اقتصاد۲۴-محمد مالجو طی یادداشتی به انتقاد از سیاست اینترنت طبقاتی پرداخت. سیاستی که این روزها با کلید واژه «اینترنت پرو» شناخته میشود و حق دسترسی آزاد به اینترنت را از شهروندان سلب میکند. در ادامه یادداشت این اقتصاددان با عنوان «تکثیرِ «نه»: به سوی فروپاشی اینترنت طبقاتی» را میخوانید:
«در کورانِ پیشروی بیپروای سیاستی که میخواهد حق همگانی دسترسی به اینترنت جهانی را به امتیازی طبقاتی تقلیل دهد، کانون وکلای دادگستری سمنان فقط یک «نهِ» ساده نگفت بلکه یک خط قرمز کشید. اعلام کرد نهفقط این سیاست تبعیضآمیز را برنمیتابد بلکه از هر گونه دسترسی ویژه نیز چشم میپوشد.
این تصمیم در برابر وضعیتی اتخاذ شده که حاکمیت میکوشد جامعه را با توزیع امتیاز به دو پاره تقسیم کند: برخوردارانِ نزدیک به قدرت سیاسی و نابرخوردارانِ رهاشده در حاشیه. اهمیت اقدام کانون وکلای دادگستری سمنان دقیقاً همینجاست. اینترنت طبقاتی فقط یک ابزار فنی نیست بلکه یک تکنیک سیاسی نیز هست. شگردی است برای ساختن ائتلاف ذینفعان.
وکلا و پزشکان و دانشگاهیان و سایر گروههای حرفهای را به شبکهای از بهرهمندانی تبدیل میکند که بقای خود را در تداوم سیاست تبعیض ببینند. کانون وکلای دادگستری سمنان دقیقاً در برابر همین منطق ایستاده است. این یعنی امتناع از عضویت در باشگاه «ذینفعانِ تبعیض». کانون با این اقدام، به سهم خودش، زیر معاملهای زده که حقی همگانی را قربانی امتیاز خصوصی میکند. هر جا این امتناع رخ دهد، یک حلقه از زنجیرۀ بازتولید این سیاست تبعیضآمیز از هم میگسلد.
اما ضربۀ اصلی در جای دیگری وارد شده است: در زبان. بیانیۀ کانون وکلا نزاع را از سطح دعوای سیاسی به سطح نقض حق کشانده است. نمیگوید این سیاستی است نامطلوب. میگوید نامشروع است. بر حق برابر دسترسی به اطلاعات تکیه میکند و دقیقاً از دادن همان چیزی اجتناب میکند که سیاست اینترنت طبقاتی برایش لهله میزند: مشروعیت. کنش که به این میدان کشیده شد دیگر نمیتوانند کنشگر را با برچسبزنی یا حذف بنوازند.
وانگهی، مسئلۀ اصلی به امکان تکثیر این کنش برمیگردد. اگر این «نه» در حد یک موضعگیری منفرد باقی بماند بهسرعت در هاضمۀ منطق غالب هضم میشود. به یک ژست اخلاقی تقلیل مییابد.
با نادیدهانگاری سیاستگذاران مواجه میشود و تحسین پرشور بسیاری از شهروندان. نتیجه این است که بیاثر میماند. قدرت دقیقاً با همین مکانیسم کار میکند: پذیرفتنِ استثناها مشروط به این که قاعده را به چالش نکشند. اما اگر این امتناع تکثیر شود، اگر از یک مورد به یک رویه تبدیل شود، آنگاه با یک جابهجایی کیفی مواجه میشویم: از اخلاق به سیاست. تکثیر این کنش یعنی چه؟ یعنی این که گروههای حرفهای یکی پس از دیگری از ورود به مدار امتیازدهی اجتناب کنند. یعنی وکلا و پزشکان و استادان و روزنامهنگاران و کارمندان دولتی، همگی، در برابر پیشنهاد بهرهگیری از اینترنت طبقاتی فقط یک پاسخ مشترک بدهند: نه.
در این صورت، سازوکار امتیازدهی گزینشی از درون دچار اختلال میشود، زیرا دیگر نمیتواند بلوکهای وفادار بسازد. امتیازی که قرار بود ابزار خرید وفاداری باشد به علامت انزوا تبدیل میشود. هر «نهِ» جدید نهفقط یک موضع بلکه یک ضربه به کارایی کل این سیاستِ تبعیضآمیز است. اما این تکثیر خودبهخود رخ نمیدهد. اینجا پای انتظارات عمومی به میان میآید.
افکار عمومی اگر بخواهد این روند را پیش ببرد باید مرزها را روشن کند: پذیرش امتیاز دسترسی به اینترنت طبقاتی را باید نه یک انتخاب خنثی یا شخصی بلکه مشارکت در بازتولید تبعیض دانست. در مقابل، امتناع از پذیرش چنین اینترنتی باید به معیار اعتبار و حیثیت بدل شود. این یعنی افزایش هزینۀ پذیرش امتیاز از سویی و پاداشدهی نمادین به امتناعکنندگان از سوی دیگر. همه باید به این پرسش کلیدی پاسخ دهند: کجا ایستادهاید، در کنار سیاست تبعیضآلود یا در برابرش؟ فقط در چنین شرایطی است که «نه به امتیاز» از سطح کنشهای پراکندۀ اخلاقی عبور میکند.»