اقتصاد24- سرنوشت قانون « از کجا آورده ای » چه شد؟ چندی پیش سرقت از خانه یک نماینده مجلس، موضوع داغ رسانه ها شد. هرچند در اصل موضوع اظهارات ضد و نقیض زیادی مطرح شد اما خبرها حاکی از آن بود که مقداری ارز و البته پول نقد که مجموع آن به حدود 4 میلیارد تومان می رسید از خانه این نماینده ربوده شده است.
هر چند در ادامه سخنگوی قوه قضاییه درخصوص سرقت از منزل این نماینده مجلس گفت: «اینکه سارق از محل چه اموالی برده مالباخته اعلام می‌کند چه برده است؛ واقعیت امر چه بوده را نمی‌دانیم و نماینده گفته چنین اقلامی به سرقت نرفته است. در چنین شرایطی که مالباخته می‌گوید پول و ارزی از وی به سرقت نرفته است ما چه بگوئیم! ما امر بر صحت گفته ها می گذاریم و آنجا که جرمی باشد رسیدگی می کنیم و در این مورد ادله ای مبنی بر اینکه جرمی مبنی بر نگهداری ارز رخ داده باشد در اختیار نداریم.»
با این حال اما فارغ از جرمی که نگهداری ارز و پول نقد با این مبلغ متوجه هر شهروند است، افکار عمومی همواره این سوال را در ذهن خود مطرح می‌کند که چرا اموال مسئولان قبل و بعد از مسئولیت بررسی و شفاف سازی نمی شود؟ آیا نمایندگان مجلس قبل از رسیدن به صندلی سبز بهارستان این اموال و مبالغ را داشته‌اند؟ ابهامی که البته با مخارج میلیاردی برخی نامزدهای انتخاباتی مجلس همچنان باقی است. به نظر می رسد شفاف سازی در این زمینه ها است که می تواند به کمتر شدن شکاف مردم و مسئولان منجر شود اما تسری مفاد اصل 142 قانون اساسی به مدیران میانی کشور از جمله نمایندگان مجلس، در هزار توی اجرای قوانین گیر کرده و شائبه آنکه تضاد منافع برخی با مسئله شفافیت اجازه اجرای قانون را نمی دهد، بیشتر می‌کند.
این مسئله البته در انتشار فیش‌های حقوقی هم صادق است. موضوع شفاف سازی حقوق مسئولان و مدیران چند سال است که از زبان بسیاری مطرح می شود اما اجرای آن در حد وعده باقی مانده است و همچنان خبری از شفاف سازی در این خصوص نیست. هرچند اجرای چنین قوانینی نیازمند ساختارهای لازم برای جلوگیری از استفاده سیاسی است اما در خصوص روند اجرای آن همچنان افکار عمومی بی اطلاع است.
قانون 60 ساله ای که اجرا نمی شود
قانون « از کجا آورده ای؟ » 60 سال پیش در ۲۹ مهرماه سال ۱۳۳۸ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. بعد از انقلاب اسلامی نیز طبق اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسی «دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوة قضائيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد».
این موضوع البته بارها توسط برخی مسئولان مطرح شده و هر بار تنها در حد یک شعار یا جو زودگذر از آن عبور شده است. البته لازم به ذکر است که در این قانون سخنی از نماینده‌های مجلس آورده نشده است و نمایندگان از ابتدا سایه این نظارت را از سر خود برداشته اند. هرچند در خصوص سایرین هم این قانون اجرایی نشده است. با این حال ابتدای سال 98 رئیس قوه قضائیه وعده اجرای این قانون را در حضور نمایندگان مجلس داده بود. ابراهیم رئیسی عنوان کرده بود که کار تدوین آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان ( از کجا آورده‌ای؟ ) در حال انجام است و تدوین آن به زودی به پایان خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد و اگر نقصی در قانون وجود دارد، وجود نقص دلیلی بر عدم اجرای آن نیست.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرده بود: تدوین و تصویب ۶۰ آئین نامه از قوانین مصوب در دستور کار است که امیدوار بودند حداکثر ظرف ۴ ماه آینده آنها را نهایی و ابلاغ کنند.»
موضوعی که البته با گذشت بیش از 6 ماه هنوز خبر مشخصی درباره آن نیست. به نظر می رسد اصلاح و اجرای قانون از کجا آورده ای بتواند به عنوان یک قانون مادر و البته نه تنها برای مسئولان رده بالا که برای تمام مدیران میانی هم انقلاب بزرگی در موضوع شفافیت ایجاد کند. این قانون در بسیاری از كشورها نه تنها برای كاركنان دولت بلكه برای كلیه شهروندان، مورد اجرا قرار میگیرد.
شفافیت گزینشی را کنار بگذاریم
موضوع شفافیت در کشور همواره مورد بحث مسئولان و کارشناسان قرار می گیرد. طی چند سال گذشته اما ژست شفافیت بیشتر از خود آن کاربرد داشته است، گو اینکه پای عمل که می رسد تضاد منافع اجازه عینی شدن به آن را نمی دهد. پیش از این سعید مسگری، کارشناس مسائل اقتصادی به اقتصاد 24 گفته بود: «موضوع، وجود پدیده ای است که بنده به آن شفافیت گزینشی می‌گویم. به این معنا که شفافیت یا به صورت تصادفی و یا به صورت گزینشی فقط در بخش هایی رخ می دهد. در واقع بخشی از واقعیت در معرض افکار عمومی قرار می گیرد و بخشی از آن همچنان پنهان می‌ماند».
او البته در واکنش به انتشار فیش های حقوقی گفته بود: «باید مراقب باشیم که این پدیده خطرناک در خصوص انتشار حقوق مدیران اتفاق نیفتد. اگر قرار است حقوق و دستمزدها منتشر شود باید در همه سطوح و بخش ها این اقدام صورت گیرد.»
البته باید در نظر داشت که شفافیت در اموال مسئولان نیز نباید به صورت گزینشی اجرایی شود چرا که این مسئله بیشتر از آنکه باعث تحقق مفهوم شفافیت شود تنها به یک گروکشی سیاسی تبدیل خواهد شد. به نظر می رسد برای اجرای شفافیت باید به این مسئله توجه شود که هیچ شهروند و مسئولی نباید از زیر چتر شفافیت خارج شود حتی اگر برای کشور در کوتاه مدت هزینه داشته باشد.