اقتصاد ۲۴- بازارهای جهانی ارز در واکنش به یک تحول حقوقی مهم در ایالات متحده، با نوسانات تازهای مواجه شدند. رأی اخیر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا علیه بخش قابلتوجهی از تعرفههای اعمالشده در دوره دونالد ترامپ، نهتنها معادلات تجاری را تحت تأثیر قرار داد، بلکه بلافاصله در بازار ارز نیز بازتاب یافت و موجب تضعیف دلار شد. این تحول در شرایطی رخ داد که دادههای تازه اقتصادی از آمریکا نیز تصویر پیچیدهای از رشد و تورم ارائه میدادند؛ ترکیبی که باعث شد سرمایهگذاران بار دیگر مسیر سیاست پولی و چشمانداز دلار را بازبینی کنند.
دیوان عالی آمریکا با رأی ۶ در برابر ۳ اعلام کرد که بخش عمدهای از تعرفههای گستردهای که دولت ترامپ بر پایه اختیارات اضطراری ملی اعمال کرده بود، از چارچوب قانونی فراتر رفته است. این حکم عملاً استفاده گسترده از قوانین اضطراری برای اعمال تعرفههای تجاری را محدود میکند و تأکید دارد که چنین اختیاراتی در حوزه صلاحیت کنگره قرار میگیرد.
از منظر بازار، این رأی به معنای کاهش ریسک تشدید ناگهانی تنشهای تجاری از مسیر دستورات اجرایی است. در سالهای گذشته، تهدید یا اجرای تعرفههای جدید بهعنوان یک اهرم فشار سیاسی و اقتصادی عمل میکرد و هرگونه خبر در این زمینه میتوانست موجب نوسان شدید در بازار ارز، سهام و کالاها شود. اکنون با محدود شدن این ابزار، بخشی از ریسک سیاست تجاری از قیمتگذاری دلار حذف شده است.
پس از انتشار خبر رأی دادگاه، شاخص دلار آمریکا (دیاکسوای) با افتی ملایم مواجه شد و به محدوده حدود ۹۷.۸۰ واحد رسید. اگرچه این کاهش در مقیاس روزانه چشمگیر نبود، اما از نظر روانی اهمیت داشت؛ چراکه نشان میداد بازار این تصمیم را بهعنوان عاملی کاهنده برای ریسکهای تجاری و حمایتی برای سایر ارزها تلقی کرده است.
در همین چارچوب:
یورو/دلار تقویت شد و به حوالی ۱.۱۷ دلار رسید.
پوند انگلیس نیز افزایش جزئی را تجربه کرد و به نزدیکی ۱.۳۴ دلار صعود کرد.
با این حال، دلار در مقیاس هفتگی همچنان در مسیر ثبت رشد حدود یک درصدی قرار داشت؛ موضوعی که نشان میدهد عوامل بنیادی دیگر همچنان از این ارز حمایت میکنند.
همزمان با این تحول حقوقی، دادههای جدید اقتصاد آمریکا نیز منتشر شد و بر فضای بازار سایه انداخت:
رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه اخیر حدود ۱.۴ درصد اعلام شد؛ رقمی که کمتر از انتظارات بازار و فاصلهدار با برآوردهای قبلی بود.
شاخص تورم «هزینههای مصرف شخصی» (پیسیای) — معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم — در سطح سالانه حدود ۳ درصد باقی ماند، که نشاندهنده تداوم فشارهای قیمتی است.
این ترکیب «رشد کندتر از انتظار» و «تورم بالاتر از هدف» سناریویی پیچیده برای سیاستگذاران پولی ایجاد میکند. از یکسو، رشد پایین میتواند استدلالی برای کاهش نرخ بهره باشد؛ از سوی دیگر، تورم بالا دست فدرال رزرو را برای تسهیل سریع سیاست پولی میبندد.
بازارهای آتی نرخ بهره پس از انتشار این تحولات، انتظارات خود را تعدیل کردند. احتمال کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در نشست ژوئن ۲۰۲۶ اندکی کاهش یافت و نشان داد معاملهگران نسبت به زمانبندی و شدت کاهش نرخها مردد شدهاند.
در عمل، رأی دیوان عالی از طریق کاهش عدمقطعیت تجاری میتواند فشار تورمی وارداتی را در میانمدت محدود کند؛ اما در کوتاهمدت، دادههای تورمی بالا همچنان مانع از شکلگیری اجماع قوی برای کاهش سریع نرخ بهره شده است. این دو نیروی متضاد، دلار را در موقعیتی بین حمایت نرخهای بهره بالا و فشار ناشی از افت ریسک تجاری قرار دادهاند.
تضعیف دلار معمولاً به نفع فلزات گرانبها تمام میشود و در این مورد نیز قیمت طلا پس از افت شاخص دلار، با حمایت نسبی مواجه شد. کاهش ارزش دلار جذابیت داراییهای دلاری را کمتر کرده و در مقابل، طلا را بهعنوان پوشش ریسک تقویت میکند.
از سوی دیگر، کاهش احتمال تشدید جنگ تجاری میتواند برای بازارهای سهام و داراییهای پرریسک خبر مثبتی تلقی شود؛ چراکه چشمانداز ثبات بیشتر در تجارت جهانی را تقویت میکند.
بیشتر بخوانید: دلار بالاخره به سقف تاریخی ۱۶۵ هزار تومان رسید/ تتر بالای ۱۶۷ هزار تومان
رأی دیوان عالی آمریکا علیه تعرفههای گسترده دولت ترامپ، یک نقطه عطف مهم در پیوند میان سیاست، حقوق و بازارهای مالی بهشمار میرود. این تصمیم باعث شد بخشی از ریسکهای تجاری که طی سالهای گذشته بر بازار سایه افکنده بود، کاهش یابد و در نتیجه دلار با فشار نزولی کوتاهمدت مواجه شود.
با این حال، تصویر کلی همچنان پیچیده است. رشد اقتصادی ضعیفتر از انتظار و تورم بالاتر از هدف، فضای سیاستگذاری را برای فدرال رزرو دشوار کرده و انتظارات بازار درباره نرخ بهره را در حالت تعلیق نگه داشته است. در چنین شرایطی، مسیر آتی دلار نهتنها به تحولات حقوقی و تجاری، بلکه به دادههای تورمی و سیگنالهای بانک مرکزی نیز وابسته خواهد بود.
بهطور کلی، تعامل میان سیاست تجاری، عملکرد اقتصاد کلان و تصمیمات قضایی نشان میدهد که بازار ارز همچنان بهشدت به متغیرهای سیاسی و نهادی حساس است و کوچکترین تغییر در این حوزهها میتواند موج تازهای از نوسان را رقم بزند.
منبع: شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز