اقتصاد۲۴- بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بانکها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰،۵۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۵ درصد رشد داشته است. اما یک سوال ساده پشت این عدد بزرگ پنهان است؛ این پول کجا رفت؟ گزارش تازه بانک مرکزی نشان میدهد، شکاف وام میان مردم عادی و صاحبان کسبوکار به نقطهای رسیده که نمیتوان از کنار آن بهسادگی گذشت.
از هر ۱۰۰ تومان وامی که بانکها پرداخت کردهاند، تنها ۲۵ تومان به خانوارها رسیده و ۷۵ تومان باقیمانده به حقوقیها و صاحبان کسبوکارها تعلق گرفته است. این اعداد در حالی منتشر میشوند که بانک مرکزی درباره پیامدهای این حجم از وامدهی هشدار داده و از خطر «فشار تقاضا» و «پتانسیل تورمی» سخن گفته است.
اگر قرار باشد در میان تمام بخشهای اقتصادی، برنده اصلی شکاف وام را پیدا شود، جواب روشن است؛ بخش صنعت و معدن. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از مجموع ۷,۹۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در سال گذشته به صاحبان کسبوکار پرداخت شده، بالغ بر ۳,۳۸۲ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۴۳ درصد از کل مبالغ پرداختی، تنها به بخش صنعت و معدن اختصاص یافت. این رقم بهتنهایی بیش از کل تسهیلات پرداختی به خانوارهاست.
بیشتر بخوانید: سکوی پرواز قیمت تمام شده ساخت مسکن
اما یک نکته جالبتر هم وجود دارد؛ از ۳,۳۸۲ هزار میلیارد تومان وام، بالغ بر ۸۷ درصد صرف تأمین سرمایه در گردش شده است. به زبان ساده، بخش عمدهای از وامها برای خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق کارگران بوده، نه برای راهاندازی کارخانه جدید یا توسعه خطوط تولید.
این موضوع نشان میدهد بنگاههای صنعتی ایران در چرخهای گیر افتادهاند که بدون وام بانکی حتی قادر به ادامه فعالیت روزمره خود نیستند؛ وضعیتی که کارشناسان از آن با نام «وابستگی مزمن به اعتبار بانکی» یاد میکنند.
در فهرست پرداخت تسهیلات سال گذشته، تصویری از شکاف وام در زندگی روزمره مردم دیده میشود که قابل تأمل است. از مجموع ۲,۶۵۱ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که به خانوارها رسیده، بزرگترین سهم، بالغ بر ۱,۱۶۴ هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۴۴ درصد)، برای خرید کالای شخصی مانند لوازم خانگی و موبایل هزینه شده است.
پس از آن، ۸۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب قرضالحسنه ضروری پرداخت شده؛ رقمی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از مردم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی به بانک مراجعه میکنند. اما جالبترین مقایسه اینجاست؛ وام ازدواج با ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، تقریباً دو برابر مجموع وامهای خرید مسکن (نوساز و غیرنوساز) بوده که به ۱۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این عدد بهخوبی نشان میدهد که در اقتصاد امروز ایران، خرید خانه برای مردم عادی نه یک هدف میانمدت، بلکه رویایی دور از دسترس شده که حتی بانکها هم برای تحقق آن چندان نقش جدی ایفا نمیکنند. همچنین با توجه به عقبماندگی تسهیلات مسکن از قیمت این بازار، وام مسکن عملا کارکرد خود را از دست داده است.
یک مقایسه ساده دیگر، تصویر روشنتری از شکاف وام در اقتصاد ایران به دست میدهد. بخش بازرگانی در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۹۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است. در همین سال، مجموع وامهایی که به سه گروه ایثارگران، مددجویان بهزیستی و خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد رسیده، از ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان فراتر نرفته است؛ یعنی کمتر از یکچهلم آنچه بازرگانان گرفتهاند.
اما مقایسهها اینجا تمام نمیشود. بخش خدمات با ۲,۸۶۶ هزار میلیارد تومان دومین برنده بزرگ وامهای بانکی بوده است؛ رقمی که تنها کمی از کل تسهیلات پرداختی به خانوارها کمتر است. بخش کشاورزی با وجود اهمیت استراتژیک در تأمین امنیت غذایی، تنها ۴۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۵.۷ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داد.
جالبتر اینکه بخش مسکن و ساختمان که مستقیماً با سرپناه مردم گره خورده، تنها ۲۸۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۳.۶ درصد از کل وامهای بانکی را دریافت کرد. این در حالی است که در بخش خانوار، مردم ۵۴ هزار میلیارد تومان صرفاً برای ودیعه اجاره خانه وام گرفتند؛ نشانهای روشن از اینکه بحران مسکن در ایران به جایی رسیده که مردم برای اجاره هم باید قرض کنند.
در این میان یک تناقض جالب هم به چشم میخورد؛ دولت برای تشویق فرزندآوری وام ویژهای تعریف کرده، اما کل تسهیلات پرداختی در این قالب به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که حتی به نصف وامهای خرید خودرو شخصی یعنی ۷۵ هزار میلیارد تومان هم نمیرسد. این اعداد نشان میدهد شکاف وام نهتنها میان مردم و کسبوکارها، بلکه در درون جامعه هم عمیق و معنادار است.
بانک مرکزی در همان زمانی که رشد ۳۵ درصدی تسهیلات را اعلام کرد، یک پیام هشداردهنده هم فرستاد که نباید از کنارش ساده گذشت. این نهاد صراحتاً نوشته است که باید «مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود.» به زبان سادهتر، همین وامهایی که داده شده، اگر کنترل نشود، میتواند موج جدیدی از تورم به راه بیندازد.
ریشه این نگرانی روشن است؛ وقتی شکاف وام میان تولید و مصرف وجود دارد و بخش قابل توجهی از تسهیلات خانوار صرف خرید کالا میشود، پول به جای آنکه ظرفیت تولیدی بسازد، مستقیماً به تقاضا تبدیل میشود.