اقتصاد۲۴ - این اقدام که در چارچوب سیاستهای حمایتی بانک مرکزی و با هدف کاهش بار مالی ناشی از تأخیر در بازپرداخت تسهیلات انجام میشود، شامل طیف گستردهای از وامهای پرداختی از جمله تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی است که اصل مبلغ آنها حداکثر تا سقف ۷ میلیارد ریال بوده است.
بر اساس اعلام بانک توسعه تعاون، تمامی تسهیلات مشمول که در بازه زمانی ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در وضعیت تأخیر قرار گرفتهاند، میتوانند از مزایای این بخشودگی بهرهمند شوند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بسیاری از خانوادهها و کسبوکارهای کوچک در ماههای اخیر با محدودیتهای مالی و کاهش توان بازپرداخت تعهدات بانکی مواجه بودهاند.
بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از بانکهای توسعهای کشور که مأموریت اصلی آن حمایت از بخشهای مولد اقتصاد، تعاونیها و اقشار مختلف جامعه است، همواره تلاش کرده است در کنار ارائه خدمات مالی، نقش مؤثری در کاهش دغدغههای اقتصادی مشتریان خود ایفا کند. اجرای این طرح نیز در همین راستا ارزیابی میشود، اقدامی که علاوه بر کمک به بهبود شرایط مالی تسهیلاتگیرندگان، میتواند زمینه بازگشت منظمتر مشتریان به چرخه بازپرداخت اقساط را نیز فراهم کند.
اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم جرایم تأخیر در بازپرداخت تسهیلات، در بسیاری از موارد باعث افزایش بدهی مشتریان و دشوارتر شدن فرآیند تسویه بدهی میشود. بخشودگی وجه التزام، فرصتی ارزشمند برای آن دسته از مشتریانی است که به دلیل شرایط اقتصادی یا مشکلات مقطعی موفق به ایفای تعهدات خود در موعد مقرر نشدهاند و اکنون میتوانند با کاهش هزینههای مترتب بر بدهی، نسبت به ساماندهی وضعیت تسهیلات خود اقدام کنند.
این طرح همچنین نشاندهنده رویکرد مسئولانه شبکه بانکی در مواجهه با شرایط خاص اقتصادی کشور است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب این سیاست حمایتی تلاش کرده است تا بخشی از فشارهای مالی وارد شده بر خانوارها را کاهش دهد و بانک توسعه تعاون نیز با اجرای این بخشنامه، همراهی خود را با این سیاست ملی به نمایش گذاشته است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، اجرای بخشنامه بخشودگی جرایم دیرکرد در شبکه بانکی کشور با استقبال گسترده مواجه شده و تمامی مؤسسات اعتباری موظف به اجرای آن شدهاند. در این میان، بانک توسعه تعاون نیز با برنامهریزی و اطلاعرسانی مناسب، زمینه بهرهمندی مشتریان واجد شرایط از این فرصت را فراهم کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای چنین سیاستهایی میتواند علاوه بر کاهش فشار مالی بر خانوارها، به بهبود کیفیت مطالبات بانکی و تقویت رابطه میان بانکها و مشتریان نیز کمک کند. از این منظر، بخشودگی جرایم دیرکرد نه تنها یک اقدام حمایتی کوتاهمدت، بلکه سرمایهگذاری بر اعتماد عمومی و ارتقای رضایت مشتریان به شمار میرود.
بانک توسعه تعاون در سالهای اخیر تلاش کرده است با توسعه خدمات نوین بانکی، حمایت از تولید، تأمین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط و اجرای طرحهای اجتماعی، جایگاه خود را به عنوان بانکی همراه و پاسخگو در اقتصاد کشور تثبیت کند. اجرای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات نیز ادامه همین مسیر و نشانهای از توجه این بانک به شرایط و نیازهای مشتریان است.
مشتریان مشمول این طرح میتوانند برای آگاهی از جزئیات بیشتر و نحوه بهرهمندی از مزایای بخشودگی، به شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور مراجعه کرده یا از طریق درگاههای اطلاعرسانی رسمی بانک، اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند. بیتردید این اقدام میتواند فرصت مناسبی برای بسیاری از تسهیلاتگیرندگان باشد تا با شرایطی آسانتر نسبت به تعیین تکلیف بدهیهای خود اقدام کرده و از مزایای حمایتهای پیشبینیشده بهرهمند شوند.