اقتصاد۲۴- در بحبوحه درگیریهای منطقهای و ادامه جنگ میان ایران و ائتلاف آمریکا ـ اسرائیل، موضوع کنترل و مدیریت تنگه هرمز به یکی از کلیدیترین مباحث ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهان تبدیل شده است. این آبراه استراتژیک که حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز جهان از آن عبور میکند، اکنون نه فقط محور تنشهای نظامی، بلکه موضوع بحثهای جدی درباره دریافت عوارض عبور از سوی ایران است، اقدامی که اگر به تصویب نهایی برسد، میتواند معادلات انرژی، تجارت جهانی و تعادل قوا در منطقه را بهطور بنیادین تغییر دهد.
ایده اصلی پشت طرح اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان موقت «قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه درونزا و پایدار منطقهای خلیج فارس»، بر این استوار است که ایران بتواند از عبور شناورهای تجاری، بهویژه نفتکشها و حاملهای انرژی عوارض بگیرد و آن را به یک منبع درآمد ارزی جدید تبدیل کند. آنطور که گفته میشود در صورت اجرای کامل این طرح، امکان دارد درآمد ماهانه ایران از این محل به حدود ۶۰۰ میلیون دلار برسد، رقمی که با جمع محموله LNG میتواند حتی بالاتر رود.
اما در عمل، تحلیل رسانههای بینالمللی و کارشناسان اقتصادی نشان میدهد این میزان درآمد، هرچند قابل توجه است، اما برای جبران خسارات ناشی از جنگ، تحریمها و بحرانهای اقتصادی کافی نیست. بررسیها از وضعیت فعلی نشان میدهد که تاکنون تعرفه مشخصی تعیین نشده و حتی برخی گزارشها درباره پرداختهای چند میلیونی دلار برای گذر امن از تنگه هنوز در فضای غیررسمی انجام میشود.
در کنار بحث درآمد، اما باید هزینههای واقعی اداره و کنترل این مسیر را در نظر گرفت. افزایش شدید هزینه بیمه کشتیها، توقف هزاران کشتی در بنادر و اختلال در زنجیرههای تامین جهانی باعث شده شرکتهای کشتیرانی با احتیاط بسیار عمل کنند. بهگونهای که بیمه عبور از هرمز که قبلاً کمتر از ۱ درصد ارزش کشتی بود، اکنون به ۷ تا ۹ درصد ارزش یک سفر رسیده است و این عاملی است که عملاً هزینهکردن عوارض را برای بسیاری از شرکتها بیمعنی میکند.
در واقع، حتی از منظر تحلیل اقتصادی ایرانمحور نیز این اقدام بیش از اینکه فقط منبع درآمد پایداری تلقی شود، به ابزاری برای بازچینی مناسبات تجاری و سیاسی با همسایگان و قدرتهای بزرگ میماند که در بلندمدت ممکن است اثرات محدود یا نامشخصتر از آنچه تبلیغ میشود داشته باشد.
در لایه سیاسی، ایران نهفقط به دنبال درآمد از تجارت عبوری نیست، بلکه این ایده را به عنوان ابزاری برای بازتعریف نقش خود در معادلات منطقهای به کار میبرد. برخی رسانههای بینالمللی از این رویکرد بهعنوان تحول در راهبرد ژئوپلیتیک تهران یاد میکنند. بهعنوان مثال، خبرگزاری AP گزارش داده است که ایران تلاش دارد با تبدیل شدن به دروازهبان تنگه هرمز، نقش جدیدی در مدیریت انرژی جهانی ایفا کند که فراتر از موضوع پول بستن به کشتیها باشد.
همزمان، بعضی خبرگزاریها گزارش دادهاند که ایران میخواهد به برخی کشورها «عبور امن» بدهد و سایر کشورها را بر اساس تمایلات سیاسی و اقتصادی طبقهبندی کند، رویکردی که به گفته تحلیلگران باعث افزایش نفوذ ایران در مناسبات کلان جهانی میشود.
بیشتر بخوانید: قمار ایران با کارت مسدودسازی تنگه هرمز/ عوارض عبور کشتیها، اهرم امتیازگیری یا جرقه بحران؟
رسانههای معتبر جهانی بهتفصیل این موضوع را تحلیل کردهاند. در همین راستا بلومبرگ، گزارش داده است که ایران حتی به ارائه پیشنهاد به شرکتهای نفتی برای عبور همراه با اسکورت نیروهای دریایی ایران در ازای هزینه کرده است و این شیوه را نوعی «عبور امن با هزینه» توصیف میکند.
گاردین با اشاره به اینکه پس از تعطیلی نسبی تنگه، چند نفتکش فرانسوی، ژاپنی و عمانی توانستهاند عبور کنند، این وضعیت را نشاندهنده فشار بینالمللی بر ایران برای آزادسازی مسیر، یا دستیابی به مصالحه سیاسی دانسته است.
گروه هفت و اتحادیه اروپا نیز بهروشنی اعلام کردهاند که آزادی و امنیت عبور در تنگه هرمز باید حفظ شود، حتی در صورت اعمال عوارض از سوی ایران.
این واکنشها نشان میدهد که بهرغم تلاش تهران برای مدیریت تنگه، فشار سیاسی جهانی بر حفظ «حق عبور رایگان» استوار است و این موضوع احتمال هرگونه درآمد پایدار یا رسمی از عوارض را محدود میکند.
از منظر حقوق بینالملل، وضعیت تنگه هرمز نسبت به سایر تنگههای استراتژیک خاص است. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، که با وجود اینکه ایران و آمریکا آن را بهطور رسمی تصویب نکردهاند، اما اصول عرفی آن برای عبور از تنگههای بینالمللی پذیرفته شده است، کشتیها حق «عبور بیضرر» دارند و نمیتوان بدون دلیل موجه برای خدمات خاصی، عوارض عبور وضع کرد.
کارشناسان حقوق بینالملل بر این باورند که اقدام ایران در وضع عوارض یا کنترل تبعیضآمیز کشتیها ممکن است با اصول حقوق دریایی بینالمللی در تعارض باشد، مخصوصاً اگر این عوارض بهصورت تبعیضآمیز یا سیاسی اعمال شود.
سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) نیز در بیانیهای رسمی اعلام کرده هرگونه حمله یا مانعآفرینی در مسیر عبور کشتیهای غیرنظامی غیرقابل توجیه بوده و «هیچ اقدام خصمانه علیه ناوگان تجاری» قابل قبول نیست.
به این ترتیب، در حالی که ایران میتواند ضمن «خدمات ناوبری» یا مدیریت محیطزیستی درخواست هزینه کند، محدودیتهای حقوقی جدی بر اعمال عوارض تنگه وجود دارد که میتواند مسیر این طرح را در مجال حقوقی بینالمللی پیچیده کند.
درآمد حاصل از عوارضی که از کشتیها در تنگه هرمز گرفته بشود، در بهترین حالت ممکن است ماهانه حدود چند صد میلیون دلار باشد. مبلغی که قطعا برای جبران خسارات جنگ، تحریمها یا کاهش درآمدهای نفتی ناکافی است لذا میتوان گفت که این طرح جدید بیش از آنکه یک ابزار درآمدی باشد یک ابزار سیاسی است.
در واقع ایران تلاش دارد که تنگه هرمز را به ابزار نفوذ منطقهای و جهانی تبدیل کند، اما فشار بینالمللی برای حفظ آزادی عبور و تهدید به پیامدهای سیاسی و اقتصادی، این تلاشها را با چالش روبهرو خواهند کرد.
براساس عرف دریایی و کنوانسیونهای بینالمللی، تنگههای مهم جهان باید عبور بدون مانع داشته باشند؛ وضع عوارض غیرمنطقی یا تبعیضآمیز حتی اگر در شرایط امنیتی خاصی مجاز انگاشته شود، میتواند با قواعد حقوق بینالملل در تعارض باشد.