اقتصاد۲۴- محدودیتهای ناشی از دارا بودن چک برگشتی مندرج در ماده ۵ و ۲۱ مکرر قانون صدور چک صرفا برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آنها از تاریخ مذکور تا اطلاع بعدی به هر دلیلی برگشت خواهد خورد، تعلیق میشود.
شایان ذکر است، محدودیتهای ماده ۵ مکرر قانون صدور چک شامل: عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات و تعهدات، صدور ضمانتنامه و اعتبار اسنادی و همچنین ماده ۲۱ شامل: عدم صدور دسته چک و یا ثبت چک جدید برای دارندگن چک برگشتی قبل از تاریخ فوقالاشاره کماکان به قوت خود باقی است.