اقتصاد24- در روزهای سخت تحریم که فروش نفت با مشکل مواجه شده است، صنعت پتروشیمی به عنوان ارزآورترین صنعت ایران جایگزین مناسبی برای کاهش اثرات تحریم خواهد بود.
به اذعان مسئولان بانک مرکزی از ابتدای شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا، صنعت پتروشیمی بیشترین میزان ارز را به سیستم اقتصادی کشور وارد کرده است، اما در این صنعت نیز دست‌اندازهای بسیاری وجود دارد که در صورت برطرف نشدن آن‌ها، نمی‌توان به آینده ارزآوری پتروشیمی‌ها دلخوش بود.
در این خصوص، بهناز کاموسی، رییس میز صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی سازمان توسعه تجارت ایران به اقتصاد24 گفت: به اعتقاد اغلب کارشناسان، یکی از عمده مشکلات موجود بر سر راه صادرات محصولات پتروشیمی در کشور، نبود تنوع محصول عرضه شده به بازارهای خارجی است که این موضوع خود فقدان ارزش افزوده مناسبی که می‌تواند عاید صنعت پتروشیمی شود را مورد تهدید قرار داده است.
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده توسط رییس میز صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی سازمان توسعه تجارت ایران، فقدان برنامه صادراتی در صنعت پتروشیمی با در نظر گرفتن بازارهای استراتژیک هدف است؛ «مشتری‌های سنتی به مرور زمان ارزش خود را از دست داده و نیاز است تا در بخش بازرگانی پتروشیمی‌ها برای یافتن بازارهای هدف جدید و جذاب تحقیق و توسعه مداوم انجام شود. از این‌رو به نظر می‌رسد که رصد بازارهای جدید در دنیا که حاضرند قیمت‌های بهتری برای کالاهای پتروشیمی بپردازند نباید از دید فعالان این صنعت دور بماند».
کاموسی همچنین به تغییر مداوم قوانین که نشات گرفته از سیاست‌گذاری دولتی است اشاره کرد و گفت: این تغییرات در اغلب موارد باعث ایجاد تزلزل در تصمیم‌گیری مدیران صنعت می‌شود که نتیجه‌ای جز کاهش تولید و افت صادرات نخواهد داشت. از این‌رو ضروری است در بخش تدوین قوانین با دقت نظر بیشتری نگاه شده تا تغییرات خلق‌الساعه در صنایع، چابکی و سودآوری را زیر سوال نبرد.
وی افزود: موارد یاد شده تاثیرات بسزایی در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی صنعت پتروشیمی دارند. از سویی دیگر اما نباید نقش ستاد تنظیم بازار را در سمت و سو دادن به فعالیت‌های اقتصادی نادیده گرفت. ستاد تنظیم بازار در جهت دادن به تولید و مباحث منجر به صادرات در تبیین شاخص‌های تولیدی و سیاست‌گذاری در زمینه فروش محصولات را برعهده دارد، در نتیجه می‌تواند در جهت برداشتن موانع تولید در صنایع پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی به‌طور فعالانه‌ای مداخله کند.
بحث رگولاتوری در فضای کسب و کار یکی دیگر از موارد یاد شده توسط این فعال بخش صادرات است. وی معتقد است که اگر رهنمودها و هدایت صاحبان صنعت جایی در تصمیم‌گیری‌های کلان نداشته باشد، ملاک قوانین اتخاذ شده در برخی موارد غیرمنطقی خواهد بود.
رییس میز صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به مهمترین عوامل بازدارنده رشد صنعت پتروشیمی در کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی یکی از اصلی‌ترین دلایل را می‌توان فاکتور وابستگی دائمی به ارز خارجی جهت سرمایه‌گذاری و واردات در این صنعت عنوان کرد. همچنین توسعه نامتوازن بخش‌های بالادستی و پایین دستی و صنایع تبدیلی در بخش پتروشیمی یکی دیگر از عوامل بازدارنده رشد صنعت است که باید در طرح‌ریزی‌های آینده مورد توجه سیاست‌گذاران بخش تاسیس صنایع قرار گیرد.
وی کمبود ناوگان حمل و نقل محصولات پتروشیمی و به تبع آن افزایش شدید قیمت حمل و نقل را نیز به‌عنوان کاهنده سود صنایع پتروشیمی عنوان کرد و گفت: با توسعه زیرساختی مناسب در بخش حمل و نقل و به روز کردن ناوگان این بخش می‌توان به میزان قابل توجهی از هزینه‌های تولید را کاست که این موضوع تاثیر بسزایی در بالا بردن مزیت قیمت رقابتی محصولات پتروشیمی در بازارهای بین‌المللی داشته باشد.
این فعال حوزه پتروشیمی البته اشاره‌ای هم به نقش دولت در تسهیل امور بازرگانی و صادراتی صنعت پتروشیمی کرد و گفت: در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا بر اقتصاد کشور اعمال شده است، بخش دولتی باید با ارائه برخی تمهیدات و تسهیلات، بار تحریم را از روی دوش بخش خصوصی کم کند و نگذارد سنگینی تحریم‌ها، کمر بخش خصوصی به ویژه در صنعت ارزآور پتروشیمی را خم کند.