اقتصاد۲۴- در شرایط ناخوش‌احوال امروز اقتصاد ایران و در امتداد آن شرایط ناخوش‌احوال وضعیت اقتصادی مردم، کارشناسان بسیاری جدای از پیشنهادهایی پیرو لزوم اجرای اصلاحات اقتصادی، یک گمشده را هم یادآور می‌شوند که می‌توان تا حدودی با انجام آن برخی زوایای زندگی مردم را بهبود بخشید و شرایط زیست مناسب‌تری برای آنان فراهم کرد و آن چیزی نیست جز مسئولیت اجتماعی چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی؛ گمشده‌ای که باید دید چه نقشی ایفا می‌کند و کمرنگ بودنش چه آثاری در پی دارد.
سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار، ۱۷ هدف کلان را تعیین و تصویب کرده است که در این میان اهداف زندگی سالم و باکیفیت در کنار احیای مشارکت برای توسعه پایدار دو هدف عمده آن محسوب می‌شوند. بر این اساس، مسئولیت اجتماعی با رعایت دستورالعمل‌های ویژه که شامل ۷ شاخص پاسخگویی، شفاف‌سازی و مسئولیت‌پذیری، اخلاق حرفه‌ای، احترام به حقوق ذینفعان، احترام به قانون، احترام به هنجارهای بین‌المللی و احترام به حقوق بشر می‌شود، مجموعه اقداماتی است که دولت و تمام بخش‌های فعال در اقتصاد هر کشور باید در رسیدن به آنها همت کنند.
نقش دولت در بسترسازی برای انجام مسئولیت اجتماعی
اما اولین سؤال برای رسیدن به پاسخ پرسش اصلی این است که جایگاه دولت و بخش خصوصی در انجام این مقوله‌ها کجاست و هر یک چه نقشی در رسیدن به این اهداف که در مجموع عنوان مسئولیت اجتماعی را گرفته‌اند، دارند. معمولاً آنچه از جانب دولت در رابطه با مسئولیت اجتماعی در حوزه اقتصاد می‌شنویم تا حدود بسیاری در قالب شعار باقی می‌ماند و بیشتر نهاد دولت مسئولیت اجتماعی را متوجه بخش خصوصی می‌بیند، اما آیا آنچه در واقع از سوی دولت رخ می‌نماید را باید پذیرفت و تنها به دنبال طلب نقش از سوی بخش خصوصی در ایفای این مهم بود؟ اگر پاسخ خیر است نقش دولت چیست؟ در پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان گفت که دولت در ایفای مسئولیت اجتماعی بسترساز است و اگر سهم مهم بسترسازی خود را ایفا و بستر را برای انجام این مهم فراهم نکند نمی‌توان از دیگر نهادهای اقتصادی انتظار عمل داشت و به انجام ناقص مسئولیت اجتماعی از سوی بخش خصوصی نمی‌توان چندان خرده گرفت.
پرواضح است که مسئولیت اجتماعی دولت در حوزه‌های مختلفی تعریف می‌شود بنابراین سیاست‌گذاری دولت هم به همین منوال باید در حوزه‌های مختلفی تعریف شود. سیاست‌گذاری‌هایی که در حوزه اقتصاد باید در ارتباط با موضوعاتی همانند حقوق اجتماعی، بهداشت، سلامت، آموزش، فعالیت‌های بخش خصوصی و تعریف نقش‌ها در توسعه همگون اقتصادی انجام پذیرد. هر یک از این حوزه‌های یادشده ریل‌گذاری دولت است و بخشی از فرایند مسئولیت اجتماعی و سیاست‌گذاری درست اقتصادی از سوی دولت محسوب می‌شود.
بنابراین در وهله اول دولتی می‌تواند مسئولیت بیشتری در حوزه اجتماعی عهده‌دار شود که هم از قابلیت‌های زیرساختی برخوردار باشد و یا فراهم آوری هرچه بیشتر آن را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهد و در آن مسیر اقدام کند. بررسی میزان اهمیت این مقوله از جانب دولت فعلی و یا دولت‌های پیشین و همچنین حمیت این دولت‌ها در ایفای نقش زیرساختی و بسترساز می‌تواند شرایط را روشن‌تر کند چه آنکه اگر این‌طور بود شاید امروز باید روی دیگری از بحث مسئولیت اجتماعی پی گرفته می‌شد و اقدامات برجای‌مانده بسیار دولت‌ها دراین‌ارتباط این‌گونه رخ‌نمایی نمی‌کرد.
به نحوی می‌توان نتیجه گرفت که حکومت‌داری خوب می‌تواند بسترساز ایفای مسئولیت اجتماعی باشد به‌نحوی‌که اگر اصلی‌ترین کار ویژه دولت را بتوان ارتقای امنیت و رفاه عمومی جامعه دانست، در چنین شرایطی مجموعه‌های اقتصادی کشور نیز این توان را خواهند یافت که از طریق فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری های خود اقدامات اقتصادی‌شان را رونق دهند و طلب انجام مسئولیت اجتماعی از آنها نیز به یکی از مطالبات مهم تبدیل خواهد شد. پس به زبان ساده می‌توان گفت که انجام اقدامات زیربنایی و ساختاری از سوی دولت موقعیت بخش‌های فعال اقتصادی کشور را در فرایند تولید ارزش‌افزوده در اقتصاد و در پی آن مشارکت در فرایند تحقق مسئولیت اجتماعی را در پی خواهد داشت. انجام این اقدامات نه‌تنها بخش‌های اقتصادی و نهادهای عمومی و در پایان مردم را منتفع خواهد کرد که در طولانی‌مدت دولت و سیستم سیاسی مستقر نیز از آن بهره‌مند خواهد شد. حال باید در پی این گشت که در شرایط اقتصادی فعلی که به سبب نابسامانی اقتصادی شرایط زندگی برای مردم سخت‌تر از همیشه می‌نماید دولت در میان راهبردهای خود بیشتر در پی راه‌حل‌های مقطعی گریز از بحران است تا فراهم آوری شرایط برای عمل به انجام مسئولیت اجتماعی در کشور.
در دیگر سو باید توجه داشت که ضرورت سیاست‌گذاری های اقتصادی دولت در شرایط فعلی ایجاب می‌کند که به‌موازات فراهم آوری شرایط لازم، مجموعه‌های گوناگون اقتصادی و بخش خصوصی را در انجام مسئولیت‌های اجتماعی‌شان راهبری و راهنمایی کند و در راستای ایجاد موازنه بین حوزه‌های مسئولیت خود و آنها جلوه‌هایی از موازنه همکاری و مشارکت را برپا دارد که قاعده‌مندی اولین جلوه انجام آن خواهد بود. قاعده‌مندی که به دولت یادآور شود اگرچه مسئولیت اجتماعی‌اش درروند سیاست‌گذاری اقتصادی از بالا است اما این امر به مفهوم آن است که هر ساختار سیاسی باید تصمیمات خود در حوزه اقتصاد را بر اساس انتظارات گروه‌های اجتماعی تعریف کند تا در امتداد آن انتظار نقش‌آفرینی و اقدام جمعی دیگر بازیگران در زمین مسئولیت اجتماعی باشد.
جایگاه بازیگران اقتصادی و بخش خصوصی در ایفای مسئولیت اجتماعی در اقتصاد ایران
مسئولیت اجتماعی به‌طور عمده تعهدات شرکتی یا سازمانی را در قبال محیط طبیعی و اجتماعی در برمی‌گیرد و این تعهدات را در کنار فعالیت اقتصادی بنگاه قرار می‌دهد. روح این نوع مسئولیت مبتنی بر اخلاق بوده و در کنار نفع اقتصادی، به منافع ذینفعان شرکت یا سازمان نیز توجه دارد. به انجام رسیدن این اهداف از دیدگاه مرکز جهانی توسعه پایدار کسب‌وکار آن‌قدر مهم است که بر اساس اسناد این مرکز اگر مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی به نحو احسن صورت پذیرد کیفیت زندگی شهروندان به نحو چشمگیری بهبود پیدا می‌کند و عدم انجام آن مسلماً شرایط زندگی شهروندان را بی‌کیفیت خواهد ساخت.
در شرایط اقتصاد امروز ایران با تمام آنکه دولت آن‌گونه که مورد انتظار است سهم خود را به‌طور شایسته و ملموس در فراهم آوری شرایط مناسب جهت عمل مجموعه‌های خصوصی برای انجام مسئولیت اجتماعی انجام نمی‌دهد اما در دیگر سو آنچه از مسئولیت اجتماعی از سوی بازیگران اقتصادی و بخش خصوصی هم با داشته‌های موجود انتظار است از سوی آنان عمدتاً بی‌پاسخ‌مانده است.
درحالی‌که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، به‌طور سنتی به‌عنوان فعالیتی به شمار می‌رود که شرکت‌ها به‌صورت داوطلبانه درگیر آن هستند، رشد و تأثیر گسترش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به افزایش درخواست از دولت‌ها برای منظم کردن رفتار اجتماعی شرکت‌ها در کشورهای متعددی شده است. سیاستمداران حداقل سه نوع ابزار و برنامه گروهی در موضع خود دارند. یکی از آنها «برنامه‌های نظارتی» است. دیگری، «انگیزه‌های اقتصادی» و سومی، «توصیه‌ها و متقاعدسازی» است.
همچنین حکومت‌ها در ترویج مسئولیت شرکتی چهار نوع نقش هدایت‌کننده، نقش رهبری به‌وسیله الگو شدن، نقش تسهیل‌کننده و نقش کاتالیزور برای خود قائل‌اند. انتخاب دقیق حوزه‌هایی که ورود و سیاست‌گذاری دولت در آنها می‌تواند گستره تأثیر فعالیت‌های مسئولیت شرکتی را افزایش دهد و نیز حائز اهمیت است. در این زمینه می‌توان از حوزه‌های نظام راهبردی شرکتی، گزارش دهی، مشارکت و توسعه جامعه، مدیریت و تولید و مصرف مسئولانه نام برد.
هرچند در این بخش‌ها نیز دولت برای واداشتن بازیگران اقتصادی و بخش خصوصی به انجام نقش خود موفق نبوده است اما این‌همه بدان معنا نیست که بار از شانه بخش خصوصی خالی شود و باید مطالبه انجام مسئولیت اجتماعی در کنار سود بری این مجموعه‌های اقتصادی جریان داشته باشد و آنها منافع خود را درگرو انجام این مهم بدانند. بخشی از وظیفه مسئولیت اجتماعی که در چنین شرایطی از مجموعه‌های اقتصادی و بخش خصوصی انتظار می‌رود آن است که آنها به افزایش کیفیت محصولات و خدماتشان همت ورزند و در حوزه احترام و توجه به حقوق مصرف‌کنندگان پیشرو شوند. این‌ها در کنار اهمیت توجه به شفافیت اقتصادی و جلب اعتماد مردم به این مجموعه‌ها در به انجام رسیدن مسئولیت اجتماعی آنان نقش‌آفرین است و باید در این مسیر فراموش نکنند که با شعارهای کلیشه‌ای و تظاهر، اعتماد ذینفعان که امروزه بسیار هوشمند هستند را می‌توانند جلب کنند. این‌همه در شرایطی محقق می‌شود که هر مجموعه اقتصادی صرف‌نظر از دنبال کردن سود، باید آرمان‌های روشنی داشته باشد و این آرمان به‌منزله یک رسالت و بر دوش کشیدن وظیفه مسئولیت اجتماعی است.
اینکه آیا چنین رسالت‌هایی در بخش خصوصی ایران جریان دارد و آیا نقش‌آفرینان اقتصاد ایران در کنار تلاش برای سود آفرینی برای مجموعه‌های اقتصادی‌شان عمل به این وظایف را سرلوحه کار خود قرار می دهد بحث و مجال دیگری می‌طلبد اما آنچه واضح است آنکه اگر این رسالت‌ها از سوی آنان که باید بدان عمل کنند در پیش‌گرفته می‌شد شرایط زندگی ایده آل تر برای مردم فراهم‌تر می‌بود اما حیف آنچه که کمتر می‌توان سراغی از آن گرفت عمل بخش خصوصی و فعالان اقتصاد ایران به ایفای مسئولیت اجتماعی است.
با تمام این‌همه باید دید در کنار کاستی‌های مشترک دولت و مجموعه‌های اقتصادی و بخش خصوصی، گمشده مسئولیت اجتماعی که در شرایط اقتصادی نابسامان اهمیت آن بیش از هر شرایط دیگری خودنمایی می‌کند چقدر به‌عنوان یک مطالبه از سوی مردم و افکار عمومی نسبت به آن واکنش وجود دارد و چه میزان اهمیت این موضوع به‌عنوان یک راهکار لازم برای رسیدن سطح کیفی شهروندان از سوی آنان دغدغه است. مسئله‌ای که به نظر عدم آگاهی به آن شهروندان را از مطالبه گری بازداشته است.