اقتصاد24- به نظر می‌رسد که حذف صفرها از پول ملی دارد به مراحل نهایی خود که تصویب مجلس است، نزدیک می‌شود. حذف این چهار صفر از پول ملی تصمیمی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد کشور است که با توجه به نبود ثبات لازم در شاخص‌های مهم اقتصادی کشور باید از تصمیم‌گیری‌های احساسی و شتاب‌زده درباره آن پرهیز شود.
ضمن آنکه همه نمایندگان مجلس الزاما اقتصاددان نیستند و نمی‌توانند آن‌طور که شاید و باید آثار، پیامدها و چشم‌انداز حذف یکباره چهار صفر از پول ملی را پیش‌بینی کنند. تجربه دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی هم نشان داده که حتی اهداف بسیاری از طرح‌های مصوب اقتصادی یا اصولا محقق نشده و یا در پیچ و خم انبوه مشکلات اقتصادی کشور به نتیجه دلخواه نرسیده است. برآورده نشدن بسیاری از اهداف شش برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی کشور یا همین سند چشم‌انداز ۱۴۰۰ که بیش از یک دهه از تصویب آن می‌گذرد و آن همه امیدهای بزرگ به نتایج اجرای آن بسته شده بود، بهترین گواه بر این مدعاست که صرف تصویب طرح یا لایحه‌ای از سوی مجلس خصوصا لوایح سرنوشت‌سازی چون حذف چهار صفر از پول ملی، به نتیجه رسیدن اهداف مورد نظر را تضمین نمی‌کند و ای بسا ممکن است نتایج معکوس و غیرقابل جبرانی را هم به‌بار آورد که در آن صورت خدا می‌داند مردم و مملکت چه بهای گزافی را باید برای آن بپردازند، خصوصا با توجه به شرایط حاکم بر کشور ما که مسوولان دولت از صدر تا ذیل وقتی در ارتباط با تورم، گرانی‌ها و دیگر مشکلات اقتصادی کشور طرف سوال قرار می‌گیرند می‌گویند سکان اقتصاد کشور تنها در دست دولت نیست و نهادها و عواملی خارج از اشراف و سیطره دولت در شکل‌گیری شاخص‌های اقتصادی آن نقش و دخالت دارند.
بسیار خوب اگر چنین ادعایی واقعیت دارد، طراحان لایحه حذف یکباره چهار صفر از پول ملی با چه جراتی ادعا می‌کنند که حذف چهار صفر از پول ملی موجبات افزایش اعتبار و قدرت آن را در برابر ارزهای خارجی فراهم می‌سازد؛ ادعایی که تاکنون هیچ یک از اقتصاددانان و صاحب‌نظران مسائل پولی و مالی به پای آن مهر تایید نزده‌اند و دائما در خصوص هر گونه شتاب‌زدگی در حذف چهار صفر از پول ملی به دولت و مجلس هشدار می‌دهند. همین اقتصاددانان صرف‌نظر از گرایش‌های متفاوت سیاسی و جناحی که ممکن است داشته باشند، مدت‌هاست به دولت انذار می‌دهند تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی کشور و عوامل به وجود آورنده تورم و رشد نقدینگی که خود دولت از عوامل اصلی آن است به‌طور اساسی اصلاح نشود حذف چهار صفر از پول ملی صرفا یک اقدام نمادین خواهد بود و نتیجه‌ای جز ایجاد هرج و مرج در بازار پولی و بانکی، تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین چاپ اسکناس و ضرب سکه‌های جدید و سردرگمی مردم، اهالی کسبوکار و فعالان اقتصادی کشور به‌بار نخواهد آورد.
آنها به دولت می‌گویند اگر شما به راستی قصد افزایش اعتبار و قدرت پول ملی را دارید قبل از هر چیز دست به یک خانه‌تکانی اساسی در ساختار تشکیلات بزرگ و پرهزینه دولت که سرچشمه اساسی اتلاف منابع، افزایش بی‌وقفه حجم نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه تولید و ایجاد اشتغال است بزنید، یک فرماندهی واحد برای برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های پولی و ارزی کشور ایجاد کنید و منافذ بی‌شمار تولید رانت و رانت‌خواری و مفاسد بزرگ مالی و اقتصادی در دستگاه‌های دولتی را با بتن آرمه ببندید و اگر این‌کارها را انجام دادید، زمینه برای کاهش نرخ تورم و حجم نقدینگی و به دنبال آن شرایط مساعد برای دور انداختن صفرهای اضافی و بی‌ارزش از پول ملی کشور فراهم خواهد شد. رسیدن به چنین هدفی تنها با استمداد جستن از اقتصاددانان سالم و فارغ از انگیزه‌های رانت‌جویی و رانت‌خواری و اساتید اقتصاد دانشگاه‌ها میسر خواهد شد. اینها از کارهایی نیست که انجام آنها را از تکنوکرات‌های پشت میز نشسته آسوده خاطر انتظار داشته باشیم؛ تکنوکرات‌هایی که نشان داده‌اند تحت هیچ شرایطی حاضر به کوچک‌سازی قلمرو امپراتوری مدیریتی پرهزینه خود در تشکیلات دیوانسالاری دولت نیستند. ما در کشور تعداد بسیار زیادی دانشکده اقتصادی و به تبع آن اساتید تحصیلکرده رشته‌های مختلف اقتصادی داریم، هرچند که شوربختانه دولت‌های ما در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خرد و کلان خود از گوشزدها و نقطه‌نظرات مشاوره‌ای این جمعیت بزرگ اقتصاددان استفاده نمی‌کنند.
متاسفانه حتی در مواردی از زبان بالاترین مقام اجرایی کشور شنیده‌ایم که علم اقتصاددان‌ها تنها به درد کتاب‌های دانشگاهی می‌خورد و ارزش کاربردی ندارد، اما با وجود تمام این بی‌مهری‌ها وقتی پای تصمیم‌گیری‌های هیاتی و سرنوشت‌ساز برای کشور همچون حذف چهار صفر از پول ملی در میان است، عقل و منطق حکم می‌کند که درباره آن با سازوکاری شبیه رفراندوم، آن را به نظرخواهی اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی بگذاریم و دولت پیشاپیش متعهد شود که خروجی نظرخواهی را هر چه باشد می‌پذیرد و در تصمیم‌گیری مربوط به صفرهای پول ملی لحاظ می‌کند. تنها تفاوت نظرسنجی مورد نظر با رفراندوم‌های متداول در خصوص قانون اساسی یا مسائل سیاسی در جهان جنبه تخصصی و علمی بودن آن است که تنها اقتصاددانان و اساتید اقتصاد دانشگاه‌ها در آن شرکت خواهند داشت. تفاوت دیگر این رفراندوم اقتصادی با رفراندوم‌های مربوط به قانون اساسی یا رفراندومی که دولت بریتانیا چند سال پیش در ارتباط با ماندن یا ترک عضویت آن کشور از اتحادیه اروپا برگزار کرد و به خلق واژه جدیدی به نام برگزیت در واژگان اجتماعی مردم انگلیس منجر شد این است که باید نظرخواهی چندگزینه‌ای باشد تا از جمع‌بندی پاسخ‌هایی که به آن داده می‌شود راهکاری اساسی برای اخذ تصمیم درباره سرنوشت صفرهای پول ملی به دست آید. از همه مهم‌تر آنکه دولت باید پیشاپیش متعهد شود خروجی نظرخواهی از اقتصاددان‌ها را هر چه باشد بپذیرد و به آن عمل کند. اینکه به زعم دولت و بانک مرکزی صرفا با حذف چهار صفر از پول ملی و جایگزین‌سازی ریال با تومان انتظار داشته باشیم اعتبار و قدرت پول ملی به آن بازگردد، انتظاری منطقی و عقلایی نیست.
تنها تاثیر حذف این چهار صفر بی‌اعتبارکننده پول ملی ما، تسهیل عملیات حسابداری، طرح‌ها و پروژه‌های دولت، کسب‌و‌کارها و مراودات پولی و معاملات روزانه مردم است و خود مردم و اهالی کسبوکار سالیان درازی است که این جایگزینی را عملا انجام داده و بدون توجه به آن صفرهای مزاحم و بی‌ارزش، تومان را مبنای خرید و فروش‌ها و محاسبات پولی و مالی خود قرار داده‌اند. اما اگر قرار بر حذف رسمی چهار صفر از پول ملی باشد، این تنها نظر اقتصاددانان است که باید مبنای تصمیم‌گیری دولت و مجلس قرار گیرد.
منبع: جهان صنعت