اقتصاد۲۴- ماه ژانویه پس از هفتهها تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، مبنی بر الحاق کانادا به عنوان «ایالت پنجاه و یکم»، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در تالار بزرگ خلق پکن ایستاد و با رهبران کشوری که کمتر از یک سال چنین موضعی را بزرگترین تهدید ژئوپلیتیکی برای کانادا نامیده بود، ابراز صمیمیت کرد.
او در دیدار با لی کیانگ، نخستوزیر چین، گفت: «پیشرفت بسیاری که در این همکاری داشتهایم، ما را برای نظم نوین جهانی آماده میکند.» این لحظه خوبی برای ایالات متحده نبود. با این حال، این صحنه – رهبری که نگران رویکرد واشنگتن است – از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید بارها و بارها تکرار شده است.
فارن افرز با انتشار یادداشتی نوشت: سال ۲۰۲۵، رهبران استرالیا، فرانسه، گرجستان، نیوزیلند، پرتغال، صربستان، اسلواکی، اسپانیا و اتحادیه اروپا همگی به چین سفر کردند. ژانویه، سرعت بازدیدها افزایش یافت و رهبران فنلاند، ایرلند، کره جنوبی و بریتانیا به سرعت به چین رفتند و در فوریه نیز رئیسجمهور اروگوئه و صدراعظم آلمان به چین سفر داشتند. ماه آوریل، نخست وزیر اسپانیا با چهارمین سفر خود در چهار سال گذشته، این الگو را تثبیت کرد.
آنها روی فرش قرمز قدم زدند، با مقامات ارشد حزب کمونیست چین دست دادند و تفاهمنامههایی را برای تقویت روابط امضا کردند. این نمایش – یعنی آنچه رسانههای دولتی چین آن را «موج» بازدیدها نامیدهاند – روایت حزب کمونیست از چینِ در حال ظهور و ایالات متحده در حال زوال را تقویت کرد.
این نشریه در ادامه یادآور شد: اکنون این گروه از رهبران و دیگر روسای کشورها احتمالا با نگرانی نظارهگر آماده شدن پکن برای پذیرایی از رئیسجمهور ایالات متحده هستند. از منظر کانادا و دیگر متحدان و شرکای ایالات متحده، انگیزه اصلی برای تعمیق روابط با چین، خود ترامپ است. سیاستمداران تحت فشار ایالات متحده که مانند یک هژمون غارتگر رفتار میکند، احساس میکنند که چارهای جز طفره رفتن ندارند.
ملاقات با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، این سیگنال را به ترامپ ارسال کرد که این گروه از بازیگران گزینههای دیگری دارند و تسلیم وفاداریهای همه یا هیچ یا توافقنامههای تجاری ناعادلانه نخواهند شد. به این ترتیب، فاصله فزاینده بین واشنگتن و شرکایش یک هدیه دیپلماتیک برای پکن است.
اما پیش از سفر ترامپ، کارنی و دیگر رهبران هیچ تضمینی در اختیار ندارند که هرگونه توافقی که ترامپ و شی جین پینگ منعقد کنند، آنها را در وضعیت بدتری قرار ندهد. آنها نمیتوانند به ترامپ اعتماد کنند که منافع آنها را در نظر بگیرد، بنابراین باید امیدوار باشند که مقامات چینی نگرانیهای آنها در مورد تولید بیش از حد چین، تبدیل تجارت به سلاح و دخالت خارجی را به خاطر داشته باشند و در ازای نمایش سازش، به آنها کمک اقتصادی ارائه دهند.
آسیبپذیری این کشورها، مشکل موجود در اقدام جمعی در این جبهه و نیاز کارنی و دیگر رهبران جهت هماهنگ کردن سیاستها و پیامهایشان در مورد چین، دفاع از خطوط قرمز مشترک و تحمیل هزینههای جمعی بر پکن را برجسته میکند.
اگرچه اعتماد از دست رفته بین ایالات متحده و متحدانش را نمیتوان به سرعت بازیابی کرد، واشنگتن هنوز میتواند به احیای این روابط کمک کند. این احتمال بالا است که برای اتحاد غربی خیلی دیر شده باشد تا رویکردی متحد در قبال چین تعریف کند، اما هماهنگی دور از دسترس نیست. ترامپ به نوبه خود باید سرمشق باشد، از اشتباهات سایر سران کشورهای بازدیدکننده اجتناب کرده و از معاملات زودگذر که وابستگی ایالات متحده به چین را عمیقتر میکند، خودداری کند. او به جای اینکه به دنبال ستایش پکن باشد، باید از سفر پیش رو برای تقویت بازدارندگی با هماهنگی قبلی با متحدان و تعیین خطوط قرمزی که هیچکس از آنها عبور نخواهد کرد، استفاده کند.
علاوه بر این، ترامپ و هیئتهای خارجی بعدی باید از سفر به چین به عنوان فرصتی برای نشان دادن همسویی در مواضع و منافع استفاده کنند. چنین رویکردی، فضایی را برای اتحاد غرب ایجاد میکند تا بر اهداف پایدار تمرکز کند: حفظ ظرفیت صنعتی پیشرفته و مزیت تکنولوژیکی، تنوعبخشی به زنجیرههای تامین حیاتی برای از بین بردن نقاط گلوگاهی و محدود کردن نفوذ جهانی پکن.
فارن افرز در ادامه این یادداشت آورد: هر یک از سفرهای رسمی مقامهای جهانی به پکن ممکن است قابل دفاع بوده و حتی در خدمت منافع منطقی دولت بازدیدکننده باشد. اما در مجموع، نتیجه، ثروت سیاسی و تبلیغاتی برای پکن است. بازدیدکنندگان معتبر با پذیرش شرایط تعیینشده توسط شی و اجرای نمایش اقتدارگرایانه خود، آرزوی «شی» برای شناخته شدن به عنوان قدرتمندترین مرد جهان را برآورده میکنند.
با گذشت زمان، چنین نمایشهایی افزایش مییابد و هنگامی که با رضایت در مورد مسائل مادی مانند اکراه رهبران غربی برای تحریم شرکتهای چینی که از جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت میکنند، ترکیب میشود، میتواند ارزیابیهای سایر کشورها از قدرت و مشروعیت ژئوپلیتیکی را شکل دهد.
فارن افرز نوشت: هرگونه تغییری در راستای منافع پکن در نهایت به شرکا و متحدان ایالات متحده آسیب میرساند. پکن مدتهاست سیاستهای اقتصادی را دنبال میکند که زمینه را برای تقویت استقلالش فراهم کند و در عین حال دیگران را وابستهتر نگاه دارد. چین در استفاده از دسترسی به بازار خود و کنترل منابع، به ویژه مواد معدنی حیاتی، برای دفاع از منافع خود و تحمیل ارادهاش، تردیدی به خود راه نداده.
شرکای ایالات متحده، که اکنون در برابر واشنگتن معاملهگر، در تلاشاند از خود حراست کنند، ناچار به پذیرش چین هستند. اما درگیری عمیقتر با سیستم سرمایهداری دولتی اقتدارگرای چین، خطر بزرگتری را به همراه دارد: تبعیت از پکن.
رهبران ایالتی در سفرهای خود به چین، به میزبانان خود اجازه میدهند شرایط تعامل را دیکته کنند، همچنین حضور آنها را با پذیرش ضمنی دستور کار تجدیدنظرطلبانه حزب کمونیست چین برابر نماید. علاوه بر این، از آنجا که بازار چین هنوز به سان نیروی جاذبه عمل میکند، سیاستمداران بازدیدکننده به سختی میتوانند در برابر توافقات تجاری مقاومت کنند. اکثر آنها با هیئتهای تجاری بزرگی به نمایندگی از شرکتهایی که در اقتصاد چین درگیر هستند و به دنبال پوشش سیاسی و نظارتی برای تجارت هستند، وارد میشوند.
در همین حال، پکن بازی طولانیتری را دنبال میکند. مقامات چینی از وابستگی متقابل اقتصادی به عنوان اهرم فشار در جهت دستیابی به مزایای استراتژیک و سیاسی عمیقتر بهرهبرداری میکند. از منظری دیگر اکنون احترام به پکن نوعی الزام برای همکاری اقتصادی است. رهبران بازدیدکننده باید شکایات و انتقادات خود را به صورت خصوصی بیان کنند و در ملاءعام میبایست به زبان «مشارکتهای استراتژیک» و «بازتنظیم روابط» صحبت کنند، نه زبان حقوق بشر و دموکراسی.
حتی اختلاف نظرها بر سر مسائل حاکمیتی و امنیتی – به عنوان مثال، ارعاب نظامی چین در غرب اقیانوس آرام و استفاده از جاسوسی، سرقت فناوری و اطلاعات نادرست – باید به عنوان «سوءتفاهم» در نظر گرفته شوند. برداشتی که همه اینها ایجاد میکند این است که جهان به پکن نزدیک میشود و جدایی غیرممکن است.
مقامات چینی، نتایج را با ارزیابی خود از احترام و نفوذ هر بازدیدکننده، تنظیم کرده و اطمینان حاصل میکنند که نتایج فوری و روندهای بلندمدت به نفع چین تغییر خواهند کرد. به عنوان مثال، کارنی محدودیتهای واردات خودروهای برقی دولتی چین – که در ابتدا با هماهنگی واشنگتن اعمال شده بود – در ازای کاهش عوارض پکن بر کانولا و سایر محصولات غذایی کانادا را کاهش داد. امتیاز اتاوا به پکن نشان داد که یک متحد ایالات متحده که توسط ترامپ طرد شده، میتواند برای شکستن صفوف تحت فشار قرار گیرد.
همچنین رهبران اروپایی برای کاهش عوارض چین بر محصولات لبنی، گوشت گاو و برندی، ضمن جلب سرمایهگذاری و دسترسی به بازار، قراردادهای خود را منعقد کردهاند. به عنوان مثال، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، اندکی پس از آنکه دولتش سفارت جدید و جنجالی چین در مرکز لندن را تصویب و اتهامات علیه دو مرد متهم به جاسوسی برای چین را لغو کرد، از کاهش تعرفهها بر ویسکی اسکاتلندی از 10 به 5 درصد استقبال کرد.
جدیدترین رهبری که به پکن سفر داشته، یعنی پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، دسترسی به بازار گوشت خوک اسپانیا و سایر امتیازات جزیی را تضمین کرد، در حالی که شعارهای حزب کمونیست چین در مورد مخالفت با «قانون جنگل»، قرار گرفتن در «سمت درست تاریخ» و حمایت از «چهار ابتکار جهانی» شی جین پینگ در «نظمی چندقطبی» با چین به عنوان «یکی از مراکز» را تکرار میکرد.
در عین حال، عدم تقارن در روابط این کشور با دیگر بازیگران همچنان پابرجاست: چین هنوز 11 درصد از واردات اسپانیا را تامین میکند در حالی که تنها دو درصد از صادرات آن را به خود اختصاص میدهد، مازاد دوجانبهای که سریعتر از کل تجارت این کشورها رشد کرده است. همزمان جریان سرمایهگذاری اسپانیا به چین در پایینترین سطح سه دهه اخیر قرار دارد، آن هم در شرایطی که مادرید به سرمایهگذاریهای چین در زیرساختهای حیاتی و کارخانههای باتری و خودروهای برقی بدون نیاز به انتقال فناوری مجوز داده است.
به عبارت دیگر، تعداد کمی از این معاملات، انعطافپذیری اقتصادی را برای کشورهای بازدیدکننده به ارمغان میآورد. در عوض، آنها تجارت را به روشهایی تغییر جهت میدهند که مانع توسعه اقتصادهای شان شود. صادرات به چین به طور فزایندهای تحت سلطه کالاهای کشاورزی، غذاهای فرآوری شده و منابع طبیعی است؛ صنایعی به شدت رقابتی که نیاز به سرمایهگذاری سنگین در لجستیک دارند و جایگزینی را برای خریداران چینی نسبت به تامین کنندگان خارجی آسانتر میکنند.
نتیجه، مازاد تجاری مداوم برای چین بوده که سال گذشته به بالاترین حد تاریخی ۱.۲ تریلیون دلار رسید. فشار حاصل از رقابت بر بخشهای صنعتی در سراسر جهان باعث است که برخی از تحلیلگران از «شوک دوم چین» صحبت کنند. چین در حال حاضر تقریبا ۳۰ درصد از تولید جهانی را تشکیل میدهد و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد پیشبینی کرده که این کشور تا سال ۲۰۳۰، ۴۵ درصد تولید خواهد داشت.
در همین حال، قدرتهای صنعتی مستقر از جمله آلمان، ژاپن و ایالات متحده قرار است میزان تولید خود را کاهش دهند. حتی اقتصادهای وابسته به کالاهای اساسی مانند استرالیا و نیوزیلند نیز شاهد کاهش صادرات خود به چین بودهاند. این کشورها به طور فزایندهای به عنوان مزارع، معادن و پمپ بنزینهایی که به چین خدمات ارائه میدهند، عمل میکنند؛ در حالی که به کارخانهها، پالایشگاهها و فناوری چینی وابسته هستند.
دسامبر گذشته، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در مصاحبهای پس از سفرش به پکن گفت: «مازاد تجاری آنها ناپایدار است. آنها مشتریان خود را میکشند، آنها (رهبران چین) دیگر چیز زیادی از کشورهای ما وارد نمیکنند.» او هشدار داد که اگر چین نتواند به این عدم تعادل – که ناشی از تولید بیش از حد، ارزشگذاری مصنوعی پایین یوان، هزینههای مصرفکننده ضعیف و موانع مداوم دسترسی به بازار است – بپردازد، دولتهای اروپایی مجبور خواهند شد موانعی را برای محافظت از صنایع خود اعمال کنند.
در ماه فوریه، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز از مقامات چینی خواست تا به عدم تعادل تجاری رسیدگی کنند. از آنجایی که تولیدکنندگان چینی در زنجیره ارزشی که زیربنای صنعت آلمان است، پیشرفت کردهاند، صادرات خودروی آلمان به چین از سال ۲۰۲۲ تقریبا ۷۰ درصد کاهش یافته و به واسطه بخش تولید آن دهها هزار شغل از بین رفته است.
سفارشات چین برای ابزارهای ماشینی آلمانی تنها در سال ۲۰۲۵ به یک سوم کاهش یافته است. اما برای داشتن امیدی به محدود کردن سیاستهای صنعتی، مالی و پولی مرکانتیلیستی چین، رهبران کشورهای بازدیدکننده از این کشور باید نارضایتی خود را نشان داده و این پیام باید توسط ائتلافی با قدرت تحمیل هزینهها تقویت شود. اما در مقابل هر کشور به قیمت از دست دادن همبستگی جمعی، سود تجاری کوتاهمدت خود را دنبال کرده است.
در مارس، پانزدهمین برنامه پنجساله چین، قصد حزب کمونیست چین را برای نادیده گرفتن درخواستهای پراکنده خارجیها و ادامه تسلط بر فناوری و تولید پیشرفته آشکار کرد. این دولتها با تابع کردن امنیت و حقوق بشر به سود فوری، شهروندان خود را در معرض دخالت خارجی، بازداشت خودسرانه و سرکوب فراملی قرار میدهند و چشماندازهای چارهجویی را کمرنگ میکنند.
موضع دولت بریتانیا گویای این موضوع است. استایمر در یک دیدار خصوصی با شی در ژانویه، خواستار آزادی بشردوستانه جیمی لای، شهروند ۷۸ ساله بریتانیایی و ناشر روزنامه هنگکنگی شد که ماه قبل به اتهامات امنیت ملی با انگیزه سیاسی به دلیل سرپیچی از حزب کمونیست چین محکوم شد. استایمر سپس ابراز امیدواری کرد که «رابطهای پیچیدهتر» بین چین و بریتانیا برقرار شود. چند روز بعد، دادگاهی در هنگکنگ، لای را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. مقامات بریتانیایی این مجازات ناعادلانه را محکوم کردند اما هیچ مجازاتی برای او در نظر نگرفتند. استایمر در روایت منتشر شده خود از این سفر، از پرداختن به چنین مسائل حساسی خودداری کرد و بر مسائل معیشتی، مدت زمان جلساتش و «حس مشترک تاریخ» تمرکز کرد.
با توجه به اینکه بسیاری از رهبران در پکن به توافقات کوچک خود دست یافتهاند، ترامپ ممکن است وسوسه شود که از آنها پیشی بگیرد، بیانیههای باشکوه صادر کرده و پکن را برای رسیدن به یک توافق حتی پر زرق و برقتر، همراهی کند. برای ایجاد فضایی مثبت برای این جلسه، دولت او پیش از این فروش تراشههای کامپیوتری پیشرفته، به تعویق انداختن فروش سلاح به تایوان و لغو تحریمها به دلیل حملات سایبری مرتبط با چین را تصویب کرده است.
ترامپ امیدوار است تعهداتی از چین برای خرید سویا، گاز طبیعی و هواپیماهای بوئینگ آمریکایی و همچنین محدود کردن صادرات پیشسازهای فنتانیل و تضمین عرضه مداوم عناصر کمیاب خاکی به دست آورد. در عوض، شی احتمالا انتظار دارد که حمایت ایالات متحده از تایوان و همچنین کنترل صادرات و فناوری، تحریم شرکتهای چینی و موانع سرمایهگذاری در ایالات متحده محدود یا لغو شود.
اما این رویکرد ریسک قابل توجهی برای ایالات متحده به دنبال دارد. اگر متحدان ببینند که ترامپ منافع مشترک را فدای مانور دیپلماتیک کند، شکاف در اتحاد غربی عمیقتر خواهد شد. همچنین اگر سفر ترامپ به یک توافق تاکتیکی به قیمت از دست رفتن منافع استراتژیک پایدار – مانند تضمینهای امنیتی ایالات متحده در منطقه و کنترلهای فناوری – منجر شود، برای شی این حقیقت عریانتر میشود که حتی واشنگتن مایل به پذیرش پکن است. این امر ایالات متحده را در سالهای تعیینکننده رقابت خود با چین به طرز خطرناکی در موضع ضعف قرار میدهد.
فارن افرز در نهایت نوشت، در چنین شرایطی راه بهتری وجود دارد. ترامپ میتواند هدف از رفتن به چین را تغییر دهد؛ به دور از خودسانسوری، معاملهگری زودگذر و واژگان اقتدارگرایانهای که برتری را به حزب کمونیست چین واگذار میکند، برای جمعآوری اطلاعات، دفاع از منافع نهایی و انتقال پیامهای قاطع در مورد اولویتهای ایالات متحده و متحدانش خیز بردارد.
پکن، هم از نظر ظاهری و هم از نظر زبانی، گرمی را به عنوان اعتبارسنجی و سکوت را به عنوان تسلیم تفسیر میکند. ترامپ و کسانی که از او در چین پیروی میکنند باید از توافق نمادین، لفاظی و دستاوردهای مادی که پکن به دنبال آن است، اجتناب کنند. در عوض، آنها باید نگرانیهای استراتژیک، اقتصادی و حقوق بشری خود را بر زبان بیاورند.
کارنی و دیگر رهبران محافظهکار به حق نسبت به پیروی از واشنگتن تردید دارند، اما آنها فقط باید برخی از ابتکارات خود را با اهداف ایالات متحده که میتوانند با آنها موافق باشند، همسو کنند. آنها میتوانند تعهدات متقابلی را برای کاهش وابستگی تسلیحاتی به چین دنبال کرده و غربالگری سرمایهگذاری، کنترل صادرات و موانع تولید بیش از حد را هماهنگ کنند. این گروه از رهبران همچنین قادرند آنچه را که هیچ کشوری نباید واگذار کند را تعریف کنند: فناوریهای حیاتی، امنیت دادهها، ظرفیت صنعتی، حمایت از تایوان و محدودیتهای حمایت پکن از مسکو.
معیار واقعی موفقیت برای رهبرانی که به چین سفر میکنند، ارزش پولی قراردادهایی که امضا میکنند یا نمایشهای واهی نیست بلکه پاسخ به این پرسش است که آیا آنها رفتار چین را محدود میکنند، مرکانتیلیسم چین را کند خواهند کرد و استقلال سیاسی خود را حفظ میکنند یا خیر.
این موج سفرها به چین به رهبران دموکراتیک نشان داده که عادیسازی و امتیازات پراکنده میتواند ثبات شکنندهای را برای پکن به ارمغان بیاورد. اما این به قیمت از دست رفتن قدرت جمعی تمام میشود و تابآوری را که کشورها فورا باید بسازند، از بین میبرد. رویکرد بهتر این است که هرگونه پذیرش خواستههای پکن را به عنوان یک تاکتیک تأخیری در نظر گرفت.