اقتصاد۲۴- با گذشت حدود هفت ماه از تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، همچنان در اغلب پروندههای امنیتی و جاسوسی، آنچه رسانهای میشود «توقیف اموال» است، نه «مصادره کلیه اموال»؛ در حالی که متن قانون، صراحتاً از امکان مصادره همه داراییهای محکومان سخن گفته است. حالا این پرسش مطرح میشود که فاصله میان نص قانون و روند اجرایی، از کجا ناشی میشود؟
جنگ دوازدهروزه و پس از آن افزایش تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا، بار دیگر موضوع مقابله با جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم را به یکی از مهمترین دغدغههای امنیتی کشور تبدیل کرد. در همین فضا، قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در ششم مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید؛ قانونی که در مقایسه با بسیاری از قوانین کیفری پیشین، رویکرد سختگیرانهتری در حوزه برخورد مالی با محکومان امنیتی اتخاذ کرده است.
نکته قابل توجه در این قانون، استفاده صریح از عبارت «مصادره کلیه اموال» در مواد ۱، ۲ و ۳ است؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از حقوقدانان، فراتر از ضبط اموال ناشی از جرم تلقی میشود و اختیار گستردهتری برای سلب مالکیت داراییهای محکومان در اختیار دادگاه قرار میدهد.
در ادبیات حقوقی، «توقیف» معمولاً اقدامی موقت و احتیاطی برای حفظ اموال تا پایان فرایند رسیدگی قضایی به شمار میرود؛ اقدامی که مانع نقل و انتقال داراییها میشود، اما مالکیت را از بین نمیبرد. در مقابل، «مصادره» مجازاتی است که پس از قطعیت حکم، مالکیت اموال را بهطور کامل سلب و آن را به نفع دولت منتقل میکند.
قانون جدید نیز در ظاهر، صرفاً به اموال ناشی از جرم محدود نشده و از عبارت «کلیه اموال» استفاده کرده است؛ موضوعی که برخی آن را نشانه اراده قانونگذار برای افزایش بازدارندگی در جرائم امنیتی میدانند.
با این حال، مرور اطلاعرسانیهای رسمی درباره پروندههای امنیتی ماههای اخیر نشان میدهد که در اغلب موارد، تنها از «توقیف اموال» متهمان سخن گفته شده و تاکنون گزارشی رسمی درباره اجرای حکم «مصادره کامل اموال» منتشر نشده است.
بیشتر بخوانید:موج گسترده توقیف اموال در همدان
در بسیاری از این پروندهها، رسانهها به نقل از مقامات قضایی از توقیف داراییها خبر دادهاند، اما کمتر موردی دیده شده که در آن به اجرای نهایی حکم مصادره و انتقال مالکیت اموال اشاره شود. این مسئله باعث شده پرسشهایی درباره نحوه اجرای این بخش از قانون در فضای رسانهای و حقوقی مطرح شود.
از سوی دیگر، طبق همین قانون، رسیدگی به جرائم امنیتی و جاسوسی باید خارج از نوبت انجام شود؛ موضوعی که انتظار برای تعیین تکلیف نهایی پروندهها را کوتاهتر میکند. با این حال، همچنان جزئیات روشنی درباره پروندههایی که حکم مصادره در آنها اجرا شده باشد، منتشر نشده است.
برخی کارشناسان حقوقی معتقدند ممکن است بخشی از این مسئله به نبود آییننامههای اجرایی مشخص برای شناسایی، ارزیابی و انتقال اموال مصادرهشده مربوط باشد. گروهی دیگر نیز احتمال میدهند پیچیدگی در احصای داراییها یا ملاحظات حقوقی مرتبط با مالکیت اموال، روند صدور و اجرای احکام مصادره را کند کرده باشد.
در کنار این موارد، برخی تحلیلگران میگویند هرچند قانون جدید الزام به اثبات «ناشی از جرم بودن» اموال را کاهش داده، اما ممکن است در عمل برخی محاکم همچنان با احتیاط بیشتری نسبت به صدور حکم مصادره کامل برخورد کنند و ترجیح دهند تا زمان طی شدن همه مراحل دادرسی، به توقیف تأمینی بسنده شود.
به اعتقاد برخی حقوقدانان، روشنتر شدن رویههای اجرایی و انتشار جزئیات بیشتر درباره احکام قطعی، میتواند به رفع ابهامها کمک کند و تصویر دقیقتری از نحوه اجرای این قانون ارائه دهد.
در این میان، افکار عمومی نیز خواستار شفافیت بیشتر درباره نحوه اجرای این قانون است. بسیاری معتقدند اطلاعرسانی دقیق درباره روند رسیدگی به پروندههای امنیتی و نتایج اجرای احکام، میتواند هم به تقویت اعتماد عمومی کمک کند و هم نقش بازدارنده قوانین را پررنگتر نشان دهد.
به نظر میرسد انتشار جزئیات روشنتر درباره پروندههایی که در آنها احکام مرتبط با مصادره اموال اجرا شده یا در حال اجراست، بتواند بخشی از ابهامات موجود را برطرف کند؛ ابهاماتی که طی ماههای اخیر، به یکی از محورهای بحث در فضای رسانهای و حقوقی کشور تبدیل شده است.