اقتصاد ۲۴- رسول گرگیج گفت: دولت تا ماه آینده میزان دستمزد کارگران برای سال آینده را اعلام خواهد کرد و نگاه اکثر اقشار جامعه به این موضوع مهم دوخته شده است. شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش هزینههای خانوار، فشار مضاعفی بر جامعه کارگری وارد کرده و مسئله دستمزد را به یکی از مهمترین موضوعات معیشتی تبدیل کرده است.
گرگیج با اشاره به افزایش حداقل حقوق در سال جاری یادآور شد: اگرچه حداقل دستمزد افزایش یافته است، اما همچنان فاصله زیادی با سبد واقعی هزینههای زندگی دارد؛ بهگونهای که حدود ۶۰ درصد از هزینههای خانوار تأمین نمیشود.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت صورت گیرد. این مطالبه، حق قانونی کارگران است. در حال حاضر هزینههای مربوط به اجارهبها، مسکن و خوراک به اندازهای افزایش یافته که بسیاری از کارگران از عهده آن برنمیآیند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گلستان تأکید کرد: تا زمانی که تورم مهار نشود، افزایش دستمزدها نمیتواند قدرت خرید واقعی کارگران را بالا ببرد. مسئولان باید سیاستهایی اتخاذ کنند که ضمن پایداری توسعه اقتصادی، حقوق و معیشت کارگران نیز حفظ شود. در حال حاضر گرانی مسکن موجب گسترش حاشیهنشینی در میان کارگران شده و این مسئله در آینده تبعات اجتماعی گستردهای خواهد داشت.
وی افزود: کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین آسیب را متوجه بخش تولید میکند. یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش آثار تورمی، اجرای طرح افزایش پلکانی دستمزد یا بازنگری مجدد در میزان حقوق در صورت افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال است.
گرگیج با اشاره به کمبود نیروی کار ماهر در گلستان گفت: در سالهای اخیر با کمبود نیروی کار متخصص در استان مواجه شدهایم و این مسئله از چالشهای اصلی کارفرمایان است. بسیاری از نیروهای ماهر بهدلیل پایین بودن دستمزدها، راه مهاجرت به کشورهای دیگر را در پیش گرفتهاند. اگر به معیشت کارگران و متخصصان توجه شود، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور برطرف خواهد شد.