اقتصاد۲۴- این روزها ایران از تدوین و آمادهسازی طرحی جامع برای مدیریت ترافیک دریایی در تنگه هرمز خبر داده است. این طرح که قرار است به زودی رونمایی شود، فراتر از رویکردهای صرفاً نظامیِ پیشین، تلفیقی از ابتکارات حقوقی، اقتصادی و عملیاتی است. هدف اصلی تهران، ایجاد سازوکاریی است که در عین تأمین امنیت تجارت بینالملل، حقوق حاکمیتی ایران را نیز تأمین کند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در توئیت اخیر خود به صراحت اعلام کرده که این سازوکار در امتداد یک مسیر تعیینشده طراحی شده و صرفاً کشتیهای تجاری و طرفهایی که با ایران همکاری میکنند، از آن بهرهمند خواهند شد. این نخستین جرقههای عملی شدن ایدهای است که سالها در محافل کارشناسی ایران مورد بحث بود.
هسته مرکزی برنامه جدید ایران، دریافت هزینه در قبال ارائه خدمات تخصصی مدیریت ترافیک و ناوبری در این آبراه حساس است. مسئولان تأکید دارند که این اقدام نه اخذ عوارض یکجانبه، بلکه دریافت حقوق مشروع در ازای خدمات واقعی مانند هدایت کشتیها، تأمین ایمنی عبور و مرور و واکنش سریع در شرایط اضطراری است.
در این میان، ایده نوآورانهای از سوی وزارت اقتصاد ایران مطرح شده که مدیریت تنگه هرمز را از طریق سازوکار بیمه امکانپذیر میکند. بر اساس این ابتکار، به جای دریافت مستقیم عوارض که ممکن است از منظر حقوق بینالملل با چالش مواجه شود، خدمات دریایی ایران در قالب پوششهای بیمهای تعریف میگردد.
این روش صورتی کاملاً مدنی دارد و پیشبینی میشود در شرایط غیر جنگی، پذیرش بسیار بیشتری از سوی کشورها و شرکتهای کشتیرانی بینالمللی داشته باشد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند در بهترین حالت، این شیوه میتواند تا دو میلیارد دلار درآمد سالانه برای ایران به همراه داشته باشد، هرچند ظرفیت زیرساختهای فعلی ایران برای ارائه گسترده این خدمات محدود است.
در کنار مؤلفه اقتصادی، ابعاد امنیتی و حقوقی نیز در این طرح پررنگ به نظر میرسد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ایران، به روشنی اعلام کرده است که ایران اجازه عبور تجهیزات نظامی دشمن از تنگه هرمز را نخواهد داد. این موضع در کنار اظهارات عزیزی مبنی بر اینکه مسیر تعیینشده برای «عاملین پروژه به اصطلاح آزادی» بسته خواهد ماند، نشان از رویکرد دوگانه تهران دارد؛ از یک سو تسهیل تردد برای کشتیهای تجاری همکار، و از سوی دیگر مسدودسازی مسیر برای شناورهای نظامی طرفهای متخاصم.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، نیز پیشتر از تصویب قانونی خبر داده بود که یک رژیم حقوقی جدید برای این آبراه ایجاد میکند. این رژیم حقوقی مدعی است همزمان شرایط تهران، قوانین بینالمللی و حقوق کشورهای همسایه را مورد توجه قرار میدهد.
سپاه پاسداران نیز هماهنگ با این اقدامات، نقشه جدیدی از تنگه هرمز رونمایی کرده که مسیر عبور کشتیها و محدوده دقیق تحت کنترل عملیاتی خود را مشخص میکند. این نقشه، بستر اجرایی طرح مدیریت ترافیک را فراهم میآورد تا کشتیها در مسیری کاملاً تعریفشده و تحت نظارت هدایت شوند.
در مجموع به نظر میرسد ایران در تلاش است مدیریت تنگه هرمز را از یک مسئله امنیتی محض به یک فرصت درآمدزا و ابزار تنظیمکننده روابط بینالملل تبدیل کند، هرچند موفقیت این طرح در عمل به واکنش کشورها و دقت در اجرای گامبهگام آن وابسته خواهد بود.