اقتصاد۲۴ - سالها است که آشفتگی در بازار خودروی ایران به ابزاری برای محک زدن کارآمدی سیاستهای اقتصادی دولتها تبدیل شده است. در روزهای گذشته، ویترین رسانههای رسمی و نزدیک به سیاستگذاران اقتصادی پر شده است از اخبار ناظر بر «عقبنشینی قیمتها»، «ریزش سنگین در بازار خودرو» و «ثبات و آرامش پیشرو».
با این حال، یک گشتوگذار ساده در بازار یا نگاهی به آمارهای واقعی نشان میدهد که این ریزشهای ادعایی، چیزی جز یک آرامش صوری و در بهترین حالت، یک تکان کوچک پاندولی پس از طوفانهای سهمگین قیمتی نیست. واقعیت این است که در ساختار فعلی اقتصاد سیاسی ایران، خودرو از یک کالای مصرفی با دوام به لنگرگاهی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده و تا زمانی که ریشههای اصلی تورم، انحصار و نااطمینانیهای ساختاری حل نشود، هرگونه ادعای ارزانسازی، با واقعیت اقتصادی فرسنگها فاصله دارد.
برای درک بهتر آنچه امروز در بازار خودرو میگذرد، نیازی به فرمولهای پیچیده اقتصاد کلان نیست؛ کافی است نگاهی به روند حرکت قیمتها در ماههای گذشته بیندازیم. گزارشهای میدانی و آمارهای رسمی حکایت از آن دارند که در یک بازه زمانی کوتاه، خودروهایی که تا چندی پیش در کانال یک میلیارد و اندی تومان معامله میشدند، با جهشهای پیدرپی و بیسابقه به عددهای عجیبی مثل سه میلیارد تومانی و بالاتر رسیدند.
در چنین شرایطی، وقتی سخن از کاهش یا تداوم عقبنشینی قیمتها به میان میآید، باید پرسید مبنای این کاهش چیست؟ واقعیت تلخ این است که وقتی قیمت یک خودرو با آسانسور تورم و انتظارات تورمی، دو میلیارد تومان رشد میکند، سقوط قطرهچکانی و ۵۰ میلیون تومانی آن با پله، هیچ گرهی از کار مصرفکننده واقعی باز نخواهد کرد. این کاهشهای موقتی که رسانههای دولتی از آن به عنوان دستاورد یاد میکنند، برای طبقه متوسط و حقوقبگیر جامعه که قدرت خریدشان به طور کامل فرسوده شده، فاقد هرگونه فایده و اثر ملموس است. خودرویی که از دسترس خارج شده، با یک تخفیف ناچیز چند درصدی دوباره به سبد خرید مردم بازنمیگردد.
تحلیلگران بازار معتقدند که وضعیت فعلی بازار خودرو، وضعیتی «معلق» است. بازار نه توان صعود بیشتر در کوتاهمدت را دارد (به دلیل قفل شدن کامل قدرت خرید جامعه و رکود سنگین) و نه تمایلی به ریزش واقعی نشان میدهد (به دلیل بالا بودن بهای تمامشده تولید و انتظارات تورمی).
بسیاری از کارشناسان تاکید میکنند که آینده بازارها، به ویژه بازارهای سرمایهای نظیر خودرو، به شدت به متغیرهای کلان و فرامرزی وابسته است. ناظران اقتصادی آشکارا میگویند که سرنوشت میانمدت قیمتها به نتایج تنشهای منطقهای و تحولات دیپلماتیک گره خورده است. از سوی دیگر، مسائل ترانزیتی و لجستیکی زنجیره تامین نیز تحت تاثیر همین نوسانات قرار دارد؛ به طوری که حتی برای تامین قطعات ساده خودرو، کارخانهها و واردکنندگان ناچارند به دلیل محدودیتهای بینالمللی، مداوم مسیرهای جایگزین را (نظیر تغییر مسیر از بنادر سنتی به مقاصد جدید) جستوجو کنند که این خود هزینه تمامشده تولید را به شدت افزایش میدهد. در چنین فضایی، چطور میتوان انتظار یک ریزش واقعی و پایدار را داشت؟
رکود تورمی حاکم بر بازار خودرو، پدیدههای عجیبی را خلق کرده که پیش از این کمتر در اقتصاد ایران سابقه داشته است. در هفتههای اخیر، فضای مجازی و پلتفرمهای خرید و فروش خودرو شاهد آگهیهای غریبی بودهاند؛ از معاوضه خودرو با سیمکارتهای رند چند میلیاردی گرفته تا تهاتر ماشین با گوسفند و ملکهای روستایی.
بیشتر بخوانید: تداوم عقبنشینی قیمتها در بازار خودرو + جدول
این اتفاقات عجیب، اگرچه در نگاه اول ممکن است به عنوان حواشی بازار تلقی شوند، اما از نظر علم اقتصاد، زنگ خطری جدی و نشانهای از فروپاشی کارکردهای سنتی بازار است. وقتی پول ملی کارکرد خود را به عنوان واسطه مطمئن داد و ستد در بازارهای بزرگ از دست میدهد، اقتصاد به سمت رفتارهای پاپایا و شبهتهاتری حرکت میکند. خودرو در ایران امروز، عملاً کارکردی شبیه به طلا و دلار پیدا کرده است. این نگاه سرمایهای، تقاضای مصرفی را به طور کامل به حاشیه رانده و بازار را به تسخیر نوسانگیرانی درآورده است که حاضرند هر کالای باارزشی را با خودرو معاوضه کنند تا از موج بعدی تورم عقب نمانند.
یکی از شکافهای ساختاری که رسانهها و منتقدان انحصار همواره بر آن دست میگذارند، فاصله نجومی ارزش ذاتی خودروها با قیمت بازار آنها در ایران است. نگاهی به آمارهای صادراتی یا ارزیابیهای بینالمللی نشان میدهد که خودرویی مانند پژو ۲۰۷ در بازارهای منطقهای و با مکانیزمهای رقابتی، ارزش دلاری بسیار پایینی (در حدود شش هزار دلار) دارد. اما همین خودرو در بازار انحصاری و بسته ایران، با قیمتهایی معامله میشود که با نرخهای ارز آزاد، چندین برابر ارزش واقعی آن است.
در سطوح بالاتر بازار نیز وضعیت به همین منوال است؛ خودروهای لوکس و پرچمداری که در دنیا نماد تکنولوژی روز هستند، در بازار ایران به دلیل ممنوعیتها، تعرفههای سنگین و نبود رقابت، به قیمتهای سرسامآور و باورنکردنی (مانند لکسوسهای ۱۱۰ میلیاردی) میرسند. این فاصله طبقاتی و ساختاری در بازار خودرو، نتیجه مستقیم سیاست قرنطینه کردن بازار به بهانه حمایت از تولید داخلی است؛ حمایتی که خروجی آن نهتنها ارتقای کیفیت نبوده، بلکه تحمیل خودروهای از رده خارج با قیمتهای جهانی به مصرفکننده ایرانی بوده است.
بسیاری از کارشناسان با بررسی دقیق روندهای مالی و صنعتی کشور به این نتیجه رسیدهاند که با سیگنالهای موقت و گفتاردرمانی، راه فراری برای مهار واقعی قیمتها وجود ندارد. سیاستگذار در سالهای گذشته راهحلهای متعددی را آزمایش کرده است؛ از سامانه یکپارچه فروش و قرعهکشیهای بختآزمایی گرفته تا بورس کالا و ادعاهای مکرر درباره آزادسازی واردات خودروهای کارکرده. اما چرا هیچکدام از این نسخهها شفابخش نبود؟
پاسخ روشن است؛ بازار خودرو تافتهای جدابافته از کل اقتصاد ایران نیست. تا زمانی که نرخ رشد نقدینگی بالا است، ناترازی شدید ارزی وجود دارد و تورم ساختاری بالای ۴۰ درصد بر کشور سایه افکنده، نقدینگی سرگردان به هر روزنهای هجوم میبرد تا ارزش خود را حفظ کند. خودرو به دلیل نقدشوندگی بالا، یکی از جذابترین مقاصد برای این پولهای داغ است. بنابراین، فریز کردن موقت قیمتها یا ایجاد بوروکراسیهای پیچیده عرضه، تنها مثل فنری عمل میکند که انرژی تورمی را در خود فشرده میسازد و در نخستین تکان ارزی، با شدتی بیشتر رها میشود.
در میان این هیاهوی رسانهای و تضاد میان اخبار «ریزش» و واقعیت «گرانی»، مصرفکننده واقعی در بلاتکلیفی محض به سر میبرد. از یک سو، برخی سیگنالهای کوتاهمدت رسانهای به خریداران توصیه میکنند که «چند روزی دست نگه دارید، خودرو در حال ارزان شدن است»؛ از سوی دیگر، تجربه زیسته مردم در دهههای اخیر دلالت بر این دارد که در اقتصاد تورمی ایران، فردا همیشه گرانتر از امروز است.
واقعیت این است که برای متقاضیان مصرفی (کسانی که واقعاً برای نیاز شخصی به خودرو احتیاج دارند)، انتظار برای ریزشهای معجزهآسا چندان منطقی به نظر نمیرسد؛ چرا که حتی در صورت کاهش قیمت، این نوسانات در سطوح بالایی که پیش از این فتح شده رخ میدهد (همان معادله نابرابر کم شدن ۵۰ میلیون از جهش دو میلیارد تومانی). اما برای کسانی که به قصد سرمایهگذاری وارد این بازار میشوند، شرایط رکودی فعلی و ریسکهای سیاسی بالا، نشاندهنده یک فضای غبارآلود است که هرگونه رفتار هیجانی در آن میتواند منجر به زیانهای کوتاهمدت شود.
پرونده بازار خودرو در بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد که اصلاحات ساختاری در این حوزه، نیازمند تغییر پارادایم اقتصادی است. شکستن انحصار دو خودروساز بزرگ، تسهیل واقعی و بدون مانع واردات خودرو (نو و کارکرده) برای ایجاد رقابت، و مهمتر از همه، ثباتبخشی به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز و تورم، تنها راههای نجات این بازار بیمار هستند. تا زمانی که این جراحیهای سخت صورت نگیرد، اخبار ریزش قیمتها تنها حکم مسکنهای کماثری را دارند که عمرشان با اولین نوسان سیاسی یا ارزی به پایان میرسد و مردم همچنان ناچارند برای خرید خودروهای معمولی، هزینههایی در سطح خودروهای روز دنیا پرداخت کنند.