اقتصاد۲۴- افزایش اجارهبهای مسکن در تهران، حالا دیگر فقط در رشد ارقام رهن و اجاره یا کوچ اجباری مستأجران به حاشیه شهر خلاصه نمیشود؛ بلکه نشانههای تغییر در الگوی سکونت و حتی سبک زندگی شهری را نیز آشکار کرده است. در سالهای اخیر، فایلهای اجاره اتاق، واحدهای زیر ۱۵ متر مربع و شکلهای مختلف همخانگی، بهویژه در میان جوانان شاغل، افراد مجرد و بخشی از طبقه متوسط شهری، بهسرعت گسترش یافتهاند؛ پدیدهای که بسیاری آن را محصول مستقیم فشار اقتصادی، بحران دسترسی به مسکن و تمرکز فرصتهای شغلی در کلانشهرها میدانند.
در چنین شرایطی، خانه برای بخشی از شهروندان دیگر نه «محل زندگی»، بلکه صرفاً «سرپناهی موقت» شده است؛ فضایی کوچک با امکانات حداقلی که حریم خصوصی، کیفیت زیست و حتی مفهوم خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد. همزمان، رشد سکونت در فضاهای بسیار کوچک و استفاده اشتراکی از امکانات اولیه، پرسشهای تازهای را درباره پیامدهای اجتماعی، معماری و شهری این روند مطرح کرده است؛ از فشار بر زیرساختهای شهری گرفته تا تغییر کارکرد محلهها و افزایش آسیبهای اجتماعی.
اقتصادنیوز در گفتوگو با محمدصالح شکوهی، دکتری شهرسازی به بررسی ریشهها و پیامدهای این پدیده پرداخته است؛ پدیدهای که به اعتقاد او، نتیجه سالها تمرکز فرصتهای شغلی در کلانشهرها، توسعه نامتوازن و نگاه سرمایهای به بازار مسکن است.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با محمدصالح شکوهی را بخوانید؛
*****
*آقای شکوهی! با توجه به افزایش آگهیهای اجاره اتاقها و واحدهای زیر ۱۵ مترمربع در تهران و همچنین رشد بازار «همخانه» برای طبقه متوسط و افراد شاغل، به نظر شما چه عواملی اقتصادی، شهری و اجتماعی باعث شکلگیری این الگوی جدید سکونت شده است؟ این روند چه پیامدهایی بر کیفیت زندگی، حریم خصوصی و سلامت روانی ساکنان دارد و آیا میتوان گفت این سبک سکونت، «سبک زندگی اجباری» شده است؟
ما در یک روند تاریخی، به دلیل نبود آمایش سرزمین و توزیع متوازن خدمات در کشور، با موجی از مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ و بهویژه تهران مواجه بودهایم. میتوان گفت ریشه این روند به اصلاحات ارضی پیش از انقلاب اسلامی بازمیگردد؛ روندی که پس از انقلاب نیز، با وجود تلاشهایی مانند اقدامات جهاد سازندگی برای احیای روستاها، متوقف نشد و تا امروز ادامه پیدا کرده است.
در عمل، روستاها و شهرهای کوچک که زمانی نقش مولد داشتند، بخشی از جمعیت خود را از دست دادند و این جمعیت به سمت کلانشهرها حرکت کرد. از سوی دیگر، محدودیت توسعه محدوده کلانشهرها، افزایش تراکم جمعیت و کاهش بُعد خانوار باعث شد تعداد خانوارها در شهرها افزایش پیدا کند، بدون آنکه متناسب با این رشد، زمین مسکونی توسعه یابد. نتیجه این روند، افزایش قیمت زمین بهویژه در کلانشهرها بود و در ادامه، دولتها برای کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار، به سمت سیاست کوچکسازی واحدهای مسکونی حرکت کردند. بازار نیز این روند را تشدید کرد و در سالهای اخیر، اشکال مختلفی از کوچکسازی مانند اجاره تکاتاق، سکونت دسته جمعی و شیوههای غیررسمی اجارهنشینی گسترش یافت.
این روند آسیبهای مختلفی به همراه داشته است. از منظر اجتماعی، برخلاف اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی میداند، امروز با خانههایی مواجه هستیم که بیش از آنکه محل زندگی باشند، صرفاً نقش سرپناه را ایفا میکنند. در چنین شرایطی، مفهوم خانواده تحت تأثیر قرار میگیرد و سیاستهایی مانند حفظ و تقویت خانواده یا فرزندآوری با چالش روبهرو میشود. از منظر اقتصادی نیز، تبدیل شدن مسکن از یک «حق» به یک «کالای سرمایهای» باعث شده دغدغه تأمین سرپناه به مسئلهای دائمی برای خانوارها تبدیل شود.
در مقابل، نهادهای بزرگ، بانکها و سرمایهداران کلان، سرمایههای گستردهای را در بازار زمین و مسکن انباشت کردهاند و نبود نظام مالیاتی مؤثر، به خالی ماندن بخشی از واحدهای مسکونی دامن زده است. در نتیجه، قیمت مسکن تا حدی افزایش یافته که برای بسیاری از خانوادهها از سطح استطاعت خارج شده است.
*زندگی در فضاهای بسیار کوچک، استفاده اشتراکی از امکانات اولیه، و کاهش حریم خصوصی به شکل واضحی در برخی فایلهای اجاره قابل مشاهده است. از منظر معماری و برنامهریزی شهری، این تغییرات چه تأثیری بر طراحی واحدهای مسکونی، ساختار محلهها و توانایی ایجاد محیط زندگی سالم و کارآمد دارد؟ چه راهکارهایی میتوان برای بهبود کیفیت زندگی در فضاهای کوچک ارائه داد؟
کوچک شدن بیش از حد واحدهای مسکونی، به معنای از دست رفتن بخشی از کیفیت زندگی هم در مقیاس واحد مسکونی و هم در سطح محله است. در چنین فضاهایی، بسیاری از نیازهای روزمره ساکنان در داخل خانه تأمین نمیشود و خانه عملاً کارکرد خود را از یک فضای زندگی به یک سرپناه صرف از دست میدهد. در نتیجه، افراد ناچارند بخش قابل توجهی از فعالیتها، اوقات فراغت و نیازهای روزمره خود را خارج از خانه سپری کنند.
از سوی دیگر، این الگوی سکونت میتواند فشار بیشتری بر زیرساختهای شهری وارد کند. برای مثال، در بسیاری از واحدهای کوچک امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد و همین مسئله به افزایش بار ترافیکی و فشار بر فضاهای عمومی شهر منجر میشود.
این نوع سکونت از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز پیامدهایی به همراه دارد و میتواند به تضعیف نهاد خانواده منجر شود. در سالهای اخیر، به دلیل نگاه سرمایهای به مسکن، سیاستها به سمت کوچکسازی واحدها حرکت کردهاند، اما در بسیاری موارد، هزینههای اجتماعی این روند مورد توجه قرار نگرفته است؛ هزینههایی مانند افزایش آسیبهای اجتماعی، بالا رفتن نرخ طلاق یا تشدید برخی ناهنجاریها.
نکته مهم دیگر، تمرکز فرصتهای شغلی در کلانشهرهاست؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از افراد برای دستیابی به شغل، ناچار به مهاجرت به شهرهای بزرگی مانند تهران شوند. در حالی که میتوان با اجرای سیاستهای «مسکن معیشتمحور» ــ که در ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم نیز به آن اشاره شده ــ زمینه ایجاد واحدهای مسکونی مناسب همراه با فرصتهای شغلی را در شهرهای کوچک و روستاها فراهم کرد تا افراد برای تأمین معیشت، ناچار به مهاجرت به کلانشهرها نباشند.