اقتصاد۲۴- بر اساس آخرین آمار موجود، حجم گردش مالی نظام سلامت ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس اطلاعات موجود، بیشترین حجم اعتبار مصرفی در این بازار به خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی که ۷۰ درصد آن در بخش خصوصی است، مربوط است. هزینههای دارو و تجهیزات پزشکی در رتبه دوم و هزینه خدمات درمان بستری که بیش از ۷۰ درصد آن در بیمارستانهای دولتی است، در رتبه سوم قرار دارد.
در این میان، دارو و تجهیزات پزشکی سهم و نقش مهمی در نظام سلامت ایران دارند، به طوری که اکنون تشخیص بسیاری از بیماریها بدون استفاده از تجهیزات و دستگاههای پاراکلینیکی پزشکی امکانپذیر نیست. بعد از تشخیص درست بیماری نیز درمان بیماران وابسته به تامین به موقع دارو است و بدون دسترسی به داروهای با کیفیت و با قیمت مناسب، درمان بیماران شکست میخورد.
بر اساس اطلاعات رسمی موجود در آمارنامه دارویی سازمان غذا و دارو از نظر عددی سالانه حدود ۴۰ میلیارد عدد دارو به ارزش حدود ۲۲۲۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲۲ همت مصرف میشود؛ داروهایی که توسط ۳۰۴ شرکت تامینکننده شامل ۱۷۰ شرکت تولیدکننده و ۱۳۴ شرکت واردکننده تامین میشود.
در حوزه دارو، بازار ایران به دو بخش تولیدات داخلی و داروهای وارداتی تقسیم میشود. آمارهای وزارت بهداشت نشان میدهد حدود ۹۸ درصد داروهای مصرفی در کشور از نظر عددی تولید داخل است و حدود دو درصد آن وارداتی و خارجی محسوب میشود. این آمار البته دقیق نیست، زیرا فقط تعداد عددی داروها را با هم جمع میزنند. در این شیوه آماردهی ارزش یک عدد قرص مثلا آسپرین با یک عدد آمپول گرانقیمت وارداتی یا یک شربت که برای مدتی توسط بیمار مصرف میشود، یکسان تلقی میشود بنابراین شیوه آماردهی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از این نظر معتبر نیست و با معیارهای آمارهای جهانی مطابقت ندارد.
شاید مهمتر از آمار کمّی داروهای مصرفی در ایران بتوان به آمار ریالی و دلاری اقتصاد دارو در کشور توجه کرد. این آمار در سالهای مختلف اعداد متفاوتی داشته است. به طور کلی سهم ارزش داروهای وارداتی خارجی در بازار مصرف ایران حدود ۳۰ درصد بوده و حدود ۷۰ درصد نیز سهم داروهای تولید داخل بوده است، اما در چند سال اخیر با افزایش تولید داروهای جدید و نیز سیاست سختگیرانه سازمان غذا و دارو برای واردات داروهای خارجی که به خصوص بعد از تنشهای ارزی در کشور تشدید شده، اکنون سهم داروهای خارجی در بازار داروهای مصرفی ایرانیان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است و سهم داروهای تولید داخل نیز در حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد برآورد میشود.
بیشتر بخوانید:دارو از دسترس خارج میشود؟ روایت یک ناترازی خطرناک/ دارو هست، اما نه برای همه
اما مساله مهمتر، سهم ارز مصرفی داروهای تولید داخل و داروهای وارداتی است. آخرین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت نشان میدهد همان دو درصد داروهای خارجی از نظر عددی و حدود ۲۰ درصد داروهای خارجی از نظر سهم ریالی در بازار ایران حدود ۵۰ درصد کل ارز بازار دارویی کشور را به خود اختصاص میدهد و سهم ارز مصرفی شرکتهای تولید کننده دارو برای واردات مواد اولیه، مواد وابسته شیمیایی و مواد بستهبندی ۵۰ درصد دیگر سهم ارز مصرفی بازار دارویی کشور را به خود اختصاص میدهد.
بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی سازمان غذا و دارو، سالانه حدود ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک از سوی دولت (بانک مرکزی) اختصاص پیدا میکند که حدود ۳.۵ میلیارد دلار آن برای دارو و تجهیزات پزشکی است. البته تا پیش از مهر تایید شورای نگهبان بر لایحه بودجه، هنوز میزان ارز دارو و تجهیزات در بودجه سال ۱۴۰۵ نهایی نشده هر چند با توجه به سیاستهای انقباضی اقتصادی دولت صحبت از پیشبینی حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات در بودجه سال آینده است که در صورت تصویب نهایی این رقم میتواند بازار این اقلام را در کشور دچار چالشهای جدی سازد؛ هر چند مسئولان مربوطه بارها در خصوص تامین ارز اقلام مورد نیاز اطمینانبخشی کردهاند.
سهم دارو و تجهیزات پزشکی از این میزان ارز دریافتی در سالهای مختلف متفاوت بوده است. در سالهای گذشته حدود ۶۰ درصد این سهمیه ارزی به دارو اختصاص داشت و ۴۰ درصد آن برای واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی هزینه میشد، اما در سالهای اخیر این نسبت به هم نزدیک شده و اکنون سالانه حدود دو تا ۲.۲ میلیارد دلار برای واردات دارو و مواد اولیه داروی اختصاص پیدا میکند و حدود ۱.۵ تا ۱.۸ میلیارد دلار نیز سهم تجهیزات پزشکی است.
آمارنامه رسمی دارویی کشور نشان میدهد که تاکنون بیش از ۹۷۰۰ پروانه دارویی در کشور صادر و حدود ۲۲۰۰ داروی ژنریک در فهرست فارماکوپه ایران ثبت شده است. سیاست دارویی ایران بر مبنای تولید داروهای ژنریک با حمایت دولتی و پوشش بیمهای برای بیماران است. اما در سالهای اخیر سوءاستفادهها از ارز و تسهیلات دولتی و قاچاق دارو در کشور این سیاست را دستخوش تغییرات زیادی کرده است.
تا تیرماه سال ۱۴۰۱ که طرح دارویار اجرا شد، بخش عمده ارز دارویی کشور به قیمت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تامین میشد و در اختیار شرکتهای تامینکننده دارو اعم از تولیدکننده و واردکننده قرار میگرفت و برای واردات داروهای حیاتی و مورد نیاز بیماران توزیع میشد تا دارو به قیمت ارزان در اختیار بیماران قرار گیرد، اما این سایت حمایتی دو مشکل بزرگ داشت؛ اول شرکتهایی که ارز دولتی میگرفتند، اما به اندازه ارز دریافتی دارو وارد نمیکردند، ارز را از کشور خارج میکردند و با فروش ارز در بازار آزاد سودهای کلان میبردند و رفته رفته زمینه رانت و فساد را از این طریق شکل دادند و دوم قیمت ارزان دارو در داروخانهها و بازار دارویی ایران بود که قاچاقچیان و دلالان را به طمع وا میداشت که این داروهای ارزان قیمت را بخرند و با قاچاق آن به کشورهای همسایه از مابه التفاوت قیمت دارو در ایران با این کشورها سودهای میلیاردی ببرند. یک نمونه این رانت فساد انگیز در قاچاق معکوس انسولین از ایران به کشورهای همسایه بود.
در این سال وزارت بهداشت تصمیم گرفت با همکاری بانک مرکزی با اجرای طرح دارویار که البته با مخالفت کمیسیون بهداشت مجلس همراه بود، قیمت ارز ترجیحی دارو را از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر دهد و برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو در داروخانهها ما به التفاوت قیمت آن را به به صورت ریالی در اختیار بیمهها قرار دهد تا با پوشش بیمهای، دارو به همان قیمت قبلی در اختیار بیماران قرار گیرد و تغییر قیمت دارو در داروخانه به کاهش قاچاق آن منجر شود و نیز با حذف ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی از رانتخواری برخی شرکتهای دارویی جلوگیری کند. این طرح اجرا شد، اما تامین نشدن به موقع ما به التفاوت ریالی آن که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۷ همت برآورد میشد، اجرای آن را دچار چالش کرد و باعث تاخیر طولانی بیمهها در پرداخت مطالبات حدود ۱۷ هزار داروخانه و ۹۲ شرکت پخش دارویی شد. این چالش بزرگ باعث شد دولت خودش مسئولیت توزیع ما به التفاوت ارزی دارو را به عهده بگیرد و مرجع توزیع آن از سازمانهای بیمهگر به سازمان هدفمندی یارانهها تغییر کرد.
اما این تغییر نیز چندان چاره ساز نبود، زیرا هنوز با گذشت بیش از دو سال از زمان اجرای این طرح هنوز سهم ما به التفاوت ارز ترجیحی دارو به میزان مورد نیاز نرسیده است. بر اساس آخرین آمار موجود حدود ۸۰ همت برای پرداخت این ما به التفاوت در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است در حالی که تا بهمن امسال فقط حدود ۵۰ همت آن تخصیص داده شده است و همین امر به طلب معوقه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومانی داروخانهها از دولت منجر شده است. میزان مطالبات معوقه شرکتهای تامین کننده تجهیزات پزشکی از دانشگاههای علوم پزشکی نیز به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
علاوه بر تامین نشدن بودجه طرح دارویار، مشکل بزرگ دیگر تامین نشدن به موقع ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای شرکتهای دارویی است. گرچه به گفته مسئولان دولت، ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی حذف نشده و فقط قیمت آن تغییر کرده است، اما تاخیر در پرداخت همین میزان ارز نیز مشکلاتی را برای صاحبان صنایع دارویی و تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی به وجود آورده است. بر اساس اعلام مسئولان سندیکای صاحبان صنایع دارویی در بهمن ماه سال ۱۴۰۴ هنوز حدود یک میلیارد دلار از ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارو و تجهیزات پزشکی تامین نشده است و در گیر و دار بانک مرکزی یا شرکت نیکو به عنوان کارگزار تامین این ارز در گردش است.
بیشتر بخوانید:ارز ترجیحی در بدترین زمان و به شیوه غلط حذف شد/ همان یک شانه تخم مرغ کل یارانه را میبلعد
مساله مهمتر برای شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی، تامین ارز آزاد برای خرید اقلامی است که ارز آن در تالار دوم مبادلهای به قیمت روز و در حدود هر دلار ۱۲۵ هزار تومان است. گر چه تامین ارز به قیمت مبادلهای بوروکراسی اداری کمتری دارد، اما خرید این ارز نیازمند نقدینگی و داشتن پول کافی است. درآمد این شرکتها عمدتا از محل فروش دارو و تجهیزات پزشکی به بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی تامین میشود. عمده این فروش به بخش دولتی و دانشگاههای علوم پزشکی است که به گفته نمایندگان سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تاخیر دانشگاههای علوم پزشکی در پرداخت مطالبات شرکتهای پخش دارو به حدود ۱۵ ماه و حدود ۴۰۰ روز میرسد و رقم مطالبات آنها از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. نتیجه این بدهی بزرگ این است که شرکتهای تامین کننده دارو و تجهیزات پزشکی پول کافی برای خرید ارز مبادلهای ندارند و به همین علت میزان عرضه ارز تالار دوم یا مبادلهای برای شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی بیش از تقاضای آن است، چون این شرکتها پول ندارند که ارز مبادلهای بخرند و کالا وارد کنند.
نتیجه این وضعیت ارزی و ریالی این است که تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی در بازار کاهش پیدا میکند و شاهد روند فزاینده کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در کشور خواهیم بود؛ خطری که از هم اکنون با صدها قلم کمبود دارو در بازار، بیماران را دچار مشکل کرده است.
یکی از علل تشدید این وضعیت، قیمتگذاری غیرواقعی دارو است. نرخ تورم واقعی در بازار بیش از افزایش قیمتی است که سازمان غذا و دارو برای اقلام دارویی تعیین میکند، نتیجه این تصمیم در قیمتگذاری دارو، کاهش روند تولید و تشدید کمبودها است. سازمان غذا و دارو با سختگیری در افزایش قیمت دارو در سالهای اخیر سیاستهای بالادستی دولت را برای مهار افزایش قیمتها اجرا کرده است، اما در مواردی با کمبود تولید و کمبود دارو در بازار مواجه شده و برای مدیریت این بحران به سمت خرید دارو از تامینکنندگان خارجی از جمله هندوستان رفته است؛ به طوری که در مواردی مجبور شده داروهای مشابه داخلی را قیمتی چند برابر قیمت داخلی و به صورت فوریتی خریداری کند؛ شرایطی که هم هزینههای دولت را برای تامین دارو بالا برده و هم در موارد کیفیت پایین داروهای خارجی فوریتی به زیان بیماران تمام شده است.
واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی گلایه دیگری هم دارند. نوسان مداوم قیمت دلار در تالار دوم ارزی آنان را به مشکل انداخته است، زیرا بین زمان خرید ارز تا زمان واردات کالا و ترخیص آن از گمرک و تسویه حساب با بانک مرکزی و شرکت نیکو یک فاصله زمانی است. این فاصله زمانی موجب میشود که قیمت ارز تالار دوم تغییرات محسوسی داشته باشد به طوری که ممکن است شرکت خریدار ارز را به قیمت هر دلار مثلا ۷۵ هزار تومان خریده باشد، اما هنگام تسویه حساب باید ما به التفاوت آن را تا مثلا قیمت هر دلار ۱۲۵ هزار تومان پرداخت کند تا بتواند کالای خود را ترخیص کند، اما پول آن را ندارد به همین علت در ترخیص کالای خود به مشکل میخورد و البته نتیجه آن کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در بازار است.