اقتصاد24- محمد حسن نژاد با بیان اینکه رشد چشمگیر اشتغال را در منطقه آزاد ارس شاهد هستیم، گفت: تا قبل از ایجادمنطقه آزاد ارس میزان اشتغال در این منطقه 10هزار نفر بود و با شکل گیری منطقه آزاد تعداد بیمه های کارگری منطقه در سازمان تامین اجتماعی به 19 هزار پرونده رسیده است.
وی ضمن اشاره به عملکرد مطلوب این منطقه در بخش اشتغال، افزود: منطقه آزاد ارس در بخش تولید هم موفق عمل کرده است و تنها ضعف منطقه آزاد ارس در بخش تجاری است و این اتفاق هم به دلیل تحریم های ظالمانه است که مسئولان تصمیم گیر با هدف خارج نشدن ارز، ورود کالاهای خارجی را به کشور ممنوع کرده اند. اعتقاد دارم چنانچه اجازه ورود کالا به این منطقه صادر شود، بخش تجاری هم به رونق بالایی خواهد رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مناطق آزاد با ایده آل ها فاصله دارند اما در مقایسه با سایر مناطق کشور وضعیت خوبی دارند و توانسته اند علاوه بر ایجاد اشتغال، مرزها را تثبیت کنند.
حسن نژاد افزود: بی شک مناطق آزاد کشورمان با منطقه آزادی مثل «جبل علی» به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین بنادر ترانزیتی جهان در دبی قابل مقایسه نیستند چرا که زیر ساخت هایی که در اختیار مناطق آزاد ما قرار گرفته، بسیارناچیز است.
از این نماینده مجلس پرسیدیم که برای جلوگیری از قاچاق در مناطق آزاد چه باید کرد که پاسخ داد: کسانی که قاچاق در مناطق آزاد را مطرح می کنند احتمالا معنای مناطق آزاد و قاچاق را نمی فهمند. به طور طبیعی با توجه به اینکه مناطق آزاد در نقاط مرزی دارای سازوکارهای قانونی برای ورود و خروج کالاست، قاچاق بسیار کمتری نسبت به سایر نقاط مرزی اتفاق می افتد.
نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امروز دولت با تبصره ها و بخش نامه هایی که ابلاغ می کند، بخش عمده ای از قانون را بی اثر می کند و درخواست من از دولت این است که قانون خاص مناطق آزاد را تمام و کمال اجرا کند.
گفتنی است که در سال 1369 بر اساس تبصره 19 قانون نخستین برنامه پنجساله در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به دولت اجازه داده شد، که در سه نقطهمرکزی، اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کند. در همین راستا گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف شدند تا ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون برنامه اول، مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی یا گمرکات اصلی، احداث کنند، تا به منظور نگاهداری امانی مواد اولیه و قطعات، ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد کشور می‌شد، مورد استفاده قرار گیرند.
در اجرای این مصوبه و بر اساس طرح اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که توسط شورای اقتصاد در تاریخ 1/5/1369 مورد تصویب قرار گرفته بود، شورای عالی مناطق آزاد به منظور تهیه و تنظیم سیاستگذاری ها و خط مشی های لازم برای مناطق آزاد تشکیل شد؛ اهداف، تعاریف و ارکان مناطق آزاد شامل سه قسمت اساسی و هدف های این مناطق شامل تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضورفعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی است.
طبق این قانون سه منطقه آزاد (جزیره کیش، قشم و چابهار) به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شوند (بعدها مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند هم جزو مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شناخته شدند) و قانون مذکور، ارکان شورای عالی و سازمان، اداره مناطق آزاد را بر عهده خواهندداشت.
طبق تعریفی که در کنوانسیون کیوتو اشاره شده است «منطقه آزاد بخشی از سرزمین یک کشور است که کالای عرضه شده در آن خارج از محدوده قوانین آن کشور به شمار می آید و کنترل‌های متداول بر ورود و خروج کالاها اعمال نمی‌شود؛»
با توجه به اهداف و تعاریف فوق از تاسیس مناطق آزاد، گفته می شود مناطق آزاد قرار بود به معنای واقعی آزاد باشند، یعنی در خروج و ورود کالا و فعالیت های اقتصادی و تجاری قوانین تعریف شده و بروکراسی های حاکم بر سرزمین اصلی برکار مناطق آزاد دخالت نکنند، با این حال پس از گذشت قریب به سی سال از تصویب ایجاد مناطق آزاد، این مناطق هنوز از برخی قوانین دست و پا گیر سرزمین اصلی در رنج است.
منطقه آزاد ارس نیز با حدود 14 سال سابقه فعالیت، بیش از 50 هزار هکتار وسعت و سه ناحیه منفصل متاثر از قوانین دست و پاگیر است.
منبع: فرینا