تاثیرپذیری بسیار بالای اقتصاد ایران از تصمیمات سیاسی و خارجی و غیرقابل پیشبینی بودن آنها، یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی است.
انتشار گزارش طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) یکی از مواردی است که بر این موضوع مهر تایید می‌زند و بیان می‌کند که با وجود کاهش قیمت تولید و کاهش قیمت در حوزه کالاهای تولید شده، میزان فروش واحدهای تولیدی در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
در حالی که سایه رکود بر بازار اقتصادی کشور سنگینی می‌کند، واقعیت‌ها اما موید ثبات نسبی بازار ارز در طول یک فصل گذشته است، به طوری که تنها نقطه باثبات اقتصادی را می‌توان در بازار کالاهای سرمایه‌ای همچون بازار ارز، طلا و مسکن مشاهده کرد.به نظر می‌رسد ثبات این روزهای بازار ارز نیز مرهون کاهش قدرت توان جامعه در خرید کالاهای جایگزین پول ملی باشد.
به این ترتیب کاهش قدرت خرید مردم از یک سو به کاهش فروش کالاهای ساخت داخل دامن زده و از سوی دیگر تقاضا برای خرید کالای خارجی و یا مسافرت‌های خارج از کشور و همچنین تامین ارز برای کالای قاچاق را نیز تقلیل داده است.
بنابراین از آنجا که کاهش درآمدهای ارزی اتخاذ سیاست‌های طرف عرضه را غیرممکن کرده، سیاست‌های دولت معطوف به طرف تقاضای بازار شده است.در کنار اقدامات سیاستگذار برای کنترل بازار ارز، عدم تبعیت این بازار از پارامترهای اقتصادی و تاثیرپذیری آن از تصمیمات سیاسی و خارجی پیشبینی دقیقی از روند آن در ماه‌های آتی به دست نمی‌دهد.
پیش‌بینی‌ناپذیر بودن روند اقتصادی کشور در تقاضای اندک بازارهای مسکن، ارز و خودرو و نوسانات شدید بازار سرمایه به راحتی قابل توجیه است. این موضوع نتیجه روشن حجم بسیار زیاد نقدینگی در اقتصاد است که کنترل آسان آن را غیرممکن کرده و آرامش تعدادی از بازارهای اقتصادی را با افزایش نوسانات دیگر بازارهای اقتصادی همراه می‌کند.
بنابراین اگرچه به نظر نمی‌رسد اتفاق خاصی گریبانگیر بازار ارز شود، اما به نظر می‌رسد روند بازار ارز در ماه‌های آینده بستگی بسیار زیادی به اتفاقات خارج از کشور داشته باشد. در کنار همه آنچه گفته شد، افزایش اختیارات رییس کنونی بانک مرکزی که منبعث از تصمیمات رهبری و سران سه قوه است نیز یکی از مهم‌ترین دلایلی است که موفقیت رویکردهای وی را نسبت به روسای قبلی بانک مرکزی دوچندان کرده است.
* رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
منبع: جهان صنعت