اقتصاد24- عباس عبدی با اشاره به اینکه اصل ۱۱۳ قانون اساسی را باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار داد، اظهار کرد: در اولین قانون اساسی که در سال ۵۸ تصویب شد، رئیس جمهور تقریبا نقش هماهنگ‌کننده سه قوه را داشت و نخست‌وزیر در قوه مجریه همه کاره بود و رئیس‌جمهور یک مرحله بالاتر از سه قوه نقش ایفا می‌کرد. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، کماکان آن ویژگی‌ها برای رئیس‌جمهوردر نظر گرفته شده است یعنی رئیس جمهور نه تنها رئیس قوه مجریه بلکه در مقام بالاتر از هر سه قوه، نقش هماهنگ‌کننده قوا و مسئول اجرای قانون اساسی است. در واقع این اختیارات ریشه در همان قانون اساسی مصوب سال ۵۸ دارد.
وی ادامه داد: در قانون اساسی مصوب سال ۵۸، این اختیارات باید به ولی فقیه داده می شد اما در عمل به دلیل ویژگی‌های امام خمینی(ره)، متوجه شدند که ولی فقیه نمی‌تواند وارد چالش‌های اجرایی و جزئی بین قوا شود بنابراین کماکان این اختیارات را برای رئیس‌جمهور لحاظ کردند و بنابراین رئیس جمهور می‌تواند به سایر قوا تذکر دهد و هر جا قانون اساسی اجرا نشود، بازخواست کرده و این ویژگی فراتر از نقش او به عنوان ریاست قوه مجریه است.
عبدی در پاسخ به این پرسش که چرا روسای جمهور با هر گرایش و دیدگاهی، به این نتیجه رسیده اند که با وجود اصل ۱۱۳قانون اساسی، نمی توانند آن را اجرا کنند؟ تصریح کرد: این مشکل بیشتر ناشی از تنش‌های سیاسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل است. البته شاید روسای جمهور هم بخواهند بیشتر از حد مجاز خود از اختیارات قانونی استفاده کنند ولی در هر صورت من معتقدم که اصل ۱۱۳ قانون اساسی بلااستفاده مانده است که مسئولیت آن با تفسیر شورای نگهبان است که این اصل را در عمل نادیده گرفته و نمی‌گوید که این اصل چگونه باید اجرا شود؟ از سویی هیچ تفسیری هم نمی‌تواند ناقض وجود هر اصل از قانون اساسی باشد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که مشکل در اجرای اصل۱۱۳قانون اساسی، مربوط به خود این قانون است یا موانع دیگری وجود دارد؟خاطرنشان کرد: هر دو عامل نقش دارند. به هر حال خود این اصل قانونی را می‌توان هم تفسیر موسّع کرد و هم تفسیر مضیّق که تفسیر شورای نگهبان، مضیّق اصل را هم از بین برده است. مشکل جای دیگری هم وجود دارد. تناقض‌های ساخت سیاسی در قانون اساسی هم بازتاب پیدا کرده است. در حکومت قانون، رئیس جمهور می‌تواند از این اصل استفاده کند و اگر کسی اعتراض کرد، دادگاه قانون اساسی یا دیوان عالی کشور یا حتی دادگاه‌های عادی، به رئیس‌جمهور می‌گوید که کجا حق استفاده از این اصل را دارد. در نهایت در یک فرایند حقوقی شفاف، چارچوب وظایف و اختیارات هر مسئولی از جمله رییس‌جمهور مشخص می‌شود. در حال حاضر شورای نگهبان این وظیفه را بر عهده دارد ولی نحوه رسیدگی خود را شفاف بیان نکرده و به اعلام نظر نهایی بسنده می‌کند. در واقع دادگاه برای رسیدگی حقوقی به معنی واقعی کلمه برگزار نمی‌شود تا نظر نهایی با استدلال بیان شود. گیر کار همینجاست. رئیس جمهور باید بتواند از این اصل استفاده کند و مرجع صاحب صلاحیت به شکل رسمی و با حکم قانونی به رئیس جمهور اعلام کند که آیا این حد از اختیارات را دارد یا نه. ما الان این مرجع را نداریم.
این تحلیلگر مسائل سیاسی در پایان درباره انتقاد رئیس جمهور به عدم توانایی اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی و واکنش شورای نگهبان به رئیس جمهور اظهار کرد: شورای نگهبان چه انتقادی را پذیرفته است که انتقاد درباره تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی را بپذیرد؟ آقای کدخدایی توئیت کرده است که تفسیر قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان است انگار کسی این را نمی‌داند. مسئله این نیست که تفسیر قانون اساسی از اختیارات شورای نگهبان است یا نه. مسئله این است که آیا شورای نگهبان از اختیارات خود درست استفاده می‌کند یا خیر؟ یک قاضی وقتی حکمی می‌دهد، باید استدلال خود را هم بیان کند تا حقوقدانان درباره حکم او نظر دهند. قاضی نمی‌تواند حکمی بدهد که اکثر یا عرف حقوقدانان با آن مخالف باشند. شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را دارد ولی باید توضیح دهد که چرا چنین تفسیری را از اصل ۱۱۳ قانون اساسی دارد تا حقوقدانان بتوانند براساس استدلال شورای نگهبان نظر دهند. این مصداق حسن استفاده از اختیارات نیست که تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی با مخالفت اکثریت حقوقدانان مواجه شود.
منبع: ایسنا