اقتصاد ۲۴ - در شرایطی که تورم و افزایش هزینههای زندگی فشار قابلتوجهی بر خانوارهای کارگری وارد کرده است، تعیین حداقل دستمزد همواره یکی از مهمترین موضوعات در سیاستگذاریهای حوزه کار و معیشت به شمار میرود. شورای عالی کار به عنوان نهاد تصمیمگیر در این حوزه، هر سال با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان درباره میزان افزایش دستمزد تصمیمگیری میکند.
سال ۱۴۰۴ نیز پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی شاخصهای اقتصادی، از جمله نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، در نهایت افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید؛ افزایشی که به گفته نمایندگان کارگری در سالهای اخیر کمسابقه بوده و حاصل توافق و همراهی هر سه ضلع شورای عالی کار است.
اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ درباره ارزیابی مصوبه افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران اظهار کرد: این افزایش نتیجه همراهی و تعامل همه شرکای اجتماعی بود و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با نگاه مشترک به ضرورت بهبود وضعیت معیشت کارگران به این جمعبندی رسیدند.
وی گفت: از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهویژه معاونت روابط کار، به دلیل برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار و ایجاد هماهنگی میان طرفهای مختلف برای دستیابی به این نتیجه، صمیمانه قدردانی میکنیم. البته ناگفته نماند سال ۱۴۰۴ سال بسیار سختی برای کارگران بود و البته سال پیش رو نیز اگر با شرایط قبل پیش بینی و هدف گذاری شود قطعا سال سخت تری برای کارگران خواهد بود.
صالحی افزود: افزایش حداقل دستمزد امسال بر مبنای نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور تعیین شد و رشد ۶۰ درصدی دستمزد در سالهای اخیر کمسابقه بوده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: یکی از نکات مهمی که در مذاکرات مزدی امسال مورد توجه قرار گرفت، موضوع بازنگری دستمزد در طول سال بود. بر همین اساس پیشنهاد افزایش دو مرحلهای دستمزد در صورتجلسه شورای عالی کار مطرح و در نهایت به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید: بررسی حداقل دستمزد کارگران از ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۵ / قدرت خرید کارگران در کف ۲۴ ساله قرار گرفت
وی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، مقرر شده است دستمزد کارگران در شهریور ماه سال آینده بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد تا در صورت تغییر شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، امکان ترمیم دستمزد فراهم باشد.
صالحی در خصوص اینکه آیا با توجه به برآورد حدود ۴۳ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد میتواند پاسخگوی هزینههای زندگی باشد؟ گفت: واقعیت این است که حتی اگر دستمزدها تا ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند، باز هم ممکن است به طور کامل پاسخگوی هزینههای واقعی زندگی کارگران نباشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: با این حال، افزایش حقوق امسال نتیجه توافق و همکاری همه طرفها در شورای عالی کار بود و تلاش شد در چارچوب شرایط اقتصادی کشور، گامی برای کاهش فاصله میان دستمزد و هزینههای معیشت برداشته شود.
وی ادامه داد: در صورتجلسه مزد همچنین موضوع بازنگری و ترمیم دستمزد پیشبینی شده است تا در صورت تداوم فشارهای تورمی، امکان جبران بخشی از شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی در طول سال آینده فراهم شود.
صالحی خاطرنشان کرد: امیدواریم با افزایش صورتگرفته، بخشی از هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری جبران شود و شرایط بهتری برای این قشر فراهم آید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: علاوه بر دستمزد پایه، موضوع بن خواربار و سایر مزایای مزدی کارگران نیز از جمله مواردی است که امکان افزایش آن در چارچوب مصوبه بازنگری مزد وجود دارد و میتوان متناسب با شرایط اقتصادی نسبت به اصلاح و تقویت این مزایا اقدام کرد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، به طور کلی افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را میتوان یکی از مهمترین تصمیمات مزدی سالهای اخیر دانست؛ تصمیمی که با توافق سهجانبه دولت، کارگران و کارفرمایان به تصویب رسید. با این حال، با توجه به فاصله قابلتوجه میان سطح دستمزد و هزینههای واقعی زندگی، کارشناسان و نمایندگان کارگری معتقدند که این افزایش به تنهایی نمیتواند همه مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند. از این رو، پیشبینی سازوکار بازنگری دورهای دستمزد و امکان ترمیم مزایا میتواند به عنوان گامی مهم در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه کارگری و نزدیکتر شدن دستمزدها به هزینههای معیشت در سالهای آینده تلقی شود.