اقتصاد۲۴- در جدیدترین اقدام قضایی علیه چهرههای مقیم خارج از کشور، نام کیمیا علیزاده، اولین مدالآور زن المپیک ایران، در فهرست افرادی قرار گرفت که اموالشان در داخل کشور شناسایی و توقیف شده است. علیزاده که در المپیک ۲۰۱۶ ریو تاریخساز شد و اولین زن ایرانی بود که مدال کسب میکرد، در سال ۲۰۲۱ و در المپیک توکیو در تیم پناهندگان و زیر پرچمی غیر از پرچم ایران به میدان رفت.
این فاصله پنج ساله از قهرمانی ملی تا رویارویی با حریف ایرانی و در نهایت خروج از کشور، اکنون به دستور قضایی برای توقیف اموالش انجامیده است. او در کنار اسامی شاخص دیگری مانند مسعود شجاعی، نیکی کریمی، مهناز افشار و مزدک میرزایی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش میزان طی هفتههای گذشته و به ویژه در پی جنگ ۴۰ روزه در راستای «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب اموال و املاک افرادی صادر شده است که به گفته قوه قضاییه «با سرویسهای خارجی، شبکههای معاند و جریانهای برانداز همکاری میکردند.»
در این راستا، کارکنان شبکههای مانند اینترنشنال و من و تو در اولویت بودند، اما به تازگی این فهرست گستردهتر شده و بازیگران و ورزشکاران نیز به آن اضافه شدهاند.
اگرچه خبر توقیف اموال کیمیا علیزاده در هفته جاری منتشر شده، اما ماجرای اجرای جدی این قانون از پرونده محمد ساعدینیا، مالک کافههای معروف در قم، شروع شد. ماجرا از آن جایی شروع شد که در ۲۴ دی ماه ۱۴۰۴، رئیس کل دادگستری استان قم اعلام کرد: «کلیه اموال و حسابهای بانکی یک کافه معروف در قم که مردم را به آشوب دعوت کرده بود، برای وی پرونده تشکیل شد و دستور توقیف کلیه اموال و حسابهای بانکی وی صادر گردید.»
این ماجرا از جایی شروع شد که مجری برنامه «سلام صبح بخیر» در واکنش به پلمب این کافه به دلیل اعتصاب در راستای همراهی با اغتشاشگران گفت: «اموال ساعدینیا باید مصادره شود.»
محمد ساعدینیا از زندان با نوشتن نامهای به رهبری از اقدام خود عذرخواهی کرد، اما این عذرخواهی تأثیری در روند قضایی پرونده او نداشت.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری درباره وضعیت پرونده محمد ساعدینیا گفت: «هنوز نمیتوان درباره نتیجه نهایی پرونده ساعدی اظهار نظر کرد و همه چیز منوط به بررسی دقیق ادله توسط دادگاه و قضات مربوطه است.»
جهانگیر تأکید کرد که صرف عذرخواهی باعث مختومه شدن پرونده نمیشود. او همچنین گفت: «اگر برای دادگاه محرز شود اقدامات وی منجر به خسارات شده، باید از محل اموال وی جبران خسارت صورت گیرد.»
پس از جنگ اخیر، این مجازاتها به صورت دومینویی مطرح شد و قوه قضائیه اعلام کرد که «دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب اموال و املاک افرادی که با سرویسهای خارجی، شبکههای معاند و جریانهای برانداز همکاری میکردند، صادر شده است.»
در آخرین اقدام بر اساس گزارش میزان، دستور قضایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی ابلاغ شد. بر این اساس، حسابهای بانکی، پلاکهای ثبتی و خودروهای متعلق به ۶۳ نفر دیگر از این افراد در نقاط مختلف کشور شناسایی، ضبط و توقیف شده است.
بر اساس فهرست منتشر شده، مزدک میرزایی، نیکی کریمی، مهناز افشار، سینا سرلک، لیلا اوتادی، سیدمرتضی حاجی آقامیری (عضو اتاق بازرگانی ایران) از جمله چهرههای معروفی هستند که حسابهای بانکی و اموال آنها شناسایی و توقیف شده است. همچنین نام کیمیا علیزاده و مسعود شجاعی نیز در کنار سایر ورزشکاران خارج از کشور در این لیست دیده میشود.
این اقدامات با واکنشهای حقوقی نیز همراه بوده است. محمدمقصود، پژوهشگر حقوقی، به شرق گفته است که «توقیف یا مصادره اموال در پروندههای مرتبط با امنیت ملی موضوعی است که در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشبینی شده و حقوق ایران نیز ابزارهای قانونی مشخصی برای آن در نظر گرفته است. با این حال، مشروعیت و اعتبار چنین اقداماتی در گرو رعایت چند اصل اساسی است: وجود مبنای قانونی روشن، صدور دستور از سوی مرجع قضایی صالح، و طی شدن روند دادرسی عادلانه. در نهایت، توازن میان حفظ امنیت عمومی و رعایت حقوق اساسی شهروندان از مهمترین چالشهای حقوق کیفری در مواجهه با جرایم امنیتی به شمار میآید.»
به هر حال این اقدام هیاهوی بسیاری به پا کرده است و مشخص نیست چند نفر دیگر به این لیست بلندبالا اضافه شوند. اقدامی که به نظر میرسد در حال تبدیل شدن به رویه است.