اقتصاد۲۴- سایه سنگین جنگ بر اقتصاد ایالات متحده، فراتر از سرخط خبرهای نظامی، در ترازنامههای مالی واشنگتن خودنمایی میکند. آمارهای تکاندهندهای که اخیراً از سوی نهادهای نظارتی و سناتورهای ارشد منتشر شده، نشان میدهد که ماشین جنگی دولت ترامپ با اشتهایی سیریناپذیر در حال بلعیدن مالیاتهایی است که قرار بود صرف بازسازی زیرساختهای فرسوده آمریکا شود. این رویارویی نظامی که اکنون به روزانه یک میلیارد دلار هزینه مستقیم رسیده، نه تنها امنیت ملی را ارتقا نداده، بلکه به گفته منتقدان، به مثابه شلیک به پای اقتصاد داخلی است.
در راهروهای کنگره، صدای مخالفانی که با عینک اقتصاد به این ماجراجویی مینگرند، بلندتر از همیشه است. سناتور کریس ون هولن با اشاره به درخواست متمم بودجه ۵۰ میلیارد دلاری دولت، این رقم را یک «فاجعه ملی» توصیف کرده است. او معتقد است در حالی که میلیونها آمریکایی برای پرداخت هزینههای کمرشکن درمانی و تامین مسکن با بحران دستوپنج نرم میکنند، اصرار بر ادامه این جنگ نسنجیده، بیتوجهی آشکار به رفاه عمومی است.
به باور اقتصاددانان مکتب کره به جای توپ، هر دلاری که در خلیج فارس هزینه میشود، ضریب تکاثر منفی در اقتصاد داخلی ایجاد میکند. طبق تحلیلهای پروژه هزینههای جنگ در دانشگاه براون، سرمایهگذاری در بخش نظامی کمترین بازدهی اشتغالزایی را در مقایسه با بخشهای آموزش و سلامت دارد. مخالفان تاکید دارند که این ۵۰ میلیارد دلار میتوانست بحران مسکن در ایالتهای کالیفرنیا و نیویورک را به کل ریشهکن کند، اما اکنون صرف پر کردن جیب پیمانکاران دفاعی میشود.
گزارشهای والاستریت ژورنال پرده از واقعیت تلخ دیگری مبنی بر اینکه ذخایر استراتژیک تسلیحاتی آمریکا تحت فشار بیسابقهای قرار گرفته است، برمیدارد. استفاده مکرر از موشکهای پاتریوت و سیستمهای پیشرفته تاد برای مقابله با تهدیدات ارزانقیمت، یک ناترازی مالی وحشتناک ایجاد کرده است. در این میان، شرکتهایی مانند لاکهید مارتین و آرتیاکس (ریتیان سابق) تنها برندگان این کارزار هستند.
منتقدان اقتصادی در کنگره میگویند فشار دولت بر این شرکتها برای افزایش تولید، عملاً به معنای امضای چکهای سفیدامضا از جیب مردم برای صنایع نظامی است. این در حالی است که محدودیتهای زنجیره تأمین، سرعت تولید را به شدت کاهش داده و باعث شده قیمت هر واحد تسلیحاتی به دلیل تقاضای اضطراری، به شکلی حبابگونه افزایش یابد. این «تورم نظامی» مستقیماً بودجههای عمرانی فدرال را تحت شعاع قرار داده و باعث تعلیق بسیاری از پروژههای جادهسازی و نوسازی شبکه برق در داخل آمریکا شده است.
تضاد میان آنچه در میدان جنگ میگذرد و آنچه در خیابانهای اصلی آمریکا دیده میشود، هر روز آشکارتر میشود. هزینهکرد ۱۱ میلیارد دلاری تنها در چهار روز اول حملات، معادل بودجهای است که میتوانست سیستم آبرسانی فرسوده در صدها شهر آمریکا را که با بحران آلودگی سرب مواجه هستند، نوسازی کند.
بیشتر بخوانید: از میدان نبرد تا بازار نفت؛ جنگ چگونه تنگه هرمز را به بحران جهانی تبدیل کرد؟
برنی سندرز و طیفی از نمایندگان ترقیخواه با تکیه بر اعداد و ارقام استدلال میکنند که امنیت واقعی از طریق بمباران به دست نمیآید، بلکه در گرو داشتن جامعهای است که در آن شهروندان نگران هزینههای انسولین و اجارهبها نباشند. آنها معتقدند استمرار این جنگ غیرقانونی، نه تنها جان سربازان را به خطر انداخته، بلکه زیربنای اقتصادی کشور را با بدهیهای نجومی جدید تضعیف کرده است. ۵۰ میلیارد دلاری که ترامپ برای مرحله بعدی جنگ طلب کرده، به تنهایی برای تامین اینترنت پرسرعت رایگان برای تمامی مناطق روستایی و دورافتاده آمریکا کافی بود؛ پروژهای که میتوانست جانی تازه به اقتصاد مناطق محروم بدمد.
منطق اقتصادی مخالفان جنگ تنها به شکافهای داخلی محدود نمیشود؛ آنها هشدار میدهند که این هزینههای سرسامآور، ایالات متحده را در مسابقه بزرگ قرن بیست و یکم از رقبای نوظهور عقب میاندازد. در حالی که پنتاگون روزانه یک میلیارد دلار را صرف پرتاب موشکهای گرانقیمت به اهداف دوردست میکند، قدرتهای اقتصادی دیگر نظیر چین، همین مبالغ را در زیرساختهای هوش مصنوعی، انرژیهای تجدیدپذیر و شبکههای ترانزیتی نسل جدید سرمایهگذاری میکنند. اقتصاددانان منتقد بر این باورند که خستگی مالی ناشی از این درگیری، توان رقابتی آمریکا را در بازارهای جهانی فرسوده کرده و باعث میشود واشنگتن در دهههای آینده، بازاری را که با بمب حفظ کرده بود، به دلیل ضعف تکنولوژیک و زیرساختی به رقبا واگذار کند.
تحلیلگران حوزه ژئوپلیتیک اقتصادی تأکید دارند که امنیت ملی پایدار، بیش از آنکه بر لبه موشکها استوار باشد، بر قدرت زنجیره تأمین و پایداری پول ملی تکیه دارد. هزینهکرد ۱۱ میلیارد دلاری در کمتر از یک هفته، معادل کل بودجه سالانه چندین آژانس توسعه تکنولوژی در آمریکا است. مخالفان با تکیه بر آمارها میگویند که اصرار بر ادامه این مسیر، به معنای تعارف کردن صندلی رهبری اقتصادی جهان به رقبایی است که به جای غرق شدن در باتلاق هزینههای نظامی، در حال بازسازی ناوگان تجاری و بنادر هوشمند خود هستند. این جنگ نه تنها بودجههای امروز، بلکه برتری اقتصادی فردا را نیز به حراج گذاشته است.
در نهایت، تحلیلگران مستقل بر این باورند که استمرار این مسیر، ایالات متحده را در یک بنبست اقتصادی قرار میدهد. در حالی که رقبای جهانی آمریکا در حال سرمایهگذاری بر روی فناوریهای آینده و زیرساختهای تجاری هستند، واشنگتن سرمایههای عظیم خود را در بیابانها و آبهای دوردست دود میکند.
به گفته منتقدان، بهترین راه برای حفاظت از جایگاه جهانی آمریکا، نه نمایش قدرت نظامی با هزینههای کمرشکن، بلکه بازگرداندن این میلیاردها دلار به چرخه اقتصاد داخلی است. پایان دادن به این جنگ، پیش از آنکه بودجههای اضطراری بیشتری طلب شود، تنها راه منطقی برای جلوگیری از فروپاشی کیفیت زندگی در داخل مرزهای آمریکا است. در واقع، سوال بزرگ برای مالیاتدهنده آمریکایی دیگر این نیست که «آیا ما پیروز میشویم؟»، بلکه این است که «به چه قیمتی و به نفع چه کسی؟»