اقتصاد۲۴- هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی درباره گسترش سکونتگاههای اشتراکی و کوچکمتراژ و اثر آن بر فرهنگ شهری و روابط اجتماعی، گفت: وقتی شهرهای جدید بدون پیوند مؤثر با اقتصاد، اشتغال و زیرساختهای واقعی شکل گرفتهاند و هزینههای سنگینی نیز برای توسعه آنها صرف شده، طبیعی است که امروز با چنین بحرانی در الگوی سکونت روبهرو باشیم. در شرایطی که دیگر منابع و سرمایه کافی برای ارتقای کیفیت این شهرها وجود ندارد، بخش بزرگی از جمعیت همچنان ترجیح میدهند در کلانشهرها و مراکز اصلی اقتصادی باقی بمانند؛ چراکه فرصتهای شغلی، دسترسی بهتر به حملونقل، خدمات درمانی، شبکههای اجتماعی و امکانات شهری عمدتاً در همین مناطق متمرکز شده است.
او ادامه داد: به همین دلیل، کوچکمتراژ شدن اجباری و گسترش سکونت اشتراکی را میتوان یک نشانه هشدار برای آینده شهرها دانست؛ نشانهای که فقط به مسئله مسکن محدود نمیشود و میتواند بر ساختار اقتصادی و بازار مصرف نیز اثر بگذارد. وقتی یک واحد کوچک میان دو یا سه نفر تقسیم میشود، در عمل توان پرداخت اجاره آن واحد افزایش پیدا میکند و همین مسئله میتواند کف قیمت اجاره را در بازار بالاتر ببرد. به بیان دیگر، تقسیم هزینه میان چند نفر اگرچه در کوتاهمدت راهی برای بقا و حفظ امکان سکونت در شهر است، اما در بلندمدت ممکن است خود به عاملی برای افزایش قیمتها و تغییر رفتار بازار اجاره تبدیل شود.
او افزود: در نتیجه، این پدیده فقط یک تغییر در سبک زندگی نیست، بلکه بازتابی از بحران عمیقتر در سیاستگذاری شهری، توزیع امکانات و ساختار اقتصادی شهرهاست؛ بحرانی که اگر برای آن برنامهریزی نشود، میتواند به تشدید نابرابری شهری و کاهش بیشتر کیفیت زندگی در کلانشهرها منجر شود.
فروغمند اعرابی در پاسخ به این پرسش که «پیامدهای اجتماعی و شهریِ این مدل از سکونت و همخانگیهای اجباری چیست و چه سیاستهایی باید برای مدیریت آن اتخاذ شود؟» افزود: در رابطه با پیامدهای اجتماعی، قطعاً این روند تأثیرات قابلتوجهی خواهد داشت؛ بهویژه زمانی که «همخانه شدن» نه یک انتخاب داوطلبانه، بلکه راهکاری اجباری برای ادامه زندگی در شهر باشد. در چنین شرایطی، اگر این نوع سکونتها به رسمیت شناخته نشوند و چارچوبهای مشخصی برای آنها وجود نداشته باشد، مسائل حقوقی و اجتماعی متعددی ایجاد خواهد شد. از جمله مهمترین پیامدها میتوان به فرسایش حریم خصوصی، افزایش ناامنی روانی، تنشهای ناشی از زندگی اشتراکی و کاهش احساس ثبات و امنیت در زندگی روزمره اشاره کرد. همچنین این وضعیت میتواند فرآیند تشکیل خانواده و آغاز زندگی مستقل را به تعویق بیندازد؛ چراکه بخش قابل توجهی از جوانان و شاغلان، به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه یک واحد مستقل، ناچار به پذیرش سبکهای جدید و موقت سکونت میشوند.
او ادامه داد: از منظر شهری نیز این مسئله فقط به داخل واحدهای مسکونی محدود نمیشود. موضوعاتی مانند حملونقل، بهداشت عمومی، کیفیت فضاهای عمومی، دسترسی به خدمات شهری و سلامت روان شهروندان، همگی تحت تأثیر این نوع الگوی سکونت قرار میگیرند. به همین دلیل، لازم است برای این پدیده سیاستهای عمومی و ضوابط روشنی تعریف شود تا بتوان از حقوق ساکنان این نوع واحدها حمایت کرد و در عین حال، کیفیت حداقلی زندگی شهری را نیز حفظ کرد.