اقتصاد۲۴- کل بخش مسکن و ساختمان کشور، شامل سازندهها، خریداران خانه و حتی کسانی که به امید «وام جعاله» قصد بازسازی آپارتمانشان را دارند، در ۲ماه اول امسال با «محرومیت سنگین» تسهیلات بانکی روبهرو شدند.
بررسیها از کارنامه پرداخت تسهیلات به کل بخشهای اقتصادی طی ماههای گذشته از سال۱۴۰۵ حاکی است، فقط ۲.۸درصد از وامهایی که بانکها پرداخت کردند نصیب بخش مسکن شد. سابقه «تامین مالی» مناسب بخش مسکن و ساختمان به سالهای دهه۸۰ برمیگردد؛ در آن زمان حدود ۲۰درصد از کل وامهای بانکی صرف «وام خرید خانه و وام ساخت مسکن» میشد.
بانکها از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، ۵۱.۳ همت انواع وام خرید، ساخت و جعاله مسکن به ذینفعان این بخش پرداخت کردند که این حجم وامدهی رشد واقعی منفی ۵۱ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. ۱۷.۹ همت از این حجم تسهیلات، مستقیم در قالب «وام خرید مسکن» پرداخت شده که رشد واقعی منفی ۴۳ درصدی داشته است. تقریبا به همین میزان نیز برای ساخت مسکن تسهیلات داده شده که رشد واقعی آن ۴۸ درصد بوده است.
از آنجا که امسال، نرخ تورم ساخت مسکن با رقم ۹۷ درصد، شدیدتر از نرخ رشد قیمت مسکن، ۷۷ درصد، بوده، در نتیجه در حجم برابر پرداخت این دو نوع تسهیلات، سازندهها از وام کمتری در مقایسه با خریداران بهرهمند شدند.
در این میان شرایط دسترسی متقاضیان تعمیر و بازسازی آپارتمان به «وام ویژه بازسازی» یا همان وام جعاله، از دو گروه دیگر، بدتر بوده است. طی ۲ ماه اول امسال، حجم واقعی تسهیلات پرداختشده برای بازسازی واحد مسکونی، ۸۴ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افت کرد. مبلغ وام جعاله مسکن، ۲۸۰میلیون تومان است که قدرت پوششی آن برابر هزینه بازسازی واحد مسکونی که حداقل بالای ۵۰۰میلیون تومان برآورد میشود، بسیار پایین است.
یکی از مهمترین موانع «تامین مالی مناسب» بخش مسکن و ساختمان از سوی شبکه بانکی، به نرخ سود تسهیلات که پایینتر از قیمت تمامشده تجهیز منابع قرار دارد برمیگردد. از آنجا که دوره بازگشت وامهای مسکن به مراتب طولانیتر از سایر تسهیلات بانکی است، ریسک اختصاص منابع بانکی به این بخش در شرایط تورمی برای بانکها افزایش مییابد.
بیشتر بخوانید:آغاز ثبتنام مسکن استیجاری در این استانها
علت دیگر وام ندادن به بخش مسکن نیز «رقیبتراشی» توسط دولت است. در کنار سازندههای بخشخصوصی، گروه دیگری قرار دارند که با دریافت امتیاز ویژه «ساخت مسکن دولتی» در قالب مسکنمهر و مسکنملی، در اولویت شبکه بانکی برای دریافت وام ساخت هستند. این تسهیلات همچنین با سقف ریالی بیشتر و نرخ سود کمتر از وام معمولی مسکن به آنها پرداخت میشود.
دلیل دیگری که میتوان برای «سقوط» رشد واقعی تسهیلات مسکن عنوان کرد، شرایط سخت اقتصادی هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن است. خیلی از کسانی که خانهاولی محسوب میشوند، امکان دریافت وام خرید را ندارند؛ چون از یکسو، فاقد «پسانداز» اولیه و قابلتوجه هستند و از سوی دیگر قادر به پرداخت اقساط ماهانه نیستند.
سازندهها نیز در رکود فروش، شرایط کافی برای سرمایهگذاری ساختمانی را ندارند. با این حال، کارشناسان معتقدند شبکه بانکی در صورت ابتکار عمل میتواند وضعیتی سازگار با شرایط فعلی بخش مسکن و ساختمان برای «تامین مالی» طراحی و اجرایی کند، اما انفعال برخی بانکها خود عامل محرک رکود مسکن شده است.