اقتصاد ۲۴- ثبت تورمهای سهرقمی در برخی اقلام خوراکی طی ماههای اخیر، بار دیگر بحث «تورم معیشتی» را به صدر نگرانیهای اقتصادی بازگردانده است. در شرایطی که مواد غذایی سهم بالایی از سبد هزینه خانوارها را تشکیل میدهند، هر جهش قیمتی در این حوزه نهتنها شاخصهای رسمی تورم را جابهجا میکند، بلکه مستقیماً کیفیت زندگی و امنیت غذایی جامعه را هدف قرار میدهد.
پرسش اصلی، اما اینجاست: آیا افزایشهای شدید قیمت خوراکیها نشانه ورود اقتصاد به مرحلهای تازه از تورم پایدار است یا نتیجه همزمانی چند شوک مقطعی؟
برای پاسخ، باید میان «تورم عمومی» و «جهشهای نسبی قیمت» تفکیک قائل شد. تورم به معنای افزایش مستمر سطح عمومی قیمتهاست و معمولاً ریشه در عوامل کلانی مانند رشد نقدینگی و ناترازی بودجه دارد. اما در کنار آن، ممکن است گروههایی از کالاها به دلایل خاص، افزایش قیمتی بیش از متوسط تجربه کنند. در چنین حالتی، آنچه رخ میدهد صرفاً تورم نیست، بلکه تغییر در قیمتهای نسبی است، پدیدهای که میتواند کوتاهمدت باشد، اما اثر اجتماعی بزرگی برجای بگذارد، بهویژه اگر به کالاهای ضروری مانند غذا محدود شود.
یکی از مهمترین متغیرهایی که در جهش اخیر قیمت خوراکیها نقش داشته، تغییر در سیاستهای ارزی بوده است. انتقال یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای آن، در منطق اقتصادی میتواند به کاهش رانت و شفافیت بیشتر منجر شود، اما اجرای آن بدون طراحی دقیق دوره گذار، اغلب با شوکهای قیمتی همراه میشود. وقتی واردات نهادههای دامی، روغن یا مواد اولیه غذایی دیگر با ارز ارزان انجام نشود، هزینه تولید و توزیع افزایش یافته و این افزایش به مصرفکننده منتقل میشود.
این تغییر البته صرفاً بر کالاهایی که پیشتر ارز ترجیحی دریافت میکردند اثر نمیگذارد. در اقتصادهای تورمی، یک شوک هزینهای در زنجیره تولید میتواند اثر سرریز داشته باشد و قیمت سایر کالاها را نیز بالا ببرد. از سوی دیگر، انتظارات تورمی و رفتار احتیاطی بازیگران بازار نیز به این موج دامن میزند. در چنین فضایی، حتی پیش از آنکه هزینهها بهطور واقعی افزایش یابد، قیمتها با سرعت بیشتری واکنش نشان میدهند.
اقتصادهای مزمنِ تورمی معمولاً با یک ویژگی مشترک شناخته میشوند: حافظه تورمی فعال. یعنی فعالان اقتصادی انتظار دارند قیمتها در آینده افزایش یابد و همین انتظار، رفتارهای امروز را شکل میدهد. فروشندگان ممکن است افزایش قیمتها را با تأخیر اعمال کنند و سپس در مقاطع خاص مثلاً نزدیک نوروز یا پس از شوک ارزی بهصورت جهشی آن را تعدیل کنند. نتیجه، ثبت تورمهای نقطهای بسیار بالا در برخی دورههاست؛ حتی اگر روند بلندمدت تورم تغییر چندانی نکرده باشد.
از این منظر، تورمهای ۲۰۰ یا حتی ۲۵۰ درصدی در برخی اقلام لزوماً به معنای سهرقمی شدن پایدار تورم کل اقتصاد نیست. بلکه میتواند بازتاب انباشت فشارهای قیمتی و تخلیه ناگهانی آن باشد. با این حال، وقتی این جهشها در گروهی رخ میدهد که بیشترین تماس را با زندگی روزمره دارد، اثر روانی و اجتماعی آن چند برابر میشود.
اهمیت تورم خوراکیها زمانی بیشتر میشود که به ساختار هزینه خانوار نگاه کنیم. دهکهای پایین درآمدی سهم بسیار بیشتری از هزینه خود را صرف غذا میکنند؛ در برخی موارد بیش از یکسوم و در مناطق کمبرخوردار حتی نزدیک به نیمی از مخارج؛ بنابراین افزایش قیمت مواد غذایی عملاً به کاهش دستمزد واقعی این گروهها منجر میشود. به بیان ساده، حتی اگر درآمد اسمی ثابت بماند، قدرت خرید بهسرعت تحلیل میرود.
بیشتر بخوانید: سبد معیشت کارگران با دادههای بهمن ماه بهروزرسانی میشود/ درصدسازیهای رایج دیگر پاسخگوی هزینهها نیست
این فشار در مناطق روستایی و شهرهای کوچک شدیدتر است. هرچند ممکن است هزینه مطلق غذا در شهرها بالاتر باشد، اما نسبت آن به درآمد در مناطق کمدرآمد بیشتر است. در نتیجه، تورم خوراکیها نهتنها شکاف طبقاتی را تعمیق میکند، بلکه میتواند شکاف منطقهای را نیز تشدید کند. از همین رو، تحلیل این نوع تورم صرفاً اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی و حتی امنیتی پیدا میکند.
با وجود نقش شوکهای مقطعی، نمیتوان از متغیرهای بنیادین اقتصاد چشم پوشید. تجربه نشان میدهد که بدون مهار رشد نقدینگی و حل ناترازی بودجه، کنترل پایدار قیمتها دشوار است. تورم مزمن اغلب نتیجه تأمین مالی کسریها از مسیر پولی است، مسیری که به افزایش پایه پولی و در نهایت بالا رفتن سطح عمومی قیمتها منجر میشود. در چنین بستری، هر شوک هزینهای از ارز گرفته تا انرژی میتواند اثرات بزرگتری ایجاد کند.
به عبارت دیگر، سیاستهای بخشی مانند کنترل قیمت یا نظارتهای تعزیراتی، حتی اگر در کوتاهمدت اثراتی داشته باشند، جایگزین اصلاحات کلان نمیشوند. در اقتصادی که تورم ساختاری دارد، مهار پایدار گرانی از مسیر ثبات پولی و مالی میگذرد، نه اقدامات مقطعی.
افزایش شدید قیمت خوراکیها معمولاً به تغییر در الگوی مصرف منجر میشود. خانوارها برای حفظ تعادل بودجه خود، مصرف برخی اقلام مانند گوشت قرمز یا لبنیات را کاهش داده و به جایگزینهای ارزانتر روی میآورند. این جابهجایی اگرچه در کوتاهمدت یک واکنش طبیعی است، اما در بلندمدت میتواند پیامدهای مهمی برای سلامت عمومی و سرمایه انسانی داشته باشد.
کاهش کیفیت تغذیه، بهویژه در کودکان، ممکن است آثار ماندگاری بر رشد جسمی و شناختی بر جای بگذارد، آثاری که سالها بعد در بهرهوری نیروی کار و رشد اقتصادی نمود پیدا میکند. از همین رو، بسیاری از کشورها حتی در شرایط تورمی، برنامههای حمایتی تغذیهای هدفمند مثلاً از طریق مدارس را در اولویت قرار میدهند.
پایداری تورمهای سهرقمی در یک گروه کالایی به عوامل متعددی بستگی دارد. اگر شوکهای عرضه مانند اختلال در واردات نهادهها عامل اصلی باشد، احتمالاً پس از تعدیل بازار، رشد قیمتها به سطح تورم عمومی نزدیک میشود؛ اما اگر بیثباتیهای کلان ادامه یابد و انتظارات تورمی مهار نشود، حتی اگر نرخهای سهرقمی تکرار نشوند، تورم بالا در سطوح پایینتر تداوم خواهد داشت.
نکته مهم این است که همه خوراکیها یکسان عمل نمیکنند. کالاهایی که وابستگی بیشتری به واردات دارند، در برابر نوسانات ارزی حساسترند؛ در حالی که محصولات با زنجیره تولید داخلی، انعطاف بیشتری دارند؛ بنابراین در آینده نیز احتمالاً شکاف میان اقلام مختلف حفظ خواهد شد.
واقعیت این است که هیچ راهحل فوری و کمهزینهای برای مهار تورم خوراکیها وجود ندارد. کنترلهای دستوری معمولاً به کاهش عرضه و تشدید بیثباتی میانجامد. در مقابل، مسیر پایدار ترکیبی از اصلاحات ساختاری و سیاستهای حمایتی هدفمند است. از یک سو، انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و بهبود محیط تولید میتواند ریشههای تورم را تضعیف کند. از سوی دیگر، طراحی نظامهای حمایتی هوشمند مبتنی بر دادههای دقیق میتواند فشار را از دوش آسیبپذیرترین گروهها بردارد.
در این میان، تمرکز بر حمایتهای تغذیهای مستقیم، بهویژه برای کودکان و خانوارهای کمدرآمد، از جمله سیاستهایی است که هم اثر اجتماعی فوری دارد و هم بازده بلندمدت. چنین رویکردی میتواند از تبدیل شوکهای قیمتی کوتاهمدت به بحرانهای انسانی بلندمدت جلوگیری کند.
تورم سهرقمی خوراکیها را نمیتوان صرفاً یک پدیده آماری دانست. این رویداد نشانه تلاقی چند روند همزمان است: اصلاحات ساختاری، بیثباتیهای کلان، شوکهای ارزی و انتظارات تورمی. اگرچه بخشی از این جهشها ممکن است گذرا باشد، اما پیام اصلی آن روشن است: در اقتصادی با تورم مزمن، هر اصلاحی بدون طراحی دقیق سازوکارهای حمایتی، میتواند فشارهای اجتماعی شدیدی ایجاد کند.
مهار پایدار این وضعیت نه در بازگشت به سیاستهای رانتی، بلکه در ایجاد ثبات کلان و تقویت حمایتهای هدفمند نهفته است. تنها با چنین ترکیبی میتوان امید داشت که تورم خوراکیها از یک تهدید دائمی برای معیشت خانوارها به یک چالش قابل مدیریت تبدیل شود.