تاریخ انتشار: ۱۲:۵۳ - ۱۹ فروردين ۱۴۰۵
عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت:

مسیر ترخیص کالا در میانه بحران‌های منطقه‌ای، هموار شده است

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت گفت: واردکنندگانی که قصد دارند کالا‌های خود را بدون کد ساتا ترخیص کنند، می‌توانند با ثبت تعهد رسمی در سامانه جامع امور گمرکی مبنی بر «عدم درخواست ارز از بانک مرکزی پس از ترخیص کالا» نسبت به خروج کالا از گمرک اجرایی، اقدام کنند.

اقتصاد۲۴- براساس مصوبات مراجع مربوطه، امکان ترخیص کالا از گمرک بدون دریافت و ارائه کد ساتا برای برخی واردکنندگان فراهم شده است. این مصوبه با توجه به شرایط ویژه کشور در پی بحران‌های ناشی از شرایط پیش آمده در منطقه و اختلالات ایجاد شده در زنجیره تأمین و نقل‌وانتقال مالی و با درخواست رسمی وزارت صمت و پس از بررسی و تأیید مراجع ذیصلاح صادر شده است.

سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب افزود: بر اساس این مصوبه، واردکنندگانی که قصد دارند کالا‌های خود را بدون کد ساتا ترخیص کنند، می‌توانند با ثبت تعهد رسمی در سامانه جامع امور گمرکی مبنی بر «عدم درخواست ارز از بانک مرکزی پس از ترخیص کالا» نسبت به خروج کالا از گمرک اجرایی، اقدام کنند. به این ترتیب، گمرک پس از دریافت این تعهد، مجاز خواهد بود کالا را بدون اخذ کد ساتا ترخیص کند.

معاون وزارت صمت با اشاره مجدد به شرایط ویژه کشور در پی بحران‌های ناشی از وضعیت جنگی منطقه و اختلالات ایجاد شده در زنجیره تأمین و نقل‌وانتقال مالی گفت: این تصمیم در راستای کمک به تداوم تولید، جلوگیری از توقف خطوط، و حمایت از تأمین به‌موقع کالا‌های ضروری اتخاذ شده است. شرایط اخیر موجب کندی مسیر‌های تأمین ارز و افزایش ریسک در مبادلات خارجی شده و ضرورت انعطاف‌پذیری بیشتر در فرآیند‌های گمرکی را دوچندان کرده است.

وی همچنین درباره واردات خودرو و برخی کالا‌های خاص توضیح داد: طبق تبصره مصوبه، در مورد خودرو‌های سواری، موتورسیکلت، کشنده‌ها و اتوبوس‌هایی که به صورت CBU وارد کشور می‌شوند، گمرک تنها زمانی مجاز به ترخیص کالا بدون دریافت کد ساتا است که این اقلام بدون صدور پته عبور وارد چرخه داخلی شوند.

حامد عاملی در پایان تأکید کرد: این اقدام می‌تواند روند واردات اقلام ضروری به‌ویژه تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحد‌های تولیدی را تسهیل کرده و از افزایش هزینه‌های زمانی و اداری فعالان اقتصادی در شرایط حساس کنونی جلوگیری کند.

ارسال نظر