اقتصاد24- بانک مرکزی برای بررسی حساب های بانکی برای حذف یارانه متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریز داده‌های این حساب‌ها است.
حسین میرزایی سخنگوی ستاد حذف یارانه نقدی می‌گوید برخی از یارانه بگیران متمول و افرادی که فرار مالیاتی داشته‌اند، برای دور زدن قانون شگردهای مختلفی دارند؛ سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و حسابهای اجاره‌ای به‌کرّات در جریان شناسایی پردرآمدها دیده شده اما نکته قابل توجه این است که آنها به‌صورت ماهرانه‌ای املاک و سایر دارایی‌هایی خود را نیز به نام مالک کارت بازرگانی یک‌بار مصرف می‌زنند تا ردی از صاحبان اصلی پیدا نشود.
آنگونه که میرزایی گفته در بحث کارت بازرگانی تنها بحث گردش مالی مطرح نیست و به‌گونه‌ای صحنه‌سازی و سندسازی صورت می‌گیرد تا تمام شواهد علیه آن فرد محروم یا روستایی باشد. برای ورود به مباحث تجاری بایستی یک سری شرایط وجود داشته باشد و بر همین اساس متأسفانه با این سندسازی‌ها نیز مواجه می‌شویم.
در برخی موارد هم قانون به کمک این افراد می‌آید. در توافق جدید وزرای اقتصاد و دارایی و دادگستری حداقل ميزان گردش حسابي که مورد بررسي سازمان امور مالياتي قرار خواهد گرفت، پنج ميليارد تومان خواهد بود. این رقم تا پیش از این توافق ٥٠٠ ميليون تومان بود. بدین ترتیب خود دولت کاری کرد تا عملا سرکشی به حساب پولدارها ممنوع شود!
جالب آنکه در برخی موارد به حذف یارانه نیز اعتراض می‌شود. آنگونه که سخنگوی ستاد حذف یارانه افراد ثروتمند گفته «فردی در یکی از پاساژهای تهران بالای ۲۰ میلیارد تومان تراکنش سالیانه و حدود ماهی ۲۰۰ میلیون تومان تراکنش داشت که نسبت به حذف یارانه خود اعتراض کرده است!»
نکته جالبی که در بررسی حساب‌ها برای حذف یارانه اتفاق افتاده، تراکنش‌های مشکوکی بوده که منابع آن نامشخص است؛ افرادی که با درآمد میلیاردی هنوز یارانه دریافت می‌کنند و نمی‌خواهند نامشان از لیست یارانه بگیران حذف شود. محمد شریعتمداری گفته «نام مدیران کل برخی دستگاه‌ها و صاحبان مشاغل آزادی همچون پیمانکاری که به طور طبیعی نباید جزو معترضین باشند، در بین معترضین حذف یارانه وجود دارد!» نخستین تصوری که به ذهن می‌رسد این است که این افراد برای آنکه پوشش ثروت خود را مخفی کنند، تمایل دارند همچنان یارانه بگیرند. یکی از راه‌ها برای دور زدن قانون حسابهای اجاره‌ای و ایجاد شرکت‌های صوری است
پدیده حسابهای اجاره‌ای از مهمترین دغدغه‌های این روزهای سازمان امور مالیاتی است، ریشه به وجود آمدن حسابهای اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.
قانون از «کجا آورده‌ای» نخستین بار در ایران در دوره محمد رضا شاه پهلوی اجرا شد اما همان زمان نیز پس از مدت کوتاهی به سوژه بامزه نشریات طنز تبدیل شد. مردم در آن زمان نام ایستگاه اتوبوسی در جاده قدیم شمیران که سرلشگر حاجعلی کیا (رییس وقت مهندسی ارتش) از راه مقاطعه‌کاری‌های مشکوک ساخته بود را به «ایستگاه از کجا آورده‌ای» تغییر داده بودند.
پس از سال‌ها بار دیگر قانون «از کجا آورده‌ای» قرار است اجرا شود. بر اساس این قانون علاوه بر مردم عادی، مسئولان و نمایندگان وزرا و ... نیز باید فهرست اموال خود را در سامانه ثبت اموال قرار دهند. البته در نخستین واکنش گفته شد علی لاریجانی خواسته فهرست اموال نمایندگان محرمانه باقی بماند. واکنش‌ها به این خبر البته باعث شد دفتر رییس مجلس در بیانیه‌ای اعلام کند چنین سخنی نگفته است.
فارغ از اینکه لاریجانی چنین درخواستی داشته یا خیر، نکته مهم آن است که بزرگترین مشکل اقتصاد ایران، نهادهای مبهم و عدم شفافیت مالی است. هیچ اطلاعاتی از نحوه هزینه کرد بزرگترین نهادها و هلدینگ‌های مالی کشور در دست نیست. هیچ اطلاعی از میزان حقوق و دریافتی‌های مدیران کشور وجود ندارد و طبیعی است وقتی مدیران و نهادهای کشور تن به شفافیت مالی ندهند، مردم نیز علاقه‌ای نشان نخواهند داد و سعی می‌کنند از طریق حسابهای صوری و حسابهای اجاره‌ای، رد فعالیت‌های اقتصادی خود را گم کنند.
برای درک این واقعیت کافی است سری به آگهی‌های مختلف حسابهای اجاره‌ای بزنیم تا متوجه شویم که افراد به چه آسانی با هزینه‌ای کمتر از پنج میلیون در ماه می‌توانند یک صوری برای خود ایجاد کنند و نام خود را از معاملات کلان و غیر شفاف مالی پاک کنند.
در جریان دادگاه تخلفات بانک سرمایه، یکی از مواردی به کرات استفاده شده بود، استفاده از حسابهای بانکی آبدارچی شرکت، استفاده از کارت بازرگانی به نام منشی شرکت و مواردی از این دست بود. نماینده دادستان در یکی از جلسات بانک سرمایه افشا کرده بود که یکی از متهمان ۲۴۰ حساب برای پولشویی به نام فرزند هشت ساله خود افتتاح کرده است.
نمونه دیگر ایجاد شرکت‌های صوری است. این موضوع نیز در جریان رسیدگی به تخلفات بانک سرمایه بارها مطرح شد. حسین هدایتی در پوشش ۸ شرکت صوری اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌داد. هدایتی به استناد همین حساب‌ها و شرکت‌های صوری با خیالی راحت پیش از آنکه پایش به دادگاه باز شود، اعلام می‌کرد نه به جایی بدهی دارد نه ریالی وام از بانک گرفته است.
بسیاری از متخلفان پس از آنکه تمام فعالیت‌های مالی خود را به نام دیگری انجام می‌دهند، برای اینکه نشان دهند سرمایه‌ای دارند، جوری سندسازی می‌کنند که حتی یارانه ماهانه آنها قطع نشود. رسیدگی به حسابهای مالی چنین افرادی یکی از دردسرهایی است که این روزها برای دولت ایجاد شده است.
کامران ندری مدیر پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید: بررسی تراکنش‌های بانکی از سوی دولت منع قانونی ندارد هر چند بانک‌ها موظف به حفظ اسرار مشتریان خود هستند، اما الزامات مبارزه با پولشویی این امکان را در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد تا برای حراست از جامعه در مقابل اعمال مجرمانه از اطلاعات تراکنش‌های مشکوک و محتویات مربوط به آن استفاده کند.
او ادامه می‌دهد: موضوع تراکنش‌های مشکوک تعریف شده است و بانک‌ها موظفند تراکنش‌های مشکوک را گزارش دهند و مسلما این بررسی‌ها برای امنیت و اطمینان از اعمال مجرمانه است و کاربرد دیگری ندارد البته برای بحث حذف یارانه ثروتمندان و فرار‌های مالیاتی نیز این بررسی‌ها صورت می‌گیرد.
این مسئول بانکی می‌گوید: متاسفانه بسیاری از افراد اطلاعات دقیقی از درآمد‌های خود ارائه نمی‌دهند و در برخی موارد اظهارات نادرست هستند یا افراد اطلاعات کذبی می‌دهند که در بیشتر موارد این اطلاعات نیاز به راستی آزمایی دارد، زیرا این اظهارات کذب بود و خلاف قانون است.
ندری می‌گوید: در صورتی که مشتریان مقررات مربوط به اظهارنامه‌های مالیاتی را رعایت نکرده باشند ملزم به رعایت قوانین حاکم می‌شوند، یکی از مصادیق پولشویی فرار مالیاتی است که در صورتی که فردی درآمدی بیشتر از یک حدی داشته باشد باید مالیات بپردازد و در مقابل در صورتی که فردی درآمدش کمتر از این میزان باشد مستحق دریافت یارانه است.
ندری می‌گوید: در حال حاضر در کشور ما بهترین جا برای ردگیری اعمال مجرمانه بانک‌ها هستند، زیرا همه رد و بدل کردن‌های مالی در نظام بانکی کشور صورت می‌گیرد و تراکنش‌های مالی افراد نشان می‌دهد معاملاتشان چقدر قانونی یا غیرقانونی است.
این مقام بانکی می‌گوید: در همه دنیا این مسئله را جدی گرفته‌اند و تلاش دارند تا نظام بانکی را به سمتی ببرند که معاملات کنترل شوند و این اطمینان به دست آید که معامله‌ای غیرقانونی انجام نشود.
منبع: رویداد24