اقتصاد۲۴- آرین فضلی، پژوهشگر حوزه مسکن در یادداشتی نوشت: در شرایطی که نرخ ازدواج به پایینترین سطح خود در چند دهه اخیر رسیده و بیش از دو سوم جوانان، نداشتن مسکن را مانع اصلی تشکیل خانواده و فرزندآوری میدانند، سیاستهای جمعیتی بدون حل مسئله زمین و مسکن، عملاً به شعارهایی پرهزینه و کماثر تقلیل یافتهاند؛ وضعیتی که ریشه آن را باید در کندی تصمیمگیری و ضعف اجرا در حوزه زمین و توسعه شهری جستوجو کرد.
آرین فضلی-بحران کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران، سالهاست از مرحله هشدارهای آماری عبور کرده و به یکی از چالشهای راهبردی کشور تبدیل شده است. با وجود تصویب قوانین متعدد، برگزاری هفته جمعیت، تولید محتواهای رسانهای و ایراد سخنرانیهای پرشمار درباره ضرورت جوانی جمعیت، روند شاخصهای جمعیتی همچنان نزولی است. بررسی دقیقتر این وضعیت نشان میدهد مسئله اصلی نه کمبود قانون است و نه فقدان سیاستهای تشویقی؛ بلکه شکاف عمیق میان سیاستگذاری و اجرا، بهویژه در حوزه مسکن و زمین، به نقطهای تعیینکننده رسیده است.
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و همچنین برنامه هفتم پیشرفت، مسکن را بهعنوان ستون فقرات سیاست جمعیتی معرفی کردهاند؛ اما در عمل، این ستون بیش از هر زمان دیگری متزلزل شده است. تا زمانی که مسئله مسکن جوانان بهصورت واقعی و ساختاری حل نشود، انتظار تغییر معنادار در رفتارهای جمعیتی بیشتر به آرزو شباهت دارد تا سیاستگذاری مؤثر.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ ازدواج در کشور به پایینترین سطح خود در چند دهه اخیر رسیده؛ روندی که پیامد مستقیم آن کاهش موالید و تشدید بحران جمعیتی است. در این میان، نظرسنجیها و مطالعات اجتماعی نشان میدهد بیش از دو سوم جوانان، نداشتن مسکن یا ناتوانی در تأمین آن را مهمترین مانع ازدواج و فرزندآوری میدانند. این دادهها بهروشنی نشان میدهد که مسئله مسکن، نه یک عامل جانبی، بلکه متغیر اصلی در تصمیم جوانان برای تشکیل خانواده است.
با این حال، در سیاستگذاریهای اجرایی، مسکن همچنان در حاشیه قرار دارد. قوانین بالادستی بهدرستی بر پیوند مستقیم میان مسکن و جمعیت تأکید کردهاند، اما خروجی دستگاههای مسئول، بهویژه در حوزه زمین و توسعه شهری، با اهداف ترسیمشده فاصلهای معنادار دارد. وقتی جوان حتی افق روشنی برای دسترسی به یک واحد مسکونی حداقلی نمیبیند، سیاستهای تشویقی مانند تسهیلات فرزندآوری، وام ازدواج یا مشوقهای فرهنگی، کارکرد خود را از دست میدهند و به ابزارهای کوتاهمدت و کماثر تبدیل میشوند.
در چنین شرایطی، تداوم تأکید بر فرهنگسازی یا تبلیغات رسانهای، بدون اصلاح بسترهای اقتصادی و ساختاری، نهتنها راهگشا نیست، بلکه میتواند به فرسایش اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای جمعیتی منجر شود. تجربه زیسته جوانان، بیش از هر سخنرانی و بیانیهای، معیار قضاوت آنان درباره صداقت و کارآمدی سیاستهاست.
ساختار قیمت مسکن در ایران بهروشنی نشان میدهد که زمین، مهمترین عامل تعیینکننده در بهای نهایی واحدهای مسکونی است؛ بهگونهای که در برخی مناطق شهری، سهم زمین تا ۸۰ درصد قیمت مسکن برآورد میشود. این واقعیت، نقش سیاستگذاری زمین را به کانون اصلی حل بحران مسکن تبدیل کرده است. با این حال، عملکرد اجرایی در این حوزه، بهویژه در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی، با انتقادات جدی مواجه است.
بر اساس گزارشها، تنها حدود یکچهارم تکالیف قانونی وزارت راه در زمینه توسعه شهری، الحاق اراضی و واگذاری زمین محقق شده است. این میزان تحقق، نهتنها پاسخگوی نیاز انباشته مسکن نیست، بلکه عملاً سیاستهای مسکن و جمعیت را از اثرگذاری واقعی بازداشته است. کندی در تصمیمگیری، پیچیدگی فرآیندهای اداری، و نبود اراده جدی برای بازنگری در سیاستهای توسعه شهری، به گرههایی تبدیل شدهاند که مستقیماً بر زندگی و آینده جوانان اثر میگذارند.
تا زمانی که زمین بهعنوان نهاده اصلی تولید مسکن، از انحصار و قفل سیاستی خارج نشود، هیچ برنامهای در حوزه جمعیت به نتیجه نخواهد رسید. مسئولیت این وضعیت، بهطور مستقیم متوجه نهادهای سیاستگذار در حوزه زمین است؛ نهادهایی که تصمیمهای آنها میتواند مسیر بازار مسکن و در نتیجه رفتارهای جمعیتی را تغییر دهد یا در بنبست نگه دارد.
واقعیت آن است که بدون گشودن گلوگاه زمین در سیاستهای مسکن، انتظار افزایش ازدواج و فرزندآوری، بیش از آنکه یک سیاست مؤثر باشد، به شعار شباهت دارد. استمرار وضعیت موجود، سیاستهای جمعیتی کشور را از درون خنثی کرده و سرمایه اجتماعی آن را تضعیف خواهد کرد. اگر مسکن بهعنوان ستون سیاست جمعیتی پذیرفته شده است، باید در عمل نیز در صدر اولویتهای اجرایی قرار گیرد؛ در غیر این صورت، بحران جمعیت نه به دلیل کمبود قانون، بلکه بهسبب تعلل در اجرا، عمیقتر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو