعادلانه منابع نیز شده است.
یکی دیگر از پیامدهای مهم وابستگی به نفت، شکلگیری بودجهای ناپایدار است. در سالهایی که درآمد نفتی بالاست، دولتها هزینهها را افزایش میدهند و تعهدات مالی جدید ایجاد میکنند. اما زمانی که درآمد کاهش مییابد، امکان کاهش سریع هزینهها وجود ندارد. نتیجه این وضعیت، کسری بودجههای مزمن است که معمولاً از طریق استقراض، فروش داراییها یا چاپ پول جبران میشود. این روشها در نهایت به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر میشوند. به این ترتیب، نوسانات نفت مستقیماً به بیثباتی معیشتی جامعه منتقل میشود.
وابستگی شدید به صادرات نفت، اقتصاد ایران را در برابر تحریمهای بینالمللی بسیار آسیبپذیر کرده است. هر زمان که فروش نفت با محدودیت مواجه شده، منابع ارزی کشور کاهش یافته و بحرانهای ارزی و تورمی شکل گرفتهاند. این موضوع نشان میدهد تکیه بر یک منبع اصلی درآمد تا چه اندازه میتواند اقتصاد را شکننده کند. در شرایطی که صادرات غیرنفتی قوی و متنوع وجود نداشته باشد، هر شوک خارجی میتواند کل سیستم اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
کشورهایی که توانستهاند اقتصاد خود را بر پایه تولید، نوآوری و صادرات متنوع بنا کنند، معمولاً رشد پایدارتر و باثباتتری داشتهاند. در مقابل، اقتصادهای متکی به منابع طبیعی اغلب با رشدهای مقطعی و بحرانهای پیدرپی مواجه بودهاند. در ایران نیز درآمدهای نفتی اگرچه در برخی دورهها رشد سریع ایجاد کرده، اما به توسعه زیرساختهای پایدار، ارتقای فناوری و افزایش بهرهوری منجر نشده است. سرمایهگذاری در بخشهای مولد به اندازه کافی صورت نگرفته و اقتصاد بیشتر مصرفمحور باقی مانده است.
در سالهای مختلف، سیاستگذاران بارها بر ضرورت کاهش وابستگی به نفت تأکید کردهاند. توسعه صادرات غیرنفتی، اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از تولید داخلی از جمله راهکارهایی بوده که مطرح شده است. با این حال، اجرای این سیاستها با موانع زیادی روبهرو بوده است؛ از جمله ساختار دولتی بزرگ، ضعف فضای کسبوکار، تحریمها و نبود سرمایهگذاری کافی. تغییر یک اقتصاد نفتی به اقتصادی متنوع و تولیدمحور نیازمند اصلاحات عمیق و زمانبر است که بدون اراده سیاسی قوی و مشارکت بخش خصوصی دشوار خواهد بود.
وابستگی اقتصاد ایران به نفت اگرچه در کوتاهمدت منابع مالی قابل توجهی فراهم کرده، اما در بلندمدت به بیثباتی، تضعیف تولید، گسترش دولت ناکارآمد و آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی منجر شده است. تجربه دهههای گذشته نشان میدهد تا زمانی که ساختار اقتصاد از نفت فاصله نگیرد و بر پایه تولید، مالیات و صادرات متنوع استوار نشود، دستیابی به رشد پایدار و رفاه عمومی با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.