اقتصاد۲۴- ربیعی در روزنامه خراسان نوشت: «آقای ثابتی نماینده مجلس گفته است: «جهتگیریهای شورای عالی امنیت ملی عموما متاثر از دولتهاست؛ چون اکثر اعضای دارای حق رای شعام را دولتیها تشکیل میدهند». برای پاسخ به این استدلال چند نکته را با هم بررسی کنیم:
از حیث اکثریت: اگر بخواهیم با ادبیات و سبک آقای ثابتی تحلیل کنیم میتوان برخلاف نگاه او، اکثریت شورای عالی امنیت را متشکل از ۳ نفر سرتیپ تمام و یک سرلشکر پاسدار (مومنی، ذوالقدر، قالیباف و عبداللهی) و ۲ منتصب رهبری (رئیس قوه قضاییه و سعید جلیلی) چهرههای متمایل به نظام و رهبری دانست. البته این گونه استدلالها را سستترین استدلالها باید دانست که تصمیمها را به جای عقلانی بودن، یک تصمیم قومی و قبیلهای و جریانی میداند و دولت را کاملاً واداده و خودفروخته معرفی میکند.
از حیث فرایند تصمیم گیری: در شورایعالی امنیت ملی، تصمیمها را کمیتهها و شوراها خصوصاً دو کمیته هستهای و شورایعالی دفاع پخته و در جلسه شورای عالی مطرح میکنند و پس از آن به رهبری برای تایید تقدیم میشود. در این کمیتهها تلاش میشود که یک تصمیم کارشناسی شده و دقیق گرفته شود. باز هم اگر بخواهیم با شاقول امثال آقای ثابتی قضاوت کنیم برخلاف نگاه او در هر دو کمیته، دولتیها اکثریت را برعهده ندارند.
از حیث ولایتمداری: حقیقتاً تعریفی که چنین افرادی از ولی فقیه دارند یک ولی دست بسته، فاقد هرگونه ایده و توانمندی ساختاری است که هرچه دولت به اجرا درآورد، مطیع و مجری دولت است. معلوم نیست در این ایده، ۳ اصل الزامی برای ولی فقیه یعنی شجاعت، مدیریت و مدبر بودن چگونه جاگذاری میشود؟
از حیث رسالت تبیینی: اگر واقعاً هدف آقای ثابتی تبیینی است، اصول تبیینی در اندیشه رهبرشهید مبتنی بر ارائه روایت فتح، امیدآفرین، فارغ از سیاه نمایی، تولید اعتماد و... است.»
وی افزود: «حقیقتاً به نظر میرسد که از نطق امثال این نماینده، چیزی به جز بی اعتمادی به مسئولان داخلی تولید نمیشود؛ مسئولانی که در این چارچوب ذهنی سراسر وادادگی و نفوذ هستند. سوال این است که تا چه زمانی و برای چند رای و چند لایک باید ماشین نفرت پراکنی را (آن هم در قامت نمایندگی مجلس) روشن کرد و به این و آن تاخت؟»