اقتصاد24- این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند.
برای بررسی بهتر ضرورت بازنگری و اصلاح در این قوانین قدری به عقب‌تر بر می‌گردیم و تاریخچه این قانون را مرور می‌کنیم.
قانون تجارت روز سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده که با اقتباس از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد تجاری ناپلئون) تدوین شده است، در کنار یک قانون اقتصادی دیگر به نام قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی که با استناد به قانون فدرال سوییس مصوب ۱۸۷۰ میلادی نگاشته شد از قدیمی‌ترین قوانین اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
این قانون که با منبع اصلی خود ۱۲۵ سال فاصله داشت با قید آزمایشی بودن مصوب شد، اما طی ۸۷ سال بعد از نخستین مصوبه مجلس با وجود اینکه مدل تجارت، بازرگانی و کسب و کار دستخوش تغییراتی بنیادین شد، این قانون همچنان بدون هیچ بازنگری و به روزآوری مورد استفاده قرار گرفت.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص شرکت‌ها یک بار در سال ۱۳۴۷ اصلاح شد. در سال ۱۳۵۳ نیز اصلاحیه‌ای کوچکی در این مورد در قانون تجارت اعمال شد اما این اصلاحات هم باعث نشد تا این قانون که بیش از ۱۲۰۰ ماده داشت باز هم به طور دقیق مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد.
بعد از انقلاب اسلامی با تصویب اصل ۴۰ قانون اساسی تمامی قوانین موجود می بایست منطبق بر شرع تغییر می‌کرد. به همین منظور در مجلس اول تمامی قوانین با در نظر گرفتن احکام شرعی مورد تغییر قرار گرفت اما قانون تجارت به دلیل اینکه یکی از قوانین اصلی و زیرساختی در اقتصاد کشور بود و هرگونه تغییر شتابزده درآن موجب بروز اختلال در موضوع بازرگانی و تجارت کشور بود با نظر شورای نگهبان و مجلس وقت شورای اسلامی بدون تغییر باقی ماند. این تثبیت وضعیت نزدیک به ۱۳ سال یعنی تا اواخر دهه ۷۰ ادامه یافت.
آغاز دوره ۱۷ ساله بررسی لایحه تجارت
در سال ۱۳۸۱ دولت اتخاذ تصمیم گرفت تا لایحه جامع تجارت را به مجلس ارائه کند، اما اجرای این تصمیم ۳ سال به طول انجامید. تا آنجا که پیش‌نویس لایحه تجارت در تیرماه یعنی در آخرین روزهای دولت هشتم تقدیم مجلس شورای اسلامی هفتم شد.
بررسی و تصویب این قانون ۶۰۰ ماده‌ای از سال ۸۴ در مجلس هفتم آغاز و طی ۲ سال تنها ۲۰۰ ماده از ان مورد بررسی قرار گرفت. اما از نظر نمایندگان مجلس لایحه به صورت ناقص و ضعیف تدوین شده بود. از این رو مجلس هفتم به مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت داد تا بر اساس قانون اولیه که مصوب سال ۱۳۱۱ بود دوباره لایحه دولت را بازنویسی کند. اما با اتمام دوره مجلس هفتم پروژه مرکز پژوهش‌ها نیز ناتمام ماند تا مجلس هشتم دوباره ان را به چرخه بررسی بازگرداند.
مجلس هشتم در سال ۱۳۸۷ همچنان عقیده داشت این لایحه قابل بررسی به صورت دقیق در صحن نبوده و باید مرکز پژوهش‌ها و حقوقدانان روی هر ماده از آن بررسی دقیق انجام داده و پیش نویس نهایی را به مجلس ارائه کنند. بعد از تصویب کلیات لایحه در مجلس کمیسیونی مشترک متشکل از ۱۱ نماینده کمیسیون اقتصادی، ۹ نماینده کمیسیون حقوقی و ۳ نماینده کمیسیون صنایع تشکیل و بررسی مواد لایحه آغاز شد.
سرشت لایحه تجارت، حقوقی است و ربطی به سیاستگذاری اقتصادی ندارد و در واقع حمایت حقوقی و قضایی از امر تجارت را شامل می‌شود.
نتیجه بررسی‌ها درجلسات متعدد تیم‌های کارشناسی اقتصادی و حقوقی همزمان با تحولات چشمگیر در اقتصاد کشور صورت می‌گرفت. اما تا پایان سال ۱۳۸۹ برای بار سوم کار بررسی خروجی این کارگروه‌ها به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شد.
آنگونه که علی لاریجانی رئیس مجلس وقت شورای اسلامی بیان می‌کند: آنچه گفته می‌شود که حقوقدانان در این لایحه نظر داده‌اند و اقتصاددانان مشارکت نداشته‌اند، حرف درستی نیست. اتاق بازرگانی و دولت در بخش اقتصادی مشارکت داشتند و متن اصلی لایحه را دولت ارائه کرده است که با حضور کارشناسان اقتصادی تدوین شده است و بنده از جلسات مستمری که کمیسیون با حضور اتاق بازرگانی در مجلس قبل داشتند، مطلع بوده‌ام و حتی در اجلاسی که در مجلس قبل به طور مداوم در یک هفته از صبح تا شب در مشهد کمیسیون جلساتی گذاشته بود شرکت کردم که نمایندگان تمام دستگاه‌های اقتصادی دولت و اتاق بازرگانی وقت حضور داشتند و ماده به ماده خوانده می‌شد و روی آن بحث می‌شد.
بررسی بیش از ۱۲۰۰ ماده قانون تجارت که خروجی ماهها تلاش و بررسی تیم‌های کارشناسی حقوقی و اقتصادی بود با اشکالات وارده از سوی شورای نگهبان در نهایت به مجلس نهم رسید. اما در مجلس نهم نیز آنطور که باید به این لایحه توجه نشد و با اشکالات وارده شورای نگهبان در پیچ و خم اشکالات متعدد باقی ماند.
مجلس دهم و اراده برای بسته شدن پرونده لایحه تجارت
مجلس دهم اما به طور جدی تصمیم بر اتمام این پرونده ۱۷ ساله گرفت. از این رو مفاد مختلف این قانون با نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و با در نظر گرفتن تحولات روز تجاری کشور و پیدایش مدل‌های جدیدی همچون تجارت الکترونیک از یک سو و با نگاه به ضرورت به روزرسانی این قانون برای تقویت هرچه بیشتر فضای تجاری کشور در بحبوحه تحریم‌ها و مقابله با تکانه‌های خارجی که اقتصاد کشور مورد بررسی دقیق قرار گرفت و و ۳۱۱ ماده اصلی مورد تصویب قرار گرفت.
این مصوبات در حالی در مجلس صورت می‌گرفت که بخش خصوصی و طور مشخص اتاق بازرگانی به طور تمام قد به مخالفت با آن پرداخته و مدعی شد که این مصوبات بدون نظرات کارشناسی آنها صورت گرفته است.
این اعتراضات در حالی مطرح می‌شود که اتاق بازرگانی به عنوان منتقد اصلی قوانین مادر در کشور همواره به عدم به روز بودن قوانین اعتراض دارد. قانون پولی بانکی کشور که به مراتب از قانون تجارت به روزتر است یکی از موضوعات اصلی مورد انتقاد فعالان اقتصادی کشور مبنی بر قدیمی بودن و به روز نبودن آن است. اما مشخص نیست مبنای مخالفت آنها با به روز شدن قوانین تجارت کشور چیست؟
انتقادی از جنس منفعت گرایی
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه در یادداشتی نوشت: با وجود گذشت بیش از ۸۵ سال از عمر قانون تجارت، ضرورت تغییر آن خدشه بردار نیست؛ با این حال حضور ذی‌نفعان در تصویب آن می‌توانست به تصویب قانونی جامع‌تر یاری رساند.
اما در این حال علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مطالعه لایحه تجارت در رابطه با این انتقاد بخش خصوصی گفت: در جریان این بررسی، از نظر حقوقدانان و همچنین اتاق‌های بازرگانی و تعاونی و فعالان بورس نیز استفاده شده است.
وی افزود: سرشت لایحه تجارت، حقوقی است و ربطی به سیاستگذاری اقتصادی ندارد و در واقع حمایت حقوقی و قضایی از امر تجارت را شامل می‌شود.
از سوی دیگر شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با تصویب عجولانه این قانون در مجلس گفت: مجلس در سال‌های اخیراقدامات بسیاری را برای بررسی دقیق و کارشناسی لایحه تجارت صورت داده و این مسئله موجب شده که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آثار مثبت این لایحه صحه گذارد.
وی ادامه داد: مجلس در ۱۵ سال اخیر به صورت کارشناسی و علمی لایحه تجارت را مورد رسیدگی قرار داد و این لایحه مورد تأیید بخش‌های کارشناسی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس است.
حمیدرضا فولادگر، که از موافقان قانون تجارت است، نیز در گفتگو با خبر آنلاین، با اشاره به اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی و برخی حقوقدانان تاکید کرد: خیلی عجیب است که برخی از فعالان بخش خصوصی می گویند فرصت بررسی این قانون وجود نداشت؛ چگونه ممکن است قانونی که از مجلس هفتم و دولت هشتم ارائه شده و اصلاحاتی هم بر آن انجام شده، پس از این همه سال، زمان کافی برای بررسی نداشته باشد؟
این نماینده مجلس تصریح کرد: در صحن علنی مجلس نماینده اتاق حضور داشتند و حتی تا جایی که می دانم در برخی جلسات کمیسیون‌ها نیز حضور داشتند. به این ترتیب من اصلاً نمی‌توانم متوجه شوم که برخی از اعضای اتاق بازرگانی از این قانون و مفاد آن و مباحث آن اعلام بی اطلاعی می‌کنند، چه معنایی دارد؟
او در پاسخ به انتقاد دیگری که سرعت تصویب این قانون را سریع می‌دانست گفت: این‌ها دیگر بحث آیین نامه‌ای است. یعنی پیشنهادی مطرح شده و هیچکس پیشنهادی ندارد، طبیعتاً سرعت تصویب بالا می‌رود. حالا شاید بهتر بود که بحث بیشتری انجام می‌شد اما هیچ کدام از نمایندگان نظری نداشتند. فولاد گر دلیل تعداد بالای مواد این قانون را کوتاه بودن هر ماده می‌داند که امکان تفسیر را کمتر می‌کند.
طی چند سال اخیر و با تحولات سیاسی و بین المللی که کشور را دستخوش تحولات اقتصادی بزرگی نیز کرده است ضرورت هم افزایی و پرهیز از منفعت گرایی بیش از پیش احساس می شود. بخش خصوصی که همواره نیاز به قوانین هم سو با استانداردهای روز جهانی را مطالبه می کند یکی از مخالفین سرسخت به روزرسانی قانونی است که سالهاست نواقص و ناکارامدی آن مشخص شده است.
لایحه قانون تجارت در انتظار تصویب توسط شورای نگهبان است. این قانون که یکی از قوانین مادر در حوزه اقتصاد است بعد از تصویب نیز شاید نیاز به تغییراتی کوچک در مرحله اجرا داشته باشد، اما شاید در بحبوحه تحریم ها و مشکلاتی از قبیل خروج ارز توسط برخی فعالان اقتصادی و مفاسد اقتصادی و ... بتواند خلاء هایی را که منشا این مشکلات است پر کند.
منبع: خبرآنلاین