اقتصاد 24 - در حالی که رئیس‌جمهور و تیم دولت بعد از رد سه‌باره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، علی رغم تصدی گری دولت بر اکثر شئونات اقتصادی کشور، بر ایجاد این وزارتخانه اصرار دارند اما برخی از مسئولان، نمایندگان و صاحب نظران این موضوع را مغایر با قانون و نوعی افزایش هزینه برای بخش اقتصاد کشور می‌دانند.
هرچند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سوم مهر سال جاری با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند اما موج اعتراض و نگرانی به این تصویب این طرح هر روز گسترده تر می شود.
کاهش تصدی گری دولت به جای تشکیل وزارت بازرگانی
در حالی که طبق اظهارنظر کارشناسان، آمارهای کلی اقتصاد کشور در سال 98 نشان می دهد که با توجه به رشد منفی، کاهش صادرات، تورم و رکودی که به وجود خواهد آمد واحدهای تولیدی در معرض خطر جدی هستند و تنها راه اصلاح شرایط، با توجه به تحریم‌هایی که کشور با آن روبه‌رو شده است، پرداختن به ساختار اقتصادی کشور برای کاهش تصدی گری دولت به جای پرداختن به حاشیه هایی مانند تشکیل وزارتخانه جدید به بهانه تنظیم بازار و بهبود وضعیت تولید است.
اصلاح ساختار اقتصادی با کاهش تصدی گری دولت
«اقتصاد کشور حتی اگر در شرایط تحریم هم نبود، نیازمند اصلاح ساختار است چرا که دولت در ایران هیچ گاه به شکل زیربنایی ترمیم و اصلاح نشده و باید ساختار دولت را متناسب با شرایط جهانی و توسعه ای کشور اصلاح کرد. این سیاست تنها با کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی قابل اجراست.»
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك با بیان این مطلب و در راستای تشکیل وزارت بازرگانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد 24 گفت: با در نظر گرفتن گستردگی حوزه فعالیت وزارت صنعت و با توجه به شرکت های زیر مجموعه، وزیر به تنهایی باید تمام مسئولیت را پاسخگو باشد که همین موضوع باعث کاهش راندمان در اجرای سیاست های توسعه ای این وزارتخانه می شود .
محمدحسین مقیسه ادامه داد: هرچند در چنین شرایطی نیاز به تقسیم مسئولیت و جداسازی بخشی از وظایف اضافه از این وزارتخانه احساس می شود اما باید به این نکته توجه داشت که اگر سیاست های تصدی گری دولت با تشکیل وزارت بازرگانی همچنان استمرار داشته باشد باز هم شاهد مشکلات در ساختار اجرایی خواهیم بود.
تصدی گری دولت به جان صنعت
به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، بررسی اشکالات در زمان ادغام این دو وزارتخانه اکنون می تواند به عنوان سیاست راهبردی مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه موضوعات و نقایصی که منجر به ادغام این دو وزارتخانه شده است می تواند پاسخ خیلی از سوالات مطرح شده در ذهن افراد را بدهد.
مقیسه گفت: در شرایط حاضر سیاست گذاری باید متمرکز باشد اما در وضعیتی که دستگاه های ما متصدی خیلی از امور هستند و این ارثیه ای به وزارت صنعت هم رسیده، این وزارتخانه با توجه به حساسیت و کلیدی بودن، مسئولیت شرکت های زیر مجموعه خود را برعهده دارد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك تصریح کرد: به عنوان نمونه، وزارت صنعت در حال حاضر مسئول پاسخگویی ایران خودرو و سایپا هم هست اما در سیاست گذاری آن چقدر دخالت دارد؟ این جای سوال است. شرکت های زیر مجموعه وزارت صنعت یکسری اقدامات انجام می دهند و در نهایت وزیر باید پاسخگوی آن باشد؛ به طور صحیح و عقلانی این کار خودش یک وزارتخانه مستقل می خواهد.
بار سنگین تصدی گری دولت بر وزارت صنعت
«از طرف دیگر وزارت صنعت خود تشکل های عظیمی مثل ایدرو و ایمیدرو دارد که زیر مجموعه و شرکت های بسیاری دارند». مقیسه با تاکید بر اینکه بررسی اصلاح ساختار اقتصاد کشور یکی از موضوعات مهمی است که تاکنون مغفول مانده است، گفت: به تبع آن دولت هنوز با تصدی گری بر تمامی امور، بار سنگین مسئولیت را به تنهایی می کشد که این سیاست اشتباه تبعات سختی را بر اقتصاد به جای گذاشته است.
«اصلاح ساختار اقتصادی، مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و چابک سازی دولت به واسطه کوچک شدن و کارایی بیشتر اصولی است که در جهت تحقق برنامه های توسعه ای طراحی شده اما به دلیل نقص در اجرای هر یک از برنامه ها به تعویق افتاده است».
این مسئول در وزارت صنعت ادامه داد: زمانی باید مقایسه تطبیقی را انجام بدهیم که در همه جای دنیا زمانی سیاست های تجاری، صنعتی و معدنی در یکجا متمرکز است که صرفا سیاست گذاری شود. زمانی که اقدام می شود و بعد کارهای تصدی گری و پاسخگویی را انجام می دهیم عملا به نظر می رسد که همواره بخشی از کار مغفول می ماند.
اقدام جدی برای کاهش تصدی گری دولت
مقیسه یادآور شد: در حال حاضر با توجه به شرایط باید اقدامات جدی و اساسی با کاهش حجم تصدی دولت صورت شکل بگیرد و طبق سیاست اصلاح ساختار اقتصادی هر کدام در جای خود قرار بگیرد چرا که سیاست گذاری با تشکیل یک وزارتخانه جدید عملیاتی نمی شود.
این مسئول تاکید کرد: برای بهبود بخشی به کارکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مناسب‌تر این است که باید به جای تشکیل وزارتخانه جدید، به دنبال کاهش تصدی گری باشیم و به طور تخصصی ساختار اقتصادی اصلاح شود.