اقتصاد۲۴- جنگ تحمیلی سوم و حملات گسترده آمریکایی-صهیونیستی به مناطق مسکونی، باعث تخریب بخشهایی از بافت مسکونی و آسیب به بسیاری از ساختمانها شد.
دولت برای اسکان موقت خانوادههای آسیبدیده در جنگ و بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده، تمهیداتی را در دستور کار قرار داد. اما آیا سازندگان بخش خصوصی نیز در فرآیند بازسازی و نوسازی خانههای آسیبدیده در جنگ ورود خواهند کرد؟
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان، در گفتوگو با تجارتنیوز مطرح کرد: «قطعا سازندگان به فرآیند بازسازی خانههای آسیبدیده در جنگ وارد خواهند شد؛ مگر غیر از سازندگان دیگر چه کسانی قرار است در این فرآیند حضور داشته باشند؟»
او اضافه کرد: «بهواسطه جنگی که در کشور رخ داد، بخشی از ساختمانها تخریب شده و برخی دیگر نیازمند بازسازی و نوسازی هستند. ما در این خصوص با وزارت راه و شهرسازی صحبتهایی داشتهایم و از سوی این وزارتخانه نیز تمهیداتی در همین مدت، از زمان وقوع جنگ رمضان تا به امروز، اندیشیده شده است.»
این مقام صنفی ادامه داد: «جلسات کارشناسی بهصورت مستمر برگزار شده و شرایط بهطور پیوسته در حال رصد است. ما نیز در حد بضاعت خود، هر موضوعی که وجود داشته باشد را حتما به اشتراک خواهیم گذاشت.»
دبیر کانون سراسری انجمن انبوهسازان بیان کرد: «به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و همچنین وزارت کشور در حال ایفای نقش خود در این زمینه هستند و تلاش میکنند شرایطی فراهم شود تا تصمیمات لازم در این خصوص به تصویب برسد.»
پورحاجت در پاسخ به این پرسش که سود سازندگان تا چه در حد بازسازی خانههای آسیبدیده در جنگ نقش دارد، گفت: «بازار مسکن، بههرحال یک بازار اقتصادی است. اما در شرایط فعلی، هدف اصلی این است که کمترین خسارت به مردم وارد شود. در کنار این موضوع، سازندگان نیز هم عرق ملی و هم تعهد به وطن دارند.»
دبیر کانون انجمن انبوهسازان در ادامه توضیح داد: «در حوزه مهندسی نیز بسیاری از مهندسان اعلام آمادگی کردهاند که خدمات مهندسی را بهصورت رایگان ارائه دهند؛ ما در این باره اطلاعات دقیقی در دست داریم.»
پورحاجت اظهار کرد: «البته در بخش هزینهها، بخشی در اختیار دولت است که قرار است تمهیداتی در این خصوص اتخاذ کند و در بخشی دیگر نیز پیشنهاداتی از سوی ما ارائه شده که در حال پیگیری است. در مجموع، باید شرایطی فراهم شود که کمترین آسیب متوجه مردم باشد.»
این مقام صنفی درباره زمان آغاز فرآیند بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده بیان کرد: «اطلاع دقیق و مشخصی در دست نیست؛ اما بهطور کلی، از همان لحظه وقوع حادثه، فرآیندها آغاز شده است. از زمانی که نیروهای امدادی مانند هلال احمر، آتشنشانی و سایر دستگاههای مرتبط وارد عمل میشوند، فرآیندها شکل میگیرد و هرکدام بهصورت مستقل و در عین حال پیوسته، وظایف خود را انجام میدهند.»
پورحاجت اظهار کرد: «در مورد صدور رایگان پروانههای ساختمانی نیز، در حال حاضر اطلاع دقیقی ندارم؛ اما اقدامی که پیش از پایان سال پیگیری شد این بود که با هماهنگی وزارت کشور، اعتبار پروانهها تمدید شد. همچنین بخشنامهای به سراسر کشور ابلاغ شد مبنی بر اینکه عوارض محلی، حداقل در سهماهه نخست سال، افزایش نیابد.»
او ادامه داد: «عوارض محلی در ابتدای هر سال افزایش پیدا میکند و حداقل ۳۰ درصد هم بالا میرود؛ اما در حال حاضر این افزایشها متوقف شده است. در کنار آن، وزارت راه و شهرسازی نیز تمهیداتی در حوزه مالیات در نظر گرفته و سیستم بانکی نیز همراهیهایی داشته است.»
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: «در مجموع، دولت در حوزه اختیارات خود اقدامات لازم را انجام داده و در کنار آن، لازم است در سایر بخشها نیز فرآیندهایی شکل بگیرد تا در نهایت، مردم کمترین آسیب را متحمل شوند.»