اقتصاد۲۴- تاریخ اقتصاد جهانی، دورههایی از رونق و رکود شدید را به خود دیده است. بحرانهای مالی جهانی، مانند زلزلهای در سیستمهای اقتصادی، ثبات کشورها را مختل کرده و پیامدهای آن تا سالها ادامه مییابد. این بحرانها تصادفی نیستند، بلکه اغلب نتیجه انباشت تدریجی عدمتعادلهای ساختاری، سیاستگذاریهای نادرست و رفتارهای جمعی غیرمنطقی هستند. درک علل ایجاد این بحرانها و مکانیسمهای مهار آنها، نه تنها برای اقتصاددانان، بلکه برای سیاستگذاران، سرمایهگذاران و عموم مردم نیز حیاتی است تا آسیبپذیری در برابر توفانهای مالی آینده کاهش یابد.
بحرانهای مالی معمولاً از ترکیب چند عامل کلیدی نشأت میگیرند. حباب دارایی یکی از متداولترین محرکهاست؛ زمانی که قیمت داراییهایی مانند مسکن، سهام یا کالاها بسیار فراتر از ارزش ذاتی خود افزایش مییابد. این حباب اغلب با اعطای وامهای بیضابطه و ریسکپذیری افراطی مؤسسات مالی تغذیه میشود، همانگونه که در بحران مسکن ۲۰۰۸ آمریکا شاهد بودیم. نقصهای نظارتی نیز نقش بسزایی دارند؛ زمانی که قوانین مالی از پیچیدگی نوآوریهای مالی عقب میمانند یا نظارت بر مؤسسات سیستمیک (Too Big to Fail) ناکارآمد است. بیثباتی در اقتصاد کلان، مانند کسری بودجه سنگین دولتی، عدم تعادل در تراز پرداختها یا تورم بالا نیز میتواند زمینهساز بحران باشد. این عوامل در کنار رفتار گلهای سرمایهگذاران که باعث تشدید نوسانات میشود، سیستم را به لبه پرتگاه سوق میدهد.
بیشتر بخوانید: اقتصاد رفتاری چیست و چه تاثیری بر تصمیمات مالی دارد؟
علیرغم وجود این عوامل بنیادی، بحران زمانی شعلهور میشود که اعتماد – رکن اصلی هر سیستم مالی – از بین برود. این رویداد محرک میتواند ورشکستگی یک مؤسسه مالی بزرگ، سقوط یک بازار خاص یا یک شوک خارجی (مانند همهگیری کرونا) باشد. با از بین رفتن اعتماد، چرخه معیوب کاهش نقدینگی آغاز میگردد: بانکها به یکدیگر وام نمیدهند، سرمایهگذاران داراییهای خود را میفروشند، ارزش داراییها سقوط میکند، وثیقهها کافی نمیمانند و وامهای بیشتری نکول میشوند. این فرآیند خودتقویتی، اقتصاد واقعی را درگیر کرده و منجر به رکود، ورشکستگی بنگاهها و بیکاری گسترده میشود. بحران از بخش مالی به کل اقتصاد سرایت میکند.
مهار بحران نیازمند اقدام سریع، قاطع و هماهنگ نهادهای ملی و بینالمللی است. بانکهای مرکزی در خط مقدم این نبرد قرار دارند. آنها با کاهش شدید و سریع نرخ بهره، سعی میکنند هزینه استقراض را پایین آورده و فعالیت اقتصادی را تحریک کنند. هنگامی که نرخ بهره نزدیک به صفر باشد، به سراغ سیاستهای غیرمتعارف مانند «تسهیل کمی» (QE) میروند؛ یعنی خرید داراییهایی مانند اوراق قرضه دولتی و شرکتی برای تزریق نقدینگی مستقیم به سیستم و پایین نگه داشتن نرخهای بهره بلندمدت. همچنین، بانکهای مرکزی به عنوان وامدهنده نهایی عمل میکنند و به مؤسسات مالی بحرانزده وامهای اضطراری با وثیقههای گسترده میدهند تا از فروپاشی کامل سیستم جلوگیری کنند.
در کنار اقدامات پولی، دولتها نیز باید از ابزار مالی خود استفاده کنند. اجرای بستههای محرک مالی شامل افزایش هزینههای دولت (در زیرساخت، بهداشت و ...) یا کاهش مالیاتها، تقاضای کل را افزایش داده و از عمیقتر شدن رکود جلوگیری میکند. گاهی اوقات، دولتها مجبور به نجات بانکها و مؤسسات سیستمیک از طریق تأمین سرمایه یا ملیسازی موقت میشوند تا از سرایت بیشتر بحران جلوگیری کنند، هرچند این اقدام اغلب از نظر سیاسی جنجالبرانگیز است. هدف این مداخلهها، خرید زمان، بازگرداندن اعتماد و جلوگیری از تبدیل شدن یک رکود عادی به یک رکود طولانی و عمیق است.
مهار فوری بحران، درمان ریشهای آن نیست. پس از عبور از مرحله حاد، نوبت به اصلاحات ساختاری میرسد تا از تکرار بحران جلوگیری شود. این اصلاحات شامل تقویت مقررات بانکی (مانند توافقهای بال برای افزایش سرمایه و نقدینگی بانکها)، افزایش شفافیت در بازارهای مالی، نظارت بیشتر بر مؤسسات سایهبانکی و محدود کردن اعطای وامهای پرریسک است. همچنین، همکاری بینالمللی از طریق نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول (IMF)، بانک جهانی و شورای ثبات مالی (FSB) برای هماهنگی سیاستها، نظارت بر ریسکهای جهانی و ارائه کمک به کشورهای در بحران، امری ضروری است. بحران ۲۰۰۸ به خوبی نشان داد که در اقتصاد جهانی شده، مشکلات مرز نمیشناسند.