قمار ایران با کارت مسدودسازی تنگه هرمز/ عوارض عبور کشتی‌ها، اهرم امتیازگیری یا جرقه بحران؟

اقتصاد۲۴- پرونده دریافت عوارض از تنگه هرمز با چراغ سبز اقتصاد ۲۴- مجلس روی میز ایران قرار گرفته و ایران در صدد است تا نفوذ جغرافیایی خود در تنگه هرمز را به یک امتیاز عملیاتی تبدیل کند تا بتواند از طریق آن از کشور‌ها در برابر تحریم‌ها و حملات نظامی علیه کشور امتیاز بگیرد. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امورخارجه در گفت‌و‌گو با رسانه روسی اسپوتنیک اعلام کرده که ایران به زودی عوارض عبور کشتی‌ها از هرمز را تعیین خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر مجلس شورای اسلامی نیز با ارائه طرحی تحت عنوان «مدیریت هوشمند تنگه هرمز» به این موضوع ورود کرده است.

بر اساس این طرح، دولت با همکاری نیرو‌های مسلح موظف خواهد بود خدماتی مانند راهنمایی ناوبری، بازرسی شناورها، نظارت‌های زیست‌محیطی و حتی توقیف شناور‌های متخلف را ارائه دهد. در مقابل، دریافت عوارض با ابزار‌هایی مانند ارز دیجیتال به عنوان یکی از منابع درآمدی پیش‌بینی شده است. همچنین محدودیت‌هایی برای تردد شناور‌های کشور‌های «متخاصم» در نظر گرفته شده است.

واکنش تند اروپا؛ «باج‌گیری» یا حق حاکمیتی؟

همزمان با مطرح شدن این طرح، نشست گسترده‌ای با حضور حدود ۴۰ کشور به میزبانی ایوت کوپر برگزار شد. نشستی که در آن راهکار‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز را بررسی می‌کرد. این نشست بعد از سخنرانی مهم دونالد ترامپ برگزار شد که اعلام کرد آمریکا نفت خود را از تنگه هرمز وارد نمی‌کند و کشور‌هایی که در آن دخیل هستند باید این تنگه را باز کنند. در پی این نشست، کایا کالاس صراحتاً در توییتر نوشت که تنگه هرمز «یک کالای عمومی جهانی» است و نمی‌توان آن را به ابزار دریافت پول تبدیل کرد.

این موضع‌گیری در امتداد دیدگاه کشور‌هایی مانند فرانسه و بریتانیا قرار می‌گیرد که پیش‌تر نیز تأکید کرده بودند بازگشایی این آبراه نباید از مسیر «زور و فشار» انجام شود. از نگاه اروپا، طرح «عبور در برابر پرداخت» با اصول حقوق بین‌الملل دریایی همخوانی ندارد و می‌تواند به ایجاد رویه‌ای خطرناک در آبراه‌های بین‌المللی منجر شود.

در همین راستا، برخی کشور‌های منطقه نیز واکنش‌های تندی نشان داده‌اند. امارات که این روز‌ها مواضع تندی نسبت به ایران دارد، نیز به انتقاد از این طرح پرداخته؛ یک مقام اماراتی در گفت‌و‌گو با العربیه، تلاش ایران برای اخذ عوارض را «دزدی دریایی» توصیف کرده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است.

نگاه امنیتی و اقتصادی؛ «معدن طلا» یا جرقه بحران؟

در سطح تحلیل‌های امنیتی، چهره‌هایی مانند دنیس سیترونوویچ این طرح را به منزله افزایش نفوذ ایران ارزیابی می‌کنند. به گفته او، اگر مدیریت عملی عبور و مرور در هرمز به گونه‌ای پیش برود که ایران بتواند عوارض دریافت کند، این کشور به یک بازیگر تعیین‌کننده در بازار انرژی تبدیل خواهد شد؛ وضعیتی که حتی می‌تواند اجرای تحریم‌ها علیه تهران را برای غرب دشوارتر کند.

این تحلیل از یک واقعیت مهم نشأت می‌گیرد: تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین مسیر‌های انتقال انرژی در جهان است و بخش قابل توجهی از نفت صادراتی کشور‌های خلیج فارس از این مسیر عبور می‌کند؛ بنابراین هرگونه تغییر در قواعد عبور از این آبراه، اثر مستقیم بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.

واقع‌بینی یا ریسک بالا؟

در نگاه اول، طرح اخذ عوارض می‌تواند برای ایران در شرایط پساجنگ یک ابزار منطقی برای کسب درآمد و امتیاز سیاسی تلقی شود؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی و فشار تحریم‌ها مواجه است. این سیاست می‌تواند به نوعی «اهرم ژئوپلیتیک» تبدیل شود که ایران از طریق آن، طرف‌های مقابل را به مذاکره وادار کند.

اما در مقابل، این طرح با چند چالش جدی روبه‌رو است:

- بسیاری از کشور‌ها تنگه هرمز را مشمول قوانین عبور آزاد بین‌المللی می‌دانند و دریافت عوارض را مغایر این اصل تلقی می‌کنند.

- اجرای چنین طرحی می‌تواند مواضع نسبتاً معتدل کشور‌های اروپایی را تندتر کرده و آنها را به سمت همراهی بیشتر با سیاست‌های ضدایرانی سوق دهد.

- احتمال درگیری‌های محدود دریایی یا حتی شکل‌گیری ائتلاف‌های نظامی برای تضمین عبور آزاد کشتی‌ها افزایش می‌یابد.

سناریوی پساجنگ؛ امتیاز یا انزوا؟

اگرچه ایده اخذ عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند در کوتاه‌مدت به عنوان یک ابزار فشار و امتیازگیری برای ایران عمل کند، اما در بلندمدت خطر تبدیل شدن به یک عامل تشدیدکننده تنش را نیز دارد.

به‌ویژه در شرایطی که کشور‌های اروپایی و برخی واردکنندگان انرژی از این مسیر، در حال هماهنگی برای اعمال تحریم‌ها و اقدامات مشترک علیه ایران هستند، چنین سیاستی ممکن است بیش از آنکه نتیجه جنگ را تغییر دهد، شرایط ایران را در دوره پساجنگ دشوارتر کند. به ویژه اینکه با هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های کشور، تحریم‌های پساجنگ اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در واقع، دو مسیر پیش روی این طرح قرار دارد. یا به یک اهرم مؤثر در مذاکرات تبدیل می‌شود، یا به عاملی برای شکل‌گیری اجماع بین‌المللی جدید علیه ایران. انتخاب میان این دو، بیش از هر چیز به نحوه اجرا و سطح تنش‌زدایی در سیاست خارجی تهران بستگی خواهد داشت.