اقتصاد۲۴- صبح امروز کانال تلگرامی امتداد نزدیک به حزب اتحاد ملت ایران از بازداشت جواد امام خبر داد. این درحالیست که شب گذشته خبرگزاری فارس از بازداشت سه تن از اعضای دیگر حزب اتحاد ملت ایران از جمله آذر منصوری، دبیر کل این حزب خبر داد. فارس که در خبر به بازداشت چندین عضو یک «حلقه برانداز» و احضار تعدادی دیگر اشاره کرده، این بازداشت را در قالب عملیات مشترک سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات توصیف کرده است. نام دیگر چهرههای بازداشتی اصلاحطلب نیز کمکم از سوی رسانهها مطرح شد. چه اینکه فارس از بازداشت آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده توسط نهادهای امنیتی و قضایی دستگیر خبر داد و تصریح کرد که «آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اتحاد ملت در منزل خود در قرچک ورامین بازداشت شد.» موضوعی که حجت کرمانی وکیل آذر منصوری نیز در گفتوگو با ایسنا آن را تایید کرد.
چه اینکه شرق خبر داده «مأمورین سپاه با مراجعه به منازل محسن آرمین نایب رئیس و بدرالسادات مفیدی دبیر جبهه اصلاحات ایران از آنها خواستهاند روز سه شنبه به دادسرای اوین مراجعه کنند؛ و برای فیض الله عرب سرخی هم ابلاغیه حضور در دادسرا صادر شده است.»
در پی انتشار اخبار مربوط به بازداشت برخی چهرههای اصلاحطلب، مرکز رسانه قوه قضاییه با صدور توضیحاتی، روایت رسمی دستگاه قضایی از این پرونده را تشریح کرد. بر اساس اعلام قوه قضاییه، «دادستان تهران علیه برخی عناصر سیاسی مهم حامی رژیم صهیونیستی و آمریکا اعلام جرم کرده است» و در این چارچوب «۴ نفر بازداشت و تعدادی نیز احضار شدهاند».
مرکز رسانه قوه قضاییه با اشاره به اینکه این پرونده در پی «حوادث تروریستی دیماه» و پس از «رصد دقیق صورتگرفته در فضای مجازی و تحلیل رفتار عینی برخی عناصر سیاسی مهم» تشکیل شده، اعلام کرده است که یک «جریان تشکیلاتی، رسانهای و تبیینگر» با هدف «سفیدشویی اقدامات خشن و تروریستی» و «تحت تأثیر قرار دادن امنیت داخلی کشور» فعالیت داشته است.
در توضیحات منتشرشده تأکید شده است که این افراد در مقطع زمانی وقوع حوادث دیماه، «در جهت به هم ریختن اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در بحبوحه تهدیدات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی فعالیتهای تشکیلاتی گستردهای را ترتیب داده و راهبری میکردند» و «تمام تلاش خود را در جهت توجیه اقدامات پیادهنظامهای تروریست کف خیابان به کار بسته بودند.»
قوه قضاییه همچنین اعلام کرده است که «با دستور دادستان تهران، جریان موصوف تحت رصد و شناسایی دقیقتر قرار گرفت» و پس از «تکمیل گردشکار نوع عمل و فعالیت این جریان وابسته به یک حزب سیاسی»، علیه چهار نفر اعلام جرم شده و «عناصر فعال در جهت فعالیت به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا ساعتی پیش بازداشت شدند». بنابر این توضیحات، «تعدادی از عناصر این تشکیلات و حلقه نیز برای ادای توضیحات به دادسرا احضار شدهاند.»
در پایان این توضیحات، از این مجموعه با عنوان «حلقهای از عناصر تندرو» یاد شده که به گفته قوه قضاییه، «با اتهامزنی و انتشار مواضع خلاف واقع علیه کشور در جهت تخریب انسجام ملی فعالیت میکردند.»
اتهام «حمایت از رژیم صهیونیستی» در حالی از سوی دستگاه قضایی متوجه برخی چهرههای اصلاحطلب و اعضای حزب اتحاد ملت ایران شده که اظهارنظرهای علنی این افراد، دستکم در سطح رسانهای، در تضاد آشکار با چنین تعبیری قرار دارد. آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت، پیشتر در واکنش به جنگ ۱۲ روزه تصریح کرده بود: «من معتقدم در کنار توان دفاعی، مهمترین عامل بازدارندگی، همان انسجام ملی و ایستادگی یکپارچه همه وطندوستان در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی بود.» او همچنین تأکید کرده بود که «این حمله از مدتها قبل برنامهریزی شده بود» و بیتوجهی به عوامل تقویتکننده انسجام ملی میتواند «فرصت را به تهدیدی جدی» تبدیل کند.
این موضعگیری، نهتنها در چارچوب ادبیات رسمی تقابل با اسرائیل تعریف میشود، بلکه بر مفاهیمی، چون «انسجام ملی» و «ایستادگی یکپارچه» تأکید دارد؛ مفاهیمی که همواره از سوی ساختار رسمی قدرت نیز مورد تأکید قرار گرفتهاند. با این حال، همین چهره اکنون در زمره افرادی قرار گرفته که طبق توضیحات قوه قضاییه، در پروندهای با محور «حمایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا» مورد پیگرد قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، حزب اتحاد ملت ایران در جریان انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم، نهتنها رویکرد تحریمی نداشت، بلکه بهطور رسمی از مسعود پزشکیان حمایت کرد و مردم را به مشارکت در انتخابات فراخواند. اصلاحطلبان در این مقطع، حتی از سوی بخشی از بدنه اجتماعی معترض، به دلیل دعوت به رأی دادن و تأکید بر مسیر اصلاح از درون ساختار، مورد انتقاد و خشم قرار گرفتند. در واقع، آنان تا همین اواخر در جایگاه جریانی تعریف میشدند که خود را «درون نظام» میدانست و بر تغییر تدریجی، اصلاحات ساختاری و پرهیز از تقابل رادیکال تأکید داشت.
با این وصف، طرح این پرسش اجتنابناپذیر است که اگر جریانی که همواره بر اصلاحطلبی، مشارکت سیاسی و حفظ چارچوبهای رسمی تأکید کرده، اکنون ذیل عنوان «حلقه برانداز» تعریف میشود، مرز «خودی» و «غیرخودی» در سپهر سیاسی ایران به کجا رسیده است؟ آیا این تحول، نشانه تنگتر شدن دایره نیروهای قابلتحمل در ساختار قدرت نیست؟
از زاویهای دیگر، میتوان این وضعیت را نتیجه مستقیم بسته شدن مسیرهای اصلاحات سیاسی دانست. وقتی کنشگران اصلاحطلب، با وجود مشارکت در انتخابات، دعوت به رأی دادن و تأکید بر انسجام ملی، همچنان با اتهامات سنگین امنیتی مواجه میشوند، این پیام به بدنه سیاسی و اجتماعی مخابره میشود که حتی «اصلاح از درون» نیز از منظر برخی نهادها، رفتاری پرهزینه و غیرقابل پذیرش تلقی میشود.
در چنین شرایطی، پرسش مهمتر آن است که جریان اصلاحات در آینده چه مسیری را برخواهد گزید. آیا اصلاحطلبان ناگزیر خواهند شد برای بقا در سپهر سیاسی، هویت و کنش سیاسی خود را در قالبی جدید بازتعریف کنند؟ یا همچنان بر راهبردی پافشاری خواهند کرد که هزینههای آن روزبهروز افزایش مییابد و امکان اثرگذاریاش محدودتر میشود؟
به نظر میرسد تحولات اخیر، صرفاً یک پرونده قضایی یا امنیتی نیست، بلکه نشانهای از جابهجایی عمیقتر در معادلات سیاسی کشور است؛ جابهجاییای که در آن، مرزهای تعریفشده پیشین میان «منتقد درونساختار» و «مخالف برانداز» در حال بازتعریف است. اینکه این روند به حذف کامل اصلاحطلبان از دایره سیاست رسمی منجر شود یا آنان را به سمت بازسازی هویتی جدید سوق دهد، پرسشی است که پاسخ آن، مسیر آینده سیاست در ایران را بهطور جدی تحتتأثیر قرار خواهد داد.