اقتصاد۲۴– اینکه در پرتو تحولات جاری به ویژه در فرصت باقی مانده تا صبح چهارشنبه که زمان آتشبس پایان مییابد، چه خواهد شد را نمیدانیم، اما خیالمان راحت است که زیر سایه این جنگ مشکلی بیش از آنچه پیشتر داشتیم، ایجاد نشده و بر زندگی مردم بار نمیشود. شاهد آنکه در همین یک ماه و نیم گذشته به رغم چهل روز جنگ و دو هفته ملتهب – زمان آتش بس – زندگی عادی در کف جامعه جاری بوده است.
برخلاف آنچه طرف متخاصم تصور و آرزو میکرد، نه فروپاشی سیاسی رخ داد و نه حتی در اقتصاد و اوضاع بازار تزلزل ایجاد شد. خبری از کمبودهای فراگیر یا هجومهای گسترده برای ذخیرهسازی کالا هم نشد. درست است که در روزهای اول شاهد سبدهای خرید پر از بیسکوییت و کنسرو بودیم، اما به مرور این آرامش خاطر برای مردم ایجاد شد که قرار نیست با چند بمب و موشک، قطحی رخ دهد یا بحرانی اقتصادی بروز کند.
بدیهی است که منظور نگارنده ترسیم نمایی غیر واقعی و گل و بلبل از شرایط اقتصادی کشور یا اوضاع معیشتی مردم نیست. موضوع این گزارش عدم اثرپذیری اقتصاد ایران در مواجهه با یک شوک بیرونی بزرگ است. وضعیت فعلی نشان میدهد که دولت و مسئولان امر توانستهاند دستکم در کوتاهمدت مانع از بروز و ظهور بیثباتی حاد شوند و این یک موفقیت نسبی شایان تحسین است.
در نگاهی واقعبینانه و به دور از اغراق، میتوان گفت که اقتصاد ایران در شرایط جنگی دچار فروپاشی نشد و این گزارهای نیست که بتوان ساده از کنار آن گذشت.
پیش از هر چیز باید یک نکته کلیدی را روشن کرد؛ اقتصاد ایران پیش از آغاز این درگیری نظامی نیز با مشکلات جدی و ساختاری دستوپنجه نرم میکرد. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، رکود در برخی بخشهای تولیدی، نوسانات ارزی و شکاف طبقاتی، پدیدههایی نیستند که به جنگ اخیر نسبت داده شوند. به بیان سادهتر، جنگ به اقتصادی «سالم و باثبات» شوک وارد نکرد، بلکه به اقتصادی ضربه زد که از قبل نیز با بیماریهای مزمن مواجه بود. با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که این بحران نظامی، برخلاف بسیاری از تجربههای مشابه در دیگر کشورها، به یک «ابر بحران اقتصادی فوری» تبدیل نشد. نه شاهد جهش ناگهانی و خارج از کنترل قیمتها بودیم، نه اختلال جدی در نظام توزیع کالاهای اساسی و نه بحران فراگیر در سیستم بانکی. این «تشدید نشدن بحران» در واقع مهمترین نقطه قابل تأمل در وضعیت فعلی است.
یکی از مهمترین دلایل حفظ آرامش نسبی بازار، عملکرد قابل قبول زنجیره تأمین کالاهای اساسی بوده است. محوری که به گفته عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، دولت پزشکیان در آن موفق بود و اجازه نداد که با کمبود کالا مواجه شویم. برخلاف انتظار اولیه که جنگ میتواند مسیر واردات و توزیع را مختل کند، شبکه تأمین از بنادر تا فروشگاهها به کار خود ادامه داد. این موضوع تنها به تصمیمات دولت محدود نمیشود، بلکه حاصل هماهنگی میان تولیدکنندگان، واردکنندگان، شبکه حملونقل و حتی خردهفروشان است.
بیشتر بخوانید: زندگی جاری زیر سایه جنگ؛ اقتصاد ایران چگونه ثبات خود را حفظ کرد؟
در هیچ جای مملکت قفسه فروشگاهها خالی نشد؛ این درحالی است که در بسیاری از کشورها حتی در بحرانهای کوچکتر نیز بحرانهایی مثل کمبود کالا رخ میدهد. وفور کالا به رغم جنگ و محاصره دریایی نشان میدهد که اقتصاد ایران، با وجود همه ضعفها، در حوزه تأمین کالاهای اساسی به سطحی از تابآوری رسیده که میتواند شوکهای کوتاهمدت را مدیریت کند. البته این به معنای نبود مشکل نیست. گزارشهای میدانی همچنان از افزایش قیمت برخی اقلام حکایت دارند، اما این افزایشها بیشتر در چارچوب روندهای قبلی اقتصاد قابل تحلیل است تا یک جهش ناشی از جنگ.
شبکه بانکی نیز یکی دیگر از نقاطی بود که بسیاری انتظار اختلال در آن را داشتند. در شرایط جنگی، معمولاً فشار بر نظام بانکی افزایش مییابد؛ از هجوم برای برداشت نقدی گرفته تا اختلال در خدمات آنلاین. با این حال، بهجز موارد محدود، سیستم بانکی توانست خدمات خود را ادامه دهد.
ادامه فعالیت خدمات غیرحضوری، فعال بودن شعب کشیک و برخی تسهیلات حمایتی مانند تعویق بازپرداخت وامهای خرد، کمک کرد تا فشار روانی بر سپردهگذاران و کسبوکارهای کوچک کاهش یابد. این اقدامات اگرچه در مقیاس کلان شاید تعیینکننده نباشد، اما در مدیریت فضای روانی جامعه نقش مهمی ایفا میکند.
با این حال، باید توجه داشت که این ثبات، بیش از آنکه ناشی از قدرت ساختاری نظام بانکی باشد، نتیجه مدیریت کوتاهمدت بحران است. در صورت طولانی شدن جنگ یا تشدید فشارهای خارجی، این بخش میتواند به یکی از نقاط آسیبپذیر تبدیل شود.
در حوزه انرژی، وضعیت ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است. دسترسی داخلی به منابع نفت و گاز، بهطور طبیعی یک مزیت در شرایط بحران محسوب میشود. در حالی که بازار جهانی انرژی با نوسانات شدید مواجه شده، در داخل کشور اختلال گستردهای در تأمین سوخت مشاهده نشد.
عدم شکلگیری صفهای طولانی در جایگاههای سوخت و تداوم عرضه بنزین و گازوئیل، نشانهای از مدیریت قابل قبول در این حوزه است. حتی در مواردی که زیرساختها هدف حمله قرار گرفتند، سرعت واکنش و بازسازی، مانع از تبدیل این حملات به بحران گسترده شد.
این بخش را میتوان یکی از نقاط اتکای اقتصاد ایران در شرایط جنگی دانست؛ نقطهای که اگرچه پیشتر نیز وجود داشت، اما در شرایط فعلی اهمیت آن دوچندان شده است.
در تحلیلهای رسمی، معمولاً بر نقش دولت و سیاستگذاریها تأکید میشود، اما واقعیت این است که رفتار جامعه نیز در شکلگیری این ثبات نقش تعیینکنندهای داشته است. عدم هجوم گسترده برای خریدهای هیجانی، همکاری نسبی اصناف در کنترل قیمتها و تداوم فعالیتهای اقتصادی روزمره، همگی نشانههایی از نوعی «بلوغ رفتاری» در مواجهه با بحران است.
این همان متغیری است که در بسیاری از کشورها نادیده گرفته میشود، اما در عمل میتواند تفاوت میان یک بحران کنترلشده و یک آشفتگی کامل را رقم بزند.
پاسخ به این سؤال نیازمند دقت است. از یک سو، نمیتوان نقش سیاستگذاریها و اقدامات اجرایی را در مدیریت شرایط نادیده گرفت. برنامهریزی برای ذخایر راهبردی، هماهنگی در زنجیره تأمین و برخی تصمیمات حمایتی، بدون تردید در جلوگیری از تشدید بحران مؤثر بودهاند.
اما از سوی دیگر، نباید این وضعیت را بهعنوان یک «دستاورد بزرگ اقتصادی» تصویر کرد. واقعیت این است که اقتصاد ایران همچنان با مشکلات جدی روبهروست و این مشکلات، حتی در صورت پایان جنگ نیز پابرجا خواهند ماند.
به بیان دیگر، اگرچه دولت توانسته از تبدیل یک بحران نظامی به یک بحران اقتصادی تمامعیار جلوگیری کند، اما این به معنای حل مسائل بنیادین اقتصاد نیست.
یکی از پرسشهای مهم این است که آیا وضعیت فعلی را باید «ثبات» نامید یا «تعلیق بحران»؟ بسیاری از نشانهها حاکی از آن است که آنچه امروز مشاهده میشود، بیشتر نوعی مدیریت کوتاهمدت برای جلوگیری از بروز شوکهای ناگهانی است.
تورم همچنان وجود دارد، قدرت خرید همچنان تحت فشار است و بسیاری از کسبوکارها با مشکلات ساختاری مواجهاند. جنگ این مشکلات را ایجاد نکرده، اما میتواند در بلندمدت بر آنها تأثیر بگذارد.
در نتیجه، اگرچه در کوتاهمدت از یک بحران بزرگ جلوگیری شده، اما آینده اقتصاد همچنان به متغیرهای متعددی وابسته است؛ از روند تحولات سیاسی و نظامی گرفته تا تصمیمات اقتصادی در داخل.
در نهایت، شاید بتوان وضعیت فعلی اقتصاد ایران را «نه موفقیت کامل، نه شکست» توصیف کرد. اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که توانسته از یک شوک بزرگ عبور کند، بدون آنکه دچار فروپاشی شود. این خود یک دستاورد قابل توجه است، اما نه به اندازهای که بتوان از آن بهعنوان نشانهای از سلامت اقتصادی یاد کرد.
آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، درک دقیق این وضعیت است؛ نه اغراق در موفقیت و نه بزرگنمایی مشکلات. اقتصاد ایران نشان داده که در کوتاهمدت میتواند تابآوری داشته باشد، اما این تابآوری جایگزین اصلاحات ساختاری نخواهد شد.
اگر این تجربه قرار است به یک نقطه عطف تبدیل شود، باید از آن بهعنوان فرصتی برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی استفاده کرد؛ در غیر این صورت، ثبات امروز ممکن است تنها وقفهای کوتاه در مسیر یک بحران طولانیتر باشد.