اقتصاد ۲۴- بازار مسکن در ماههای پایانی سال، برخلاف انتظار سنتی برای افزایش معاملات شب عید، با رکودی کمسابقه مواجه شده است. تداوم تورم بالا در اقتصاد، قدرت خرید خانوارها را بهطور جدی کاهش داده و بخش قابلتوجهی از تقاضای مصرفی را از بازار خارج کرده است. در چنین شرایطی، حتی خانوارهایی که پیشتر در آستانه خرید مسکن قرار داشتند، اکنون به دلیل فاصله عمیق میان درآمد و قیمت مسکن، تصمیم خود را به تعویق انداختهاند. این وضعیت باعث شده حجم معاملات در بسیاری از مناطق شهری به حداقل برسد و بازار بیش از هر زمان دیگری در حالت انتظار فرو رود.
نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن در ماههای اخیر بوده است. هرچند در مقاطعی ثبات نسبی در بازار ارز مشاهده شده، اما نبود چشمانداز روشن از روند آتی، انتظارات تورمی را همچنان زنده نگه داشته است. این نااطمینانی باعث شده فروشندگان و سازندگان تمایلی به کاهش قیمت نداشته باشند و مسکن همچنان بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تلقی شود. در نتیجه، شکاف قیمتی میان خواسته فروشندگان و توان مالی خریداران عمیقتر شده و رکود معاملاتی تشدید شده است.
اثرگذاری نرخ ارز تنها به فضای روانی بازار محدود نمانده و بهصورت مستقیم از مسیر افزایش قیمت مصالح و نهادههای ساختمانی نیز نمایان شده است. در ماههای اخیر، بهای فولاد، میلگرد، سیمان، تجهیزات تأسیساتی و حتی برخی مصالح تولید داخل، تحت تأثیر رشد هزینههای تولید، انرژی و حملونقل افزایش یافته است. این روند، بهای تمامشده ساختوساز را بالا برده و حاشیه سود سازندگان را کاهش داده است. بسیاری از فعالان ساختمانی در چنین فضایی، یا شروع پروژههای جدید را به تعویق انداختهاند یا با احتیاط بیشتری وارد بازار شدهاند، موضوعی که میتواند در میانمدت به کاهش عرضه مسکن منجر شود.
در شرایط فعلی، بازار مسکن اگرچه همچنان کارکرد سرمایهای خود را حفظ کرده، اما کاهش نقدشوندگی و افزایش ریسک، جذابیت آن را برای سرمایهگذاران خرد کاهش داده است. سرمایهها یا به سمت بازارهای موازی با نقدشوندگی بالاتر حرکت کردهاند یا در وضعیت انتظار باقی ماندهاند. این رفتار، نشانهای از تأثیر عمیق متغیرهای کلان اقتصادی بر بازاری است که بیش از هر زمان دیگری از سیاستهای پولی، ارزی و تورمی تأثیر میپذیرد.
هادی سرخوش، کارشناس بازار مسکن، در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به شرایط ماههای پایانی سال گفت: بازار مسکن عملاً وارد فاز رکود تورمی شده است؛ به این معنا که از یکسو قیمتها در سطح بالایی تثبیت شده و حتی در برخی مناطق افزایش یافته و از سوی دیگر، حجم معاملات بهشدت کاهش پیدا کرده است. این وضعیت بیش از هر چیز ناشی از افت قدرت خرید خانوارها در نتیجه تورم مزمن و بیثباتی متغیرهای کلان اقتصادی است.
بیشتر بخوانید: چرا بازار مسکن قفل است اما قیمتها در حال صعود؟!/ تا زمانی که تورم مهار نشود رکود همراه با گرانی در بازار باقیست
وی در ادامه با تأکید بر نقش نرخ ارز افزود: نوسانات ارزی حتی زمانی که به جهشهای ناگهانی منجر نمیشود، از مسیر انتظارات تورمی اثر خود را بر بازار مسکن میگذارد. وقتی فعالان اقتصادی چشمانداز روشنی از آینده نرخ ارز ندارند، طبیعی است که فروشندگان حاضر به کاهش قیمت نباشند و مسکن همچنان بهعنوان ابزار حفظ ارزش دارایی تلقی شود. همین موضوع باعث میشود فاصله بین قیمتهای پیشنهادی و توان خرید متقاضیان واقعی بیشتر شود.
این کارشناس مسکن درباره وضعیت ساختوساز نیز اظهار کرد: افزایش قیمت مصالح و نهادههای ساختمانی فشار سنگینی بر سازندگان وارد کرده است. قیمت فولاد، سیمان، تأسیسات و حتی هزینههای جانبی مانند حملونقل و دستمزد، در ماههای اخیر رشد قابلتوجهی داشته و بهای تمامشده ساخت را بالا برده است. در چنین شرایطی، بسیاری از سازندگان یا پروژههای جدید را متوقف کردهاند یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند که این مسئله در میانمدت میتواند به کاهش عرضه مسکن منجر شود.
سرخوش با اشاره به چشمانداز بازار در ماههای پیشرو گفت: انتظار تحرک جدی در بازار شب عید چندان واقعبینانه نیست، مگر آنکه تغییر محسوسی در فضای اقتصادی و انتظارات تورمی ایجاد شود. تا زمانی که تورم مهار نشود و ثبات نسبی در بازار ارز شکل نگیرد، رکود معاملاتی ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: سیاستهای مقطعی و کوتاهمدت نمیتواند مشکل مسکن را حل کند و این بازار بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری، ثبات اقتصادی و برنامهریزی بلندمدت است.
به گزارش اقتصاد ۲۴؛ در مجموع، بازار مسکن در ماههای پایانی سال با ترکیبی از رکود معاملاتی، قیمتهای بالا و انتظارات تورمی مواجه است. تا زمانی که ثبات نسبی در نرخ ارز ایجاد نشود، تورم مهار نگردد و هزینههای تولید در بخش ساختمان کنترل نشود، انتظار خروج سریع بازار از این وضعیت چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد. ادامه این شرایط میتواند نهتنها تقاضای مصرفی، بلکه عرضه آتی مسکن را نیز تحت تأثیر قرار دهد و چالشهای ساختاری بازار مسکن را در سال آینده عمیقتر کند.